به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، وزارت اقتصاد در پاسخ به گزارشی با عنوان "ضرورت احتیاط در تحلیل آمارهای مثبت"، اعلام کرد: سیاست تثبیت به معنای میخکوب کردن قیمت ها نیست. تثبیت به دنبال حذف شوک ها و ثبات بخشی به تحولات اقتصاد کلان است.

سیاست های دولت کاملا در جهت کنترل تورم، طراحی شده و یکی از مهمترین اصلاحات نهادی در اقتصاد ایران قطعا اصلاح بانک مرکزی است. در همین راستا طرح قانون بانک مرکزی که با همکاری و تعامل بین دولت و مجلس تدوین شده و یکی از شاه کلیدهای اصلاحات اقتصادی در حوزه پولی و بانکی خواهد بود.

علاوه بر این در متن لایحه برنامه هفتم، مشخصا" به اصلاحات در نظام بانکی، بودجه ریزی و صندوق های بازنشستگی پرداخته شده و عمده احکام مورد نیاز به تایید کمیسیون تلفیق مجلس رسیده است. هر چند در کمیسیون تلفیق موارد جدیدی به متن لایحه اضافه شده که برخی از آنها مورد تایید دولت نیست و دولت تلاش می کند در تعامل با مجلس این موارد بازنگری شود.

دولت برای اصلاحات در حوزه بانکی، منتظر لایحه برنامه هفتم توسعه و طرح قانون بانک مرکزی نمانده و با اخذ مجوز از شورای هماهنگی سران قوا، اختیاراتی برای ساماندهی نظام بانکی به بانک مرکزی و دولت داده شد. بنابراین در سال جاری سه موسسه اعتباری و یک بانک خصوصی منحل خواهند شد. مدتی پیش موسسه اعتباری توسعه منحل و فرایند تصفیه آغاز شد و تا پایان سال دو موسسه و یک بانک این فرایند را طی خواهند کرد.

در برنامه هفتم توسعه، بدهی دولت به بانک ها، تعیین تکلیف خواهد شد. به طوری که بدهی های دولت به بانک ها به اوراق تبدیل شده و در بازه زمانی مشخص ۵ ساله تسویه خواهد شد. این اقدام تاثیر بسیار عمیقی بر اصلاح ناترازی بانک های دولت خواهد داشت. همچنین با اختیارات و وظایف مندرج در برنامه هفتم توسعه و قانون بانک مرکزی، بانک های ناتراز در مسیر تعیین تکلیف قرار می گیرند.

دولت برای رفع پایدار ناترازی ها درحال بازپرداخت بدهی های معوق به نظام بانکی و صندوق های بازنشستگی است. به طوری که سال گذشته ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به صندوق بازنشستگی تسویه شد و فرایند تسویه بدهی ها در سال جاری و سال آینده ادامه خواهد داشت.

علاوه بر این دولت پیشنهادات مشخصی برای کاهش ناترازی صندوق های بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه ارائه کرده و امیدوار است با تایید این پیشنهادات بتواند اقدامات جدی تری برای رفع ناترازی صندوق های بازنشستگی در طول ۵ سال آینده انجام دهد.

بنابراین دولت با شناسایی عوامل بروز تورم در اقتصاد، رفع آنها را به صورت پایدار در دستور کار قرار داده و در ۶ ماهه اول سال جاری هم آثار کوتاه مدت این سیاست قابل مشاهده است. به طوری که براساس گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۵ درصد کاهش یافته و بازار دارایی ها از جمله بازار ارز از ثبات بسیار خوبی برخودار بود. استمرار این سیاست ها تا چند سال آینده قطعا موجب کاهش نرخ تورم و ثبات بیشتر اقتصاد کلان خواهد شد.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام