به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، امیر صباغ مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو با انتشار مطلبی با عنوان " بحران عدم واردات کسری سنگ‌آهن" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: تا پیش از اینکه شرکت‌های حوزه معدن و صنایع معدنی خصوصی شده و اصل ۴۴ ابلاغ شود، ایمیدرو زنجیره کامل ارزش از معدن تا فولاد را در قالب یک شرکت متمرکز تجربه می‌کرد که طبیعتا، شرکت‌های فولادی به لحاظ تامین مواد اولیه هر یک از حلقه‌های زنجیره، قادر به برنامه‌ریزی بودند.
اقداماتی که منجر به آشفتگی زنجیره معدن شد
به نحوی که کار به شکلی مدیریت شده بود که معادن، برنامه‌های توسعه‌ای را داشته باشند و شرکت‌های فولادی نیز برنامه‌ها را پیش برند اما متاسفانه خصوصی سازی ناقص و البته اشتباه در زنجیره فولاد، منجر به گسست این زنجیره شد و علاوه بر اینکه ایمیدرو را به عنوان سازمان توسعه‌ای به بخش‌های مختلفی تقسیم کرد ، زمینه‌ای را فراهم کرد که شرکت‌های فولادی و معادن به‌گونه‌ای حرکت کنند که این زنجیره گسسته شده و کار به نحوی پیش رود که شرکت‌های معدنی به دنبال تکمیل معادن خود رفته و فولادسازی، آهن‌اسفنجی و گندله‌سازی ایجاد و شرکت‌های فولادی نیز در زمین معدنی‌ها وارد شده و با دریافت محدوده، عملیات اکتشافی را آغاز و سپس کارخانه کنسانتره و گندله تاسیس کنند.
بنابراین مجموع این حرکت‌ها، منجر به این شد که کل زنجیره معدن به هم بریزد. به این معنا که تا پیش از این صنعت فولاد که کار تخصصی را انجام می‌داد، به سمت ایجاد معاونت معدنی پیش رفت و به حوزه سنگ‌آهن ورود کرد و در نقطه مقابل، سنگ‌آهنی‌ها نیز فولاد ساز شدند و در دست و پای زنجیره پایین دست رفتند.
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های زنجیره فولاد
این روند همچنان ادامه دارد و استراتژی فعلی سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد این است که مجموعه‌های بزرگ، چند پارچه شده اند. به‌خصوص آن مجموعه‌هایی که دولت سهامدار است، تحت تاثیر چنین تصمیماتی قرار می‌گیرند و بدون اینکه در هم ادغام شوند در قالب مجموعه‌های مجزا به فروش می‌رسند.
این یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های زنجیره فولاد است که امید است دولت در این روند بازنگری کند.
قیمت‌گذاری دستوری ؛ معضل بعدی صنعت
نکته بعدی ، قیمت‌گذاری بوده که در دنیا، سال‌های متمادی است قیمت‌های سنگ‌آهن و فولاد در قالب شاخص‌هایی مستقل نرخ‌گذاری شده و از شرایط حاکم بر زنجیره تبعیت می‌کنند اما در ایران دولت برای حل بحران، اعلام کرده قیمت‌ها را براساس نرخ شمش فولاد خوزستان ثابت نگاه می‌دارد و چند سالی است که این الگو در حال پیاده‌سازی است.
وزارت صنعت فرمول قیمت سالانه را ابلاغ می‌کند که ۱۶درصد نرخ شمش فولاد خوزستان برای کنسانتره، ۲۳ درصد این نرخ برای گندله و ۵۰ درصد همین نرخ هم برای آهن‌اسفنجی اعمال می‌شود که این یکی از چالش‌ها است. چرا که وقتی این نرخ‌ها ضریبی از نرخ شمش فولاد خوزستان تعیین می‌شود به این معنا است که اگر در دنیا، اتفاقی مثل حادثه شکستن سد باطله معدن سنگ‌آهن در برزیل یا توفان شدید در استرالیا که باعث می‌شود قیمت سنگ‌آهن بالا رود، معادن کشور و تولیدکنندگان سنگ‌آهن احساس می‌کنند که این ضریب منصفانه نیست و فولادسازان منفعت بیشتری برده و سود به درستی در زنجیره توزیع نمی‌شود.
اینجا است که به‌طور طبیعی آنها به‌جای اینکه سنگ‌آهن را تحویل فولادسازان دهند، شروع به اخذ مجوز از دولت برای استفاده در خطوط توسعه فولادی کنند که ایجاد کرده‌اند یا اینکه حتی ممکن است تولیدکنندگان سنگ‌آهن نیز تحریک شوند که خطوط تولید سنگ‌آهن ایجاد کنند. ضمن اینکه سعی خواهند کرد موجودی انبار سنگ‌آهن را بالابرده تا ضریب ۵. ۱۶درصد و ۲۳ درصد اصلاح شود.
این امر باعث می‌شود از روش‌ها و فرمولهایی استفاده کنند که ظاهر ۵. ۱۶ درصد و ۲۳ درصد را دارد ولی درواقع پرمیوم مثبت اعمال کرده که اعداد را نزدیک‌تر به ارقام بین‌المللی کنند. این چالش سبب می‌شود فولادسازان ، نرخ بالاتری را برای مواد اولیه پرداخت و بعضا حتی با کسری مواد اولیه مواجه شوند.
سومین چالش
چالش سوم، موضوع صادرات است. به‌هرحال برای تامین ارز ، نیاز به دریافت ارز از نیما یا بانک مرکزی بوده که در حوزه سنگ‌آهن با توجه به اینکه ایران در حوزه صادرات محصولات خام نبوده و البته کسری سنگ‌آهن نیز وجود دارد، دولت اقدام به وضع محدودیت‌های صادراتی کرده و این محدودیت‌ها سبب شده تا دسترسی معادن سنگ‌آهن به ارز کم شود که با توجه به نیاز معادن به خرید تجهیزات، نیاز به منابع ارزی دارند که این خود چالش بزرگی به شمار می‌رود.
نکته حائز اهمیت در این میان، صادرات و جلوگیری از صادرات محصولات خام است که سبب اعمال سیاست‌های محدودیت و ممنوعیت صادرات سنگ‌آهن شده است. درحالی که این امر به دلیل کمبود ارز، منجر به کمبود تجهیزات در معادن خواهد شد که به‌تبع آن زمانی که معادن تجهیز نشوند توسعه آن عقب‌افتاده و به همین دلیل، خطوط تولید معدن فرسوده شده و میزان استخراج سنگ‌آهن کاهش می‌یابد که به‌هرحال منجر به کمبود ماده اولیه برای واحدهای تولیدی خواهد شد.
به همین دلیل یکی از چالش‌های عمومی در این حوزه همین موضوع است. به‌نحوی‌که وزارت صنعت به سرمایه‌گذاری تجهیزات معدنی نمی‌دهد. چرا که تصور آنها بر این است که تجهیز معادن، نوعی توسعه است درحالی‌که این جزئی از تولید است و هرچقدر در آن هزینه صورت گیرد، تولید افزایش خواهد یافت . این مورد، یکی از چالش‌های اصلی سنگ‌آهن است؛ ضمن اینکه در این زنجیره، قیمت‌های دستوری است. به این معنا که وقتی حاکمیت علاقه‌مند به این است که قیمت‌های فولاد در داخل ارزان‌تر از نرخ‌های بین‌المللی شود و اتفاقا این نرخ امروز حدود ۳۰ درصد اختلاف را رقم‌زده است.
طبعا وقتی قیمت سنگ‌آهن ضریبی از قیمت‌های بین‌المللی باشد، قیمت‌ها نیز ۳۰ درصد اختلاف خواهد داشت که ارزانی قیمت کنسانتره در داخل نسبت به نرخ‌های بین‌المللی تا سقف ۷۰ درصد رخ داده است.
بنابراین وقتی‌که نرخ‌ها در داخل اختلاف فاحش با بازارهای جهانی داشته باشند، دردسرساز خواهد شد و معادن کوچک را غیراقتصادی کرده و هزینه حمل را برای معادن دورافتاده بالا می‌برد. ضمن اینکه علاقه‌مندی به اکتشاف در حوزه سنگ‌آهن نیز کاهش‌یافته و اگر سیاست دولت اعمال محدودیت یا تداوم اعمال آن باشد، فضای کسب‌وکار نیز دچار چالش می‌شود.
لزوم شفافیت قیمت‌گذاری سنگ‌آهن
پس بهتر است که ساز و کار قیمت‌گذاری سنگ‌آهن به‌صورت شفاف‌تر تعریف شود تا هم منافع فولادسازان تامین شود و هم تولیدکنندگان سنگ‌آهن نفع ببرند. ضمن اینکه تامین ارز و موضوع سرمایه‌گذاری در معادن سنگ‌آهن نیز حل و اکتشاف هم تداوم می یابد اما اکنون به دلیل اینکه قیمت‌های بین‌المللی بالاتر از نرخ‌های داخلی در حوزه فولاد است، فولادسازان انگیزه‌ای برای تامین مواد اولیه از خارج دارند که چالشی عمده است و معمولا با کسری مواجه می‌کند. به‌خصوص اینکه واردات صرفه اقتصادی برای فولادسازان ندارد.
به این معنا که با شرایط کنونی، واردات سنگ‌آهن متغیر اقتصادی برای فولادسازانی نیست که باید ۳۰ درصد کمتر از نرخ جهانی، محصولات را در داخل به فروش برسانند. این عدم واردات کسری در حال تبدیل‌شدن به یک بحران است . چرا که ذخایر سنگ‌آهن نامحدود نیست و ۱۳ تا ۱۵ سال آینده به اتمام خواهد رسید و وقتی که این ذخایر به اتمام رسد، باید روی واردات نیز تکیه کرده و مکان واحدهای فولادی را تحت نظر داشته و در نهایت روی اصلاح ساختار قیمت تمرکز شود تا بتوان فولاد رقابتی باکیفیت مطلوب تولید کرد .
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام