به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، فشار تقاضا روز گذشته باز هم صفوف فروش را در بورس و فرابورس قفل کرد و اصرار فروشندگان به خروج از بازار سرمایه در نهایت به افت ۴۰ هزار و ۶۲۷ واحدی(معادل ۱/۳درصد) شاخص کل انجامید. همین امر سبب شد تا در نهایت با از دست رفتن حمایت روانی یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی نماگر یاد شده، راه برای افت بیشتر آن در روزهای آینده فراهم شود. این اتفاقات در حالی رخ داد که در روزهای اخیر گفته‌های رییس سازمان بورس مبنی بر از سرگیری ارایه پیش‌بینی درآمد شرکت‌ها راه را برای کاهش شفافیت و رشد عدم اطمینان در بازار سرمایه باز کرده است.
همین امر باعث شده تا چشم انداز بازار سرمایه درسال پیش‌رو برای آن دسته از فعالان بازار سرمایه که با تحلیل اقدام به خرید و فروش سهام می‌کنند، بیش از گذشته با ابهام همراه شود. معاملات روز سه‌شنبه در بورس تهران با ریزش سنگین نماگرهای بورس و فرابورس خاتمه یافت. در این روز شاخص کل بورس تهران به میزان ۱/۳درصد دیگر از ارتفاع خود را از دست داد تا پایداری مهم‌ترین دماسنج بازار سهام کشور در ابرکانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی بار دیگر در معرض محک دیدگاه سرمایه‌گذاران نسبت به آینده قرار گیرد.
در این میان آنچه که تا حد زیادی توانست توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کند سنگینی صف‌های فروش بود. روز گذشته معاملات سهام در شرایطی خاتمه یافت که از مجموع ۳۳۴ نماد بورسی معامله شده در این روز ۱۸۸ نماد (معادل ۵۵ درصد از نمادهای مجاز) صف فروش بودند و در مقابل تنها ۱۲ درصد از نمادهای معامله شده صف خرید داشتند. در این روز ارزش صفوف خرید ۳۶۱ میلیارد تومان بود که در مقابل ۲۲۷۵ میلیارد تومان عرضه موجود در صف‌های فروش رقمی ناچیز به حساب می‌آید. در این روز خالص خرید حقیقی در بورس ۱۵۰۰ میلیارد تومان بود که حکایت از فروش قابل توجه سهام از سوی سرمایه‌گذاران خرد داشت. ارزش معاملات خرد نیز طی روز گذشته به ۸ هزار و ۱۷۷ میلیارد تومان رسید.
بومرنگ بی‌تدبیری
درخصوص چرایی این ریزش‌ها و اینکه چرا بازار سرمایه به رغم ثابت ماندن قیمت دلار، با حجم بالایی از عرضه رو‌به‌رو شده گمانه‌زنی‌های بسیار شده است، اما در خارج از حیطه احتمالات آنچه بدون شک حایز اهمیت است نه مسایل مطرح شده درخصوص گشایش در فضای سیاست خارجی و برداشته شدن تحریم‌ها بلکه ریسک‌های حی و حاضری است که از سوی تصمیم سازان داخلی به بازار سرمایه تحمیل می‌شود. در روزهای گذشته کشمکش‌های بسیاری که در بازار سرمایه پیرامون قیمت‌گذاری فولاد و زنجیره فولاد رخ داده موجی از بی‌اعتمادی را در بازار سهام برانگیخته است.
در شرایطی که قیمت‌گذاری برای یکی از هزار محصول مرتبط به بورس که دست برقضا وزن سنگینی هم در درآمدزایی صنایع دارد، بارها مورد تهدید واقع شده است. بیراه نخواهد بود اگر سرمایه‌گذاران از خوشبینی بر روند آتی بازار بکاهند و با دیده بی‌اعتمادی به تحولات آن نگاه کنند. وقتی نمی‌شود حتی از تحولات یک ماه پیش رو تصویری تقریبا روشن داشت و یک مساله ساده ممکن است بارها و بارها در معرض مداخله دولت قرار گیرد، واقعا روی چه حسابی باید از مردم توقع داشت که سهام خود را نفروشند؟
در شرایطی که بزرگ‌ترین ریسک این روزهای بازار سرمایه نه تحریم‌ها و غرض‌ورزی‌های بیگانه بلکه مداخلات سیاست گذار داخلی است، مردم بر چه اساسی باید اقدام به سرمایه‌گذاری بلند‌مدت کنند؟ حقیقت امر این است که در جهان واقع، رخدادهای موثر بر بازار سهام آنقدر با حد مطلوب فاصله دارد که روابط عمومی سازمان بورس هر چه قدر هم که بنر درست کند و پست اینستاگرامی بسازد، نمی‌تواند مردم را به صبوری در مقابل از دست دادن ارزش دارایی‌های خود متقاعد کند.
