حقوق اقتصادی مردم
🖌 یادداشت مورخ ۱۷/ ۸/ ۱۳۹۹ به قلم مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی تحت عنوان «واردات بدون انتقال ارز؟» سعی در توضیح چرایی مخالفت بانک مرکزی با سیاست «واردات بدون انتقال ارز» دارد.
🖌 در ابتدای مقاله این‌گونه به خواننده القا می‌شود که اگر کسی متقاضی واردات بدون انتقال ارز است بدون شک خلافکار و قاچاقچی است؛ چراکه سامانه نیما مبادله ارز برای صادرات و واردات را به‌صورت قانونی فراهم آورده و اگر کسی مایل به استفاده از آن نیست حتما ریگی به کفش دارد!
🖌 اگرچه این مقاله در انتها در تناقض خودساخته گیر می‌کند و اذعان می‌کند که در آن سامانه، فارغ از بوروکراسی حاکم، تنها تقاضاهای منطبق بر سیاست تجاری موردنظر بانک مرکزی پذیرفته می‌شود!
🖌 نویسنده مقاله «واردات بدون انتقال ارز» را عاملی برای تشدید کم‌اظهاری و بیش اظهاری ارزی صادرات و واردات معرفی می‌کند، اما نمی‌گوید که انگیزه اولیه پیدایش کم‌اظهاری، همان الزام به اظهار کردن و دیگر محدودیت‌هایی است که در مورد نرخ و انتقال ارز وضع شده است.
🖌 در ادامه ایشان اصل مطلب را می‌گویند که در شرایط تحریم و کمبود ارز نمی‌شود به جای گندم، کنسول بازی وارد کرد و دیگر اینکه دغدغه بانک مرکزی سرازیر شدن تقاضاهای خفته به بازار ارز و افزایش نرخ ارز است.
🖌 نویسنده که اتفاقا از مدیران بانک مرکزی است باید می‌پذیرفت که در جامعه تقاضا برای کالاهایی متفاوت از آنی که بانک مرکزی مجاز دانسته است هم وجود دارد.
🖌مناسب است که مسوولان در مقابل کرامت و مظلومیت این مردم سر تعظیم فرود بیاورند و بپذیرند که به دلایل شرایط تحریم، ناچار به تضییع حقوق آنها هستند، بپذیرند که ارز حاصل از صادرات به صادرکننده تعلق دارد، بپذیرند که مردم باید بتوانند با درآمد خود هر کالای عرفا مجازی را تهیه کنند و هر واکنشی را با درشتی پاسخ نگویند.
🖌 سیاست‌گذار باید بداند که همان کالاهایی که ورود آنها را محدود کرده در بازار و با نرخ ارزی چند برابر نرخ ظاهری ارز به دست مردم می‌رسد؛ چراکه سیاست‌گذار می‌تواند مخالف و مانع ورود کالایی باشد، اما نمی‌تواند تقاضای آن را از جامعه حذف کند! آیا سیاست‌گذار پولی از خود می‌پرسد که اصلا مفهوم نرخ ارز (که او خود را حافظ آن می‌داند) در فقدان تجارت خارجی چیست؟
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد