به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، مجید جلیلی پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با انتشار متنی تحت عنوان "انقباض اعتبارات صنعت و معدن در لایحه بودجه" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ سهم تملک داراییهای سرمایهای فصل صنعت و معدن از ده فصل زیرمجموعه امور اقتصادی از ۲۲۳۸۹.۰۵ میلیارد ریال در سال جاری به ۸۶۰۷۰.۵۸ میلیارد ریال در لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزایش داشت که نشان‌دهنده رشد ۲۸۴درصدی منابع عمرانی فصل صنعت و معدن است و بیشترین رشد را در میان ده فصل زیرمجموعه امور اقتصادی نشان می‌دهد.
اما باید توجه کرد کل بودجه ۸۶۰۷۰.۵۸ میلیارد ریالی فصل صنعت و معدن به سه بخش بودجه عمومی، متفرقه و اختصاصی تقسیم می‌شود که عمده آن از محل بودجه متفرقه است. رقمی که فرآیند تخصیص و هزینه‌کرد آن غیرشفاف بوده و دستگاه متولی ندارد و با توجه به احتمال کسری بالا در بودجه، احتمال تخصیص آن بسیار اندک است. از این رو بررسی بودجه فصل صنعت و معدن از محل بودجه عمومی می‌تواند تصویری دقیق‌تر از شرایط این بخش در سال ۱۴۰۱ ارائه دهد.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد مقدار ردیف بودجه عمومی برای فصل صنعت و معدن به میزان ۲۳درصد افزایش داشته اما با توجه به تورم نقطه به نقطه ۴۳.۷ درصدی در شهریور سال‌جاری، می‌توان دریافت میزان بودجه عمرانی فصل صنعت و معدن از محل بودجه عمومی در سال ۱۴۰۱ به قیمت‌های واقعی با کاهش نزدیک به ۲۰درصدی نسبت به سال قبل روبه‌‌‌رو شده است.
چهار حوزه کلان برنامه‌های اکتشاف منابع طبیعی و مطالعات زمین‌شناسی، برنامه‌های تدوین و ترویج استاندارد و ارتقای کیفیت، برنامه‌های نظارت بر اجرای استاندارد و برنامه‌های توسعه صنایع، معادن و زیرساختهای صنعتی و معدنی برای فصل صنعت و معدن تعریف شده و رشد واقعی بودجه تخصیص یافته به هر چهار حوزه منفی است که این چهار حوزه دارای ۲۹ پروژه است که تنها سه‌پروژه با رشد واقعی مثبت در بودجه مواجه شدند.
۱) اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای فصل صنعت و معدن از بودجه عمومی نسبت به سال قبل رشد ۲۳درصدی دارد اما با توجه به تورم نزدیک به ۴۳.۷ درصدی عملا بودجه فصل صنعت و معدن به ارقام واقعی نسبت به سال قبل دارای رشد منفی است.
از طرف دیگر با توجه به هدف‌گذاری رشد نزدیک به ۱۰درصدی بخش صنعت و معدن در سال آینده، توجه ویژه سیاستگذار به رفع موانع و چالش‌های واحدهای تولیدی اهمیت ویژه‌ای دارد و این امر نیازمند تبیین مشوق‌ها و حمایت‌های ویژه از صنایع است. اما با توجه به ارقام تخصیص‌یافته برای بودجه عمومی، به نظر نمی‌رسد وزارت صنعت و سازمان‌های مرتبط از توان مالی کافی برای این مهم برخوردار باشند. در نتیجه بازنگری در ردیف‌های بودجه‌ای فصل صنعت و معدن از محل بودجه عمومی ضروری به نظر می‌رسد.
۲) در بند ت تبصره ۶ بخش مالیات و عوارض، اخذ مالیات و عوارض صادرات از مواد خام و نیمه‌خام پیش‌بینی شده که فهرست آن نیز طبق تصویب‌نامه تاریخ یک دی سال جاری هیات‌وزیران ابلاغ شد. پیشنهاد می‌شود از محل درآمد ناشی از اخذ مالیات فوق، مجموعه‌ای از حمایت‌ها برای توسعه و تکمیل زنجیره ارزش مواد خام و نیمه‌خام ایجاد شود.
۳) در بند ه تبصره ۷ بخش صنعت، معدن و ارتباطات مقرر شده حقوق ورودی کالاها بر اساس نرخ ارز مرجع محاسبه شود که می‌تواند درآمد دولت را از این محل چندبرابر کند و تاحدودی نیز به توان رقابت محصولات داخلی در مقابل رقبای وارداتی بیفزاید. اما در این خصوص توجه به نکات ذیل ضروری است:
الف- با توجه به آنکه افزایش چندبرابری نرخ محاسبه ارز حقوق ورودی، قطعا موضوع قاچاق کالا به داخل را توجیه‌پذیرتر می‌کند، لازم است بخشی از درآمد حاصله صرف برنامه‌های مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از صنایعی شود که از قاچاق تاثیر مستقیم می‌پذیرند.
ب- لازم است ارز مبنا برای محاسبه میزان حقوق ورودی مواد اولیه و واسطه‌ای نسبت به سال جاری تغییر نکند و همچنان مبنای آن ارز رسمی باشد تا موجب فشار مضاعف بر صنایع وابسته به مواد اولیه و قطعات واسطه‌ای وارداتی نشود. باید توجه کرد که افزایش نرخ ارز مرجع، حجم منابع مالی برای ترخیص مواد اولیه و قطعات واسطه‌ای را افزایش می‌دهد و در مواردی که ترخیص‌های اعتباری انجام نشود، هزینه تامین مالی تولید افزایش دارد.
پ- با توجه به آنکه مالیات ارزش‌افزوده کالاهای وارداتی بر اساس ارزش گمرکی آنها تعیین می‌شود، افزایش نرخ ارز مرجع ارزش گمرکی، جریان تورمی جدیدی به‌واسطه افزایش مالیات ارزش‌افزوده کالاهای وارداتی ایجاد خواهد کرد.
۴) در بند ط تبصره ۷ بخش صنعت، معدن و ارتباطات به موضوع امکان واگذاری مجوزها و معادن از طریق بازار سرمایه اشاره شده که با توجه به فضای غیرشفاف حاکم بر صدور پروانه بهره‌‌‌برداری و مجوزهای مربوطه در میان صنایع و معادن که از جمله مشکلات بخش تامین مالی این بخش به شمار می‌رود، می‌تواند فرآیند کشف قیمت و برقراری ارتباط میان سرمایه‌گذاران با پروژه‌های دارای پتانسیل را تسهیل کند.
۵) در تبصره ۱۶ بخش تسهیلات تکلیفی به موضوع پرداخت تسهیلات تکلیفی از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه و جاری بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی اشاره شده، اما موضوع اختصاص تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی مغفول مانده و به نظر می‌رسد لازم است ردپای این قانون در تکلیف به پرداخت تسهیلات در تبصره ۱۶ لایحه بودجه دیده شود.
۶) پیشنهاد می‌شود منابع مالی و تدابیر ویژه‌ای برای تقویت توان مالی صندوق‌های حمایتی در بخش صنعت و معدن اندیشیده شده تا در فضای پرریسک کنونی، بخشی از هزینه بنگاه‌های صنعتی که ناشی از هزینه‌های مبادله در بخش غیرتولیدی است از این طریق جبران شود. از این رو نگاه ویژه به صندوق‌های حمایتی بخش صنعت و معدن نظیر صندوق ضمانت صادرات، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاران صنایع کوچک، صندوق بیمه صنایع معدنی، صندوق حمایت از صنایع دریایی و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته ضروری است.
۷) با توجه به اهمیت صنایع کوچک و متوسط در ساختار صنعتی، رفع تنگناها و معضلات این صنایع خصوصا در شهرک‌های صنعتی ضروری است. هرچند دولت در لایحه بودجه در فصل صنعت و معدن و ذیل برنامه‌های توسعه صنایع، معادن و زیرساختهای صنعتی و معدنی از فصل صنعت و معدن حمایت‌هایی از صنایع کوچک و متوسط با محوریت شرکت شهرک‌های صنعتی اندیشیده اما این حمایت‌ها با حجم نیازها و کاستی‌های این بخش از صنایع به هیچ‌عنوان همخوانی ندارد.
۸) با توجه به کاهش و رفع بسیاری از ممنوعیت‌‌‌های پیش‌روی قیمت‌گذاری محصولات صنایع منبع‌محور، توزیع عادلانه سود در طول زنجیره ارزش صنایع منبع‌محور ضروری است. از این رو پیشنهاد می‌شود از محل صرفه‌جویی در یارانه اعطایی به حلقه‌های بالادست در صنایع منبع‌محور، ردیف بودجه‌ای در نظر گرفته شود تا مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی هدفمند خصوصا برای تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع پایین‌دست پیش‌بینی شود.
۹) با توجه به منابع پیش‌بینی‌شده برای صندوق پیشرفت و عدالت نظیر بند الف تبصره ۱۸ و همچنین ماهیت استانی این صندوق، لازم است حوزه‌های اولویت‌دار صنعتی و معدنی برای تخصیص بودجه از محل صندوق به طور دقیق تعریف شود.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام