بورس۲۴ : افزایش سقف سرمایه‌گذاری درصندوق‌های ثابت و سهامی چه میزان بر رفع حالت رکودی بازار سرمایه اثر گذار است؟ طی حدود یک ماه اخیر سقف سرمایه‌گذاری در سهام صندوق‌های ثابت و سهامی مختلف افزایش یافت؛ به طوری که شاهد افزایش سقف اعتبار در بانک‌ها از ۱۰ هزار میلیارد تومان به ۳۰ هزار میلیارد تومان و در بقیه صندوق‌ها از ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۵۰ هزار میلیارد تومان، بودیم.

از دو جنبه می توان به این موضوع نگاه کرد، از یک سو این تصمیم فرصت خوبی را پیش روی سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد تا به صورت غیرمستقیم در این بازار سرمایه‌گذاری کنند و از سویی به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا با تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ، تسهیلات لازم را در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری زیرمجموعه خود قرار دهند. قطعا بازار سرمایه و سهام می توانند از توسعه صندوق های درآمد ثابت به صورت مستقیم و غیرمستقیم منتفع گردند. هم سازماندهی منابع سرگردان مردم و هدایت آن ها به سمت ابزارهای بازار سرمایه و یا بزرگ شدن این صندوق ها که می تواند منجر به افزایش ظرفیت تامین مالی شرکت ها و دولت گردد.

احمد کوچکی، مدیر دارایی و سرمایه گذاری تامین سرمایه تمدن در خصوص میزان استقبال از این شرایط ایجاد شده در صندوق ها با بورس۲۴ گفت گو کرد.

*چقدر از افزایش سقف فیکس اینکام از ۳۰ هزار به ۵۰ هزار میلیارد تومان استقبال می کنید؟

قطعا اتفاق مطلوبی برای بازار و به خصوص صنعت صندوق های سرمایه گذاری است. اما نکته ای که وجود دارد، آن است که این عدد مشخص و فیکس شده مانند ۳۰ هزار یا ۵۰ هزار میلیارد تومان خیلی شاید مطابق با ذات تورمی کشور نباشد. اقتصاد کشور هر ساله با رشد قابل توجهی در نقدینگی مواجه می شود، بطور مثال آخرین نرخ رشد اعلامی برای یک سال اخیر بیش از ۳۷ درصد بوده است، و اگر قرار باشد، این سقف اندازه صندوق ها در یک دوره طولانی ثابت بماند و تغییری نکند، منجر به این می شود که وزن صنعت صندوق از کل نقدینگی جامعه، سال به سال کوچک تر شود و ما نتوانیم با وضعیت فعلی جامعه مطابق باشیم و عملا دچار مضیقه خدمات دهی به مشتریان خواهیم شد. بی شک افزایش تدریجی سقف صندوق های درآمد ثابت به مرور زمان و همگام با تورم و رشد نقدینگی علاوه برظرفیت سازی جهت ارایه خدمات بازار سرمایه به آحاد مردم، می تواند منجر به رشد همگام این بازار با بازار پول شود.

*حال که می توانید ۵۰ درصد بیشتر از قبل نقدینگی جذب کنید، چقدر از این پول را حاضر هستید در بازاری که ۵۰ درصد آن ریزش کرده است، سرمایه گذاری کنید؟

در حال حاضر تنها یک صندوق به سقف ۳۰ هزار میلیارد تومانی دست یافته است و اندازه صندوق بعدی ۲۲ هزار میلیارد تومان است. بنابراین بجز یک مورد در حال حاضر تغییر این سقف نمی تواند به صورت دفعی اثر قابل توجهی بر مجموع منابع صندوق های درآمد ثابت داشته باشد و تعداد زیادی از صندوق ها راه درازی تا رسیدن به سقف های جدید دارند و لازم است راهکارهای جدیدی جهت جذب منابع به کار گیرند. علاوه بر سقف های مجاز تعریف شده برای هر صندوق، میزان دارایی تحت مدیریت هر نهاد مالی در قالب صندوق های درآمد ثابت و مختلط تابعی از سرمایه و حقوق صاحبان سهام نهاد مالی مدیر است. عبور از سقف دارایی تحت مدیریت از ۳۰ هزار میلیارد تومان در یک نهاد مالی مستلزم داشتن حقوق صاحبان سهام بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان است که جز در برخی شرکت-های تامین سرمایه، این رقم به ندرت در شرکت های سبدگردان وجود دارد. بنابراین جذب منابع بیش از ۳۰ هزار میلیاد تومان توسط یک صندوق مستلزم تعدیل این قانون و یا افزایش سرمایه مدیران صندوق ها است. با توجه به این توضیحات بزرگ شدن بازار صندوق های سرمایه گذاری فرایندی تدریجی است که طی زمان می تواند رخ دهد.

اما در خصوص تخصیص منابع صندوق های درآمد ثابت به بازار سهام، اقتضایات زیادی بر تصمیم گیری مدیران صندوق ها حاکم است. براساس امیدنامه صندوق-ها، مدیران صندوق می توانند ۵ تا ۲۰ درصد از منابع صندوق درآمد ثابت را در موقعیت های سهامی سرمایه گذاری کنند که این امر می تواند تابعی از رویکرد مدیر نسبت به پذیرش ریسک، چشم انداز نوسان انتظاری بازار سهام در آینده، تجربه مدیر در این زمینه و ذخایر گذشته صندوق باشد. با توجه به انتظارات سرمایه گذاران صندوق های درآمد ثابت، ثبات سودآوری و نوسان پایین مهم ترین پارامترهای مدنظر مدیران این صندوق ها است که براساس آن اقدام به تشکیل پرتفوی سرمایه گذاری می کنند. با توجه به این موضوع، صندوق هایی که از ذخایر مناسب برخوردارند، می توانند با خیال آسوده تری از فرصت های ناشی از افت بازار استفاده کنند و پرتفوی بلندمدت خود را اصلاح کنند. اما صندوق های جدید و فاقد ذخیره گیری احتمالا رویکرد محافظه کارانه تری را در پیش گیرند.

در حال حاضر حجم صندوق های درآمد ثابت حدود ۲۵۸ هزار میلیارد تومان است که به شکل متوسط ۱۰ درصد از منابع آن ها در قالب سهام مدیریت می شود که به منزله ۲۵ هزار میلیاد تومان منابع سهمی است. رشد منابع تحت مدیریت صندوق ها می تواند موجب افزایش پرتفوی سهمی آن ها شود و منابع جدیدی برای بازار ایجاد کند، اما صرفا نمی توان براساس این موضوع چشم انداز نسبت به بازار سرمایه را بدون در نظر گرفتن متغیرهای کلان اقتصادی تغییر داد.

*مقررات به شما اجازه داده است که تا ۲۰ درصد این منابع را در سهام سرمایه گذاری کنید، درحال حاضر چقدر از منابع فعلی را در سهام سرمایه گذاری کرده اید؟ اگر ۲۰ درصد نبوده است، چرا؟

در حال حاضر حدود ۱۴ درصد از منابع تحت مدیریت صندوق های درآمد ثابت تامین سرمایه تمدن به سهام اختصاص یافته است. تا پیش از ابلاغیه های اخیر سقف مجاز در صندوق ها ۱۵ درصد بود که این شرکت با توجه به چشم انداز مثبت بازار، از تمام ظرفیت جهت ایجاد بازده از طریق سهام اقدام کرد. نصاب مجاز سهام اخیرا به ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است. تجربه موفق این مجموعه در مدیریت صندوق های درآمد ثابت و حضور فعال در بازار سهام تاکنون منجر به نتایج مطلوبی برای سرمایه گذاران و بازار بوده است و انتظار می رود در آینده نیز با توجه به سیاست های بلندمدت مجموعه، این روند ادامه دار باشد و با افزایش منابع تحت مدیریت حضور در بازار سهام پررنگ تر گردد.

*آیا این مصوبه، پارکینگ جدیدی از نقدینگی با قدرت ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در کنار بورس ایجاد خواهد کرد؟

رقم ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به منزله رشد بیش از ۵۰ درصدی صندوق های درآمد ثابت است. همان گونه که ذکر شد، صرف افزایش سقف مجاز نمی توان انتظار داشت که اندازه بازار این صنعت رشد انفجاری داشته باشد و نهادهای اداره-کننده این صندوق ها می بایست بیش از پیش تلاش نمایند تا منابع آحاد مردم را رویکردی صحیح به این بازار هدایت کنند. همچنین نمی توان انتظار داشت که صندوق ها درآمد ثابت از تمام ظرفیت مجاز خود برای خرید سهام استفاده کنند. این ظرفیت در حالت مجاز حداکثری ۲۰ درصد منابع تحت مدیریت است که رقمی بسیار کمتر از ۴۰۰ هزار میلیاد تومان است.

