به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت پتروشیمی جم در خصوص پرونده مربوط به قرار داد فی ما بین این شرکت و شرکت پتروشیمی مهر اعلام کرد براساس محتوای پرونده محاکماتی حسب قرارداد منعقده در سال ۱۳۸۴ فیمابین دو شرکت ، به مدت ۲۵ سال تامین خوراک ( گاز ) شرکت پتروشیمی مهر بر عهده شرکت پتروشیمی جم قرار می گیرد که از سال ۸۷ تزریق و تامین خوراک پتروشیمی مهر توسط جم شروع شده و تاکنون هم ادامه دارد و چون حسب ماده ۲۸ قرارداد و با توجه به پیش بینی شرط داوری در صورت بروز اختلاف ، نهاد داوری پیش بینی می گردد که با توجه به اختلاف نسبت به پرداخت ثمن قرارداد توسط شرکت پتروشیمی مهر ، دیوان داوری با سر داوری آقای مرتضی شهبازی نیا و دو داور دیگر آقایان سید جمال سیفی و مشکان مشکور تشکیل و اقدام به صدور رای داوری مورخ ۱۳۹۸.۱۰.۰۹ ودر سه بند به این شرح نماید: -۱ دیوان برای صدور رای نسبت به ادعاهای موضوع اختلاف حاضر فیمابین طرفین فاقد صلاحیت است ۲ خواهان باید سهم خود را از هزینه های داوری به مبلغ ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به خوانده پرداخت کند ۳ مابقی ادعاهای طرفین با حفظ حقوق ، رد میگردد . که این رای توسط شرکت پتروشیمی جم در خواست ابطال آن مطرح شده است زیرا به شرح دادخواست وکیل خواهان مدعی است تشکیل دیوان داوری حسب قانون انجام نگردیده و با دلایل دیگر مطروحه مدعی اند و اختلاف طرفین حل نگردیده است زیرا داوران به شرح فوق و چون پتروشیمی جم را دولتی دانسته اند امکان اظهار نظر برای خود را ممکن ندانسته اند ( مفصلا دلایل ابطال این رای در دادخواست توضیح داده شده است و در ادامه توسط شرکت پتروشیمی جم و با این استدلال که اساسا دیوان داوری تا کنون تشکیل نشده است با مکاتبه با مقام ناصب داور ( رئیس محترم وقت دیوان عالی کشور جناب آقای حسین کریمی درخواست نصب داور و تشکیل دیوان داوری شده است که توسط رئیس دیوان عالی کشور نهایتا با سر داوری آقای زر کلام و داوران دیگر آقایان محمد رضا زندی و نادر دیو سالار ، دیوان داوری تشکیل شده که این داوران حسب راى مورخ ۱۳۹۹.۰۴.۱۰ اقدام به صدور رای به این شرح می نمایند: ۱-محکومیت شرکت پتروشیمی مهر به پرداخت ۸۷۲/۳۵۴/۶۵۶ دلار آمریکا (هشتصد و هفتاد و دو میلیون و سیصد و پنجاه و چهار هزار و ششصد و پنجاه و شش دلار آمریکا) می باشد که این رای به درخواست این شرکت به دادگاه تجدید نظر برده شد رای دادگاه مذکور به شرح ذیل می باشد:
مستندا به ماده ۴۷۷ قانون صدرالذکر و بند یک ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی و مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده توسط ریاست محترم قوه قضاییه ضمن نقض دادنامه های مورد دادخواهی اولا حکم به بطلان رای هیات داوری مورخ ۱۳۹۸.۱۰.۰۹صادر و اعلام میگردد ثانیا حکم به بطلان دعوى ابطال هیات داوری مورخ ۱۳۹۹.۰۴.۱۰ و نتیجتا رد دعوى ابطال راى هیات داورى مذکور صادر اعلام میگردد. این رای قطعی است.
