به گزارش بورس‌نیوز ؛ تحقق اهداف صنعت فولاد و معدن در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و قانون برنامه هفتم پیشرفت ایران نیازمند حمایت اصولی از شرکت‌های معدنی است. افزایش ناگهانی حق انتفاع معادن در سال‌های اخیر، فشار قابل‌توجهی بر شرکت‌های معدنی گلگهر، چادرملو و گهرزمین وارد کرده است. این امر نه‌تن‌ها سودآوری و سرمایه‌گذاری در این صنعت را تهدید می‌کند، بلکه ارزش بازار و سهام عدالت مرتبط با این شرکت‌ها را نیز کاهش می‌دهد. پیشنهاد می‌شود حق انتفاع در بودجه ۱۴۰۴ تعدیل شود تا از افت انگیزه سرمایه‌گذاری و بحران در بخش معدن جلوگیری شود.
در متن این گزارش مطرح شده است:
جناب آقای دکتر تاجگردون
رئیس محترم کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
همانگونه که مستحضرید تحقق هدف تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سند چشم انداز ۱۴۰۴ و همچنین تحقق رشد هدف گذاری شده ۱۳ و ۸.۵ درصدی برای بخش‌های معدن و صنعت در قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مستلزم نگاه ویژه به حوزه استخراج و فرآوری سنگ آهن به عنوان تامین کننده خوراک صنایع پایین دست فولاد میباشد. از طرفی در بند الف تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ دولت جمهوری اسلامی ایران شرکت‌های معدنی و صنعتی گل گهر چادرملو و گهرزمین موظف شده اند ۵۵ درصد بهای کلوخه استخراجی از معادن در اختیار خود را تحت عنوان حق انتفاع به سازمان توسعه معدن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت کنند. با توجه به چالش‌ها و مخاطراتی که پرداخت هزینه فوق برای شرکت‌های معدنی ایجاد می‌کند، پیشنهاد میگردد حق انتفاع شرکت‌های مذکور در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کشور تعدیل گردد.
استحضار دارید نحوه تعیین بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن در سال‌های اخیر با تغییرات زیادی در قوانین بودجه سالانه کشور مواجه شده (۵) درصد نرخ شمش فولاد خوزستان در سال ۱۴۰۲ و ۵۵ درصد ارزش کلوخه برداشت شده در سال ۱۴۰۳ که این موضوع سیاستگذاری برنامه ریزی و سرمایه گذاری در این حوزه را دچار چالش جدی نموده است. علاوه بر این در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به یکباره حق انتفاع برای شرکت‌های فوق الذکر افزایش شدیدی پیدا کرد مجموع بهره مالکانه افزایش یافته شرکت‌های گل گهر چادرملو و گهرزمین در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ جمعا حدود ۴۰۰ هزار میلیارد ریال در مقایسه با سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است و موجب شد نسبت بهره مالکانه به سود خالص سه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو گل گهر و گهرزمین از ۲۷ درصد در سال ۱۴۰۰ به حدود ۶۶ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کند.
بر اساس بررسی‌ها و مطالعات انجام شده حق انتفاع سه شرکت معدنی بزرگ ایران بیش از ۳ برابر میانگین جهانی است؛ بنابراین عدم اصلاح بند الف تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۴ دولت علاوه بر تنبیه سرمایه گذاران و سهامداران خرد و عمده این شرکت‌ها آینده سرمایه گذاری در معدن و صنایع وابسته را با بحران مواجه نموده و سبب کاهش انگیزه سرمایه گذاری در این صنعت کاهش ارزش بازار شرکت‌های سنگ آهنی در بازار سرمایه و تحمیل ضرر و زیان به سهامداران این شرکت‌ها و دارندگان سهام عدالت عدم توجیه افزایش سرمایه این شرکت‌ها و درنتیجه عدم اجرای طرح‌های توسعه به منظور افزایش ظرفیت و ... را به همراه دارد.
خاطرنشان میگردد در سال‌های اخیر در کنار محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه انرژی آب و برق و گاز و افزایش بهره مالکانه و حقوق دولتی سودآوری شرکت‌های معدنی کاهش افزایش هزینه‌های چشمگیری پیدا کرده و توجیه پذیری برخی از پروژه‌های توسعه‌ای آنها از بین رفته است.
لازم به ذکر است هر چند با افزایش شدید بهره مالکانه به صورت کوتاه مدت منابعی از این شرکت‌ها خارج می‌شود، اما در میان مدت اساس صنعت را با مشکل بسیار جدی مواجه مینماید؛ لذا انتظار میرود با عنایت به موارد مذکور سهم قابل توجه شرکت‌های معدنی در بازار سرمایه ایران و بویژه با هدف حمایت از حقوق سهامداران خرد شرکت‌های معدنی و صنعتی گل گهر چادرملو و گهرزمین و نیز دارندگان سهام عدالت و افزایش انگیزه سرمایه گذاری، حق انتفاع شرکت‌های معدنی در بند الف تبصره ۶ لایحه بودجه دولت تعدیل گردد.
پیشاپیش از مساعدت حضرتعالی در پیگیری درخواست سهامداران در خصوص تعیین منصفانه و رقابتی بهره مالکانه تدوین چارچوب و فرمول با ثبات و بلندمدت و تسهیل شرایط پرداخت آن در راستای حمایت از حقوق سهامداران و منافع اعضای کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران کمال تشکر را دارد.
پایان مطلب
برچسب ها : کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران معدن گلگهر ایمیدرو