به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، غلامرضا رفیعی در پنل «مبانی قانونی تنظیم‌گری در بستر تحولات و نوآوری بازار سرمایه» که در همایش سالانه بازار سرمایه برگزار شد،افزود:« ریشه بسیاری از مباحث حاکمیت شرکتی در ایران هم‌چنان به قانون تجارت ۱۳۱۱ بازمی‌گردد و برخی مفاهیم در این حوزه نیازمند بازخوانی و به‌روزرسانی است.»
او گفت:«حاکمیت شرکتی صرفا به حمایت از سهام‌داران اقلیت محدود نمی‌شود و باید منافع همه سهام‌داران و سایر ذی‌نفعان را در بر گیرد.»
رفیعی با اشاره به تعدد اسناد مقرراتی توضیح داد:«در حال حاضر بیش از ۲۰ سند قانونی و مقرراتی در حوزه حاکمیت شرکتی وجود دارد و این تنوع، ضرورت هماهنگی و انسجام بیشتر را نشان می‌دهد.»
او افزود: «نسخه جدید دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس نسبت به نسخه‌های قبلی بهبود یافته، اما هم‌چنان ظرفیت تکمیل و دقیق‌تر شدن دارد.»
این حقوقدان تاکید کرد:«هرگونه اصلاح در مقررات بازار سرمایه باید با توجه به قانون تجارت جدید که در حال بررسی در شورای نگهبان است، انجام شود تا از بروز تعارض‌های احتمالی جلوگیری شود.»
رفیعی در ادامه امکان افزودن موضوع به دستور جلسه مجمع با دارا بودن ۵ درصد سهام و امکان طرح دعوا علیه مدیران با یک‌دهم سرمایه شرکت را از جمله ابزارهای حمایتی قانون تجارت فعلی برای حمایت از حقوق سهام‌داران برشمرد.
وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه شفافیت حدود اختیارات نهادهای تنظیم‌گر به‌ویژه هیات‌مدیره سازمان بورس و شورای عالی بورس نقش مهمی در جلوگیری از ابهام و تداخل در تصمیم‌گیری‌ها دارد، گفت: «بهره‌گیری از تجربیات و توصیه‌های نهادهای بین‌المللی در حوزه حاکمیت شرکتی می‌تواند به ارتقای استانداردهای داخلی کمک کند و اصلاح و تقویت این نظام در ایران، نیازمند رویکردی تدریجی، هماهنگی نهادی و تطبیق با تجارب جهانی است.»