حالا همه اینها به کنار در ساعات پایانی روز دوشنبه خبر دیگری نیز به اطلاع عموم رسید که خود در این شرایط نااطمینانی حاکم بر اقتصاد ایران بیشتر به شوخی شبیه بود. مقرر شد تا دور باطل آزمون و خطا که تا کنون در ساختارهایی مانند آموزش و پرورش و سایر وزارت خانه‌ها بر قرار بود حالا به بورس بیاید و طی یک تصمیم عجیب پیش بینی سود شرکت‌ها (EPS) که پیش‌تر در سال ۹۶ و در دوره تصدی شاپور محمدی در بورس تهران به زباله دان تاریخ رفته بود، آن طورکه به نظر می‌آید بار دیگر بی‌کم و کاست از سر جایش بیرون آورده شود. اگرچه بخشی از مشکل موجود در این بخش نهفته است که اساسا در اتمسفر اقتصاد ایران چیزی تا این حد از لحاظ زمانی دوردست قابل پیش بینی نیست، اما مساله اصلی اینجاست که شاهکار سازمان بورس در اعتماد کردن به خود شرکت‌ها به‌عنوان ارایه اطلاعات آینده نگر در بازارهای پیشرفته آنقدر دور از ذهن است که بیشتر به رانت پاشی در بورس می‌ماند تا راهکاری برای ارتقای شفافیت و تحلیل پذیری بازار سرمایه.
این مساله سبب شده تا از روز گذشته تا به حال بحث و جدل‌های بسیاری درخصوص خوب یا بد بودن بازگشت به این ساز و کار صورت گیرد. در حالی‌که گزارش‌دهی از جانب خود شرکت‌ها مساله‌ای است که در سایر کشورها به‌صورت اختیاری انجام می‌شود و در واقع شفافیت خود‌خواسته نمودی است از لزوم جلب و تحکیم اعتماد‌عمومی به کسب و کارها. در ایران دهه‌ها دل‌بستن به اقتصاد دولتی و رانت‌پاشی به اسم حمایت از مصرف‌کننده لزوم توجه به اعتماد عمومی را زیر‌سوال برده است.
بر این اساس انتظار می‌رود تا پیش‌بینی سود شرکت‌ها حداقل با طی مدارج لازم برای صحت‌سنجی از سوی اشخاص حقوقی مانند شرکت‌های فعال در زمینه تحلیلگری که در عملکرد خود بنگاه اقتصادی ذی‌نفع نیستند، انجام شود. بررسی‌ها در طول سال‌های به‌کارگیری قانون ارایه پیش‌بینی سود شرکت‌ها نشان می‌دهد که در طول سال‌های اجرای این رویه بسیاری از شرکت‌ها در عمل آنقدر از پیش‌بینی‌های ارایه‌شده انحراف داشته‌اند که کمتر می‌توان اتفاقی‌بودن این میزان اشتباه را پذیرفت.
همین مساله زمینه را برای سوءاستفاده اطلاعات نهانی در شرکت‌ها فراهم می‌کند. شاید معروف‌ترین نمونه افشای اطلاعات که انحرافی نا‌معقول با عملکرد واقعی شرکت داشت، سرانجام نافرجام «آکنتور» باشد که یکی از عجیب‌ترین نمونه‌های گزارشگری مالی نادرست در تاریخ بورس تهران است. تنها در یکی از سال‌ها شنیده‌های حسابرسی شرکت‌ها نشان می‌دهد که انحراف سود واقعی از پیش‌بینی برای شرکت‌های بورسی در حدود ۴۷۷ درصد بوده است.
رفیق قافله؟!
مسوولان سازمان بورس سال‌هاست که از شفافیت می‌گویند. در واقع پرداختن به شفافیت و هدف دانستن آن آنقدر در بین مدیران بازار سرمایه رواج دارد که کمتر مدیر و مقامی از جمع افراد یاد‌شده در جایی سخنرانی می‌کند، بدون‌آنکه به مفهوم بازار شفاف و افشای به‌موقع و صحیح اطلاعات اشاره‌ای کرده باشد. در این میان اما یک مساله در سال‌های اخیر بیش از پیش به‌چشم می‌آید. تصمیم‌سازان بازار سرمایه طی یک دهه گذشته اگرچه بارها از لزوم کارآیی بازار سرمایه سخن گفته‌اند، اما در عمل هر آنچه که مانعی بر سر راه تحقق این هدف بود را با جدیت نگه داشته‌اند و حتی کوچک‌ترین انتقادی را در جهت جرح و تعدیل زوایای مخرب آن نپذیرفته‌اند.
یکی از این قوانین که در تمامی سال‌های اخیر در سطح گسترده و تقریبا میان تمامی مقالات گزارش‌های نوشته‌شده در مورد بازار سرمایه به آن پرداخته‌اند، «حجم مبنا» و «دامنه نوسان» است که اولی تنها در ایران یافت می‌شود و دومی هم اگر در دستورالعمل‌های بازارهای عمده سهام در خارج از کشور پیش‌بینی شده باشد، آنقدر ظریف و منعطف به‌کار گرفته می‌شود که به‌جز در موارد خاص وجود آن اصلا محسوس نیست. این در حالی است که همین دو مانع بر سر تخصیص عادلانه قیمت‌ها همه روزه بسیاری از نمادها را در صف خرید یا فروش قفل می‌کند و خود به عاملی بدل می‌شود تا زمینه برای استفاده از اطلاعات نهانی فراهم شود. دقیقا همین دو عامل بود که در طول ماه‌های اخیر خیل عظیم مردم عادی را به بازار سرمایه جذب کرد و در نهایت با واژگونی جریان تقاضا به از‌دست‌رفتن ارزش دارایی‌های مردم در مدت زمان ۳ ماهه بین ۲۰مرداد ماه تا ۲۰آبان ماه منجر شد. افت بیش از ۶۰ درصدی قیمت سهام در طول همین مدت کافی نبود؛ مجددا استراحت قیمت‌ها در دور صعودی کوتاه‌مدت باز‌هم افرادی را که درصدد جبران زیان‌های خود بودند، به دام تعیین محدوده قیمت‌ها انداخت.
مساله اما زمانی بغرنج‌تر می‌شود که دریابیم دو راهکار عقیم بازار سرمایه برای جلوگیری از تغییرات قیمت، حالا با بازگشت پیش‌بینی سود به چرخه اطلاعات افشا‌شده در تارنمای کدال، تله هیجانی معاملات را برای سرمایه‌گذاران خرد بازار گسترده‌تر می‌کند. بنا بر آنچه که حسن قالیباف‌اصل به رسانه‌ها گفته انتظار می‌رود که این رویه ناصواب بار دیگر از ابتدای اسفندماه سال جاری احیا شود. در صورت تحقق این مساله می‌توان انتظار داشت که مثلث ناکارآمدی بازار سرمایه بار دیگر تشکیل شود و زمینه برای ایجاد نوسان‌های قیمتی از پیش طراحی شده و سوءاستفاده از اطلاعات نهانی به امری متداول در بازار سرمایه تبدیل شود. مشخص نیست چرا در شرایطی که بازار سرمایه بیشترین ضربه را از عدم‌اطمینان و کاهش اعتماد عمومی می‌خورند، سیاست‌گذاران بازار سرمایه به احیای این ساختار ناکارآمد پرداخته‌اند. اما آنچه که بدون‌شک می‌توان انتظارش را داشت این است که در صورت اصرار بر اجرای آن رویدادهای دور از انتظار در بازار سرمایه افزایش می‌یابد و تغییر درآمد شرکت‌ها که هر چند ماه یا فصل یک‌بار بر روی کدال می‌نشیند، در قالب تعدیل‌های مثبت یا منفی می‌تواند بازار را دچار نوسان‌های بی‌مورد کند.