ولی قطعا بازار سرمایه و سهام می توانند از توسعه صندوق های درآمد ثابت به صورت مستقیم و غیرمستقیم منتفع گردند. از یک سو سازماندهی منابع سرگردان مردم که تاکنون مامنی جز سپرده های بانکی نداشته اند و هدایت آن ها به سمت ابزارهای بازار سرمایه می تواند منجر به رشد پایدار بازار سرمایه گردد و تقاضای جدید و باثباتی را برای بازار سرمایه فراهم کند. از سوی دیگر بزرگ شدن این صندوق ها می تواند منجر به افزایش ظرفیت تامین مالی شرکت ها و دولت گردد. در حال حاضر شرکت های بورسی زیادی جهت تکمیل طرح های خود نیازمند منابع مالی هستند که این صندوق ها می توانند خریداران بالقوه اوراق تامین مالی آن ها باشند. از سوی دیگر دولت نیز جهت تامین منابع و کسری بودجه خود از اوراق تامین مالی استفاده می کند که باز هم صندوق ها می توانند با بیشتر شدن منابع خود سهم بیشتری در تامین مالی دولت ایفا کنند. این امر علاوه بر پیشبرد توسعه شرکت ها و برنامه های دولت، با ایجاد تقاضای جدید برای اوراق درآمد ثابت می تواند منجر به کنترل و عدم افزایش شدید نرخ بهره در بازار شود که به نوبه خود اثر مثبتی بر بازار سهام دارد.

*نصف پولی که در سهام سرمایه گذاری می کنید باید از پرتفوی سهام عدالت باشد، آیا چنین کاری را انجام می دهید و یا اساسا راهکار مناسبی برای خلاص شدن از پروژه آزاد سازی ۶۰ درصد عدالت است یا نه؟

علی رغم اعلام مصوبات شورای عالی بورس در این خصوص، تاکنون ابلاغیه هایی اجرایی در مورد نحوه اجرای این مصوبه اعلام نشده است. در حال حاضر ابهامات زیادی در این زمینه وجود دارد. نحوه خرید سهام عدالت توسط صندوق ها، رویکرد نسبت به امکان فروش مجدد این سهام در بازار خرد توسط صندوق ها، امکان خرید خرد یا بلوک این سهام از جمله ابهاماتی است که با روشن شدن آن ها می توان به جمع بندی در خصوص اثر این مصوبه بر چالش سهام عدالت رسید. اما با این وجود، بنظر می رسد که این تحول به تنهایی نتواند بر این موضوع فایق آید و لازم است ساز و کارهای دیگری نیز در این خصوص اندیشیده شود. اما الزام به خرید سهام عدالت توسط صندوقهای درآمد ثابت در صورتی که با سیاست های کلی مدیریت ریسک و مدیریت پرتفوی صندوق ها سازگار باشد می تواند قدمی البته نه چندان بلند در راستای ساماندهی سهام عدالت محسوب شود که ابلاغ رویه های اجرایی می تواند این امر را شفاف تر کند.

*به بانک ها اجازه داده شده است که صندوق جدید تاسیس کنند، آیا این به نفع بورس خواهد بود یا خیر؟ آیا تجربه دور زدن نرخ بهره که در سال های ۹۵ و ۹۶ به وجود آمد می تواند تکرار شود یا نه؟

به موجب بند ب ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه، بانک ها و زیرمجموعه های بانکی از تاسیس صندوق های جدید و همچنین پذیریش رکن در آن ها ممنوع شدند. متعاقب این قانون، امکان صدور و ابطال واحدهای صندوق ها در شعب بانک ها نیز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ممنوع شد. به این ترتیب از یک سو شرکت های تامین سرمایه و سبدگردان زیادی امکان توسعه و تاسیس صندوق از آن ها گرفته شد و از سوی دیگر امکان بهره مندی از شبکه شعب بانکی برای صندوق ها سلب شد.

رفع محدودیت تاسیس صندوق توسط نهادهای وابسته به بانک ها و امکان پذیرش رکن ضامن و مدیر ثبت توسط بانک ها می تواند موجب تسریع در رشد صندوق ها شود که به نوبه خود رخداد مثبتی برای بازار محسوب می شود.

نکته های اساسی در این خصوص، چارچوب های نظارتی و اطلاع رسانی در خصوص ارایه خدمات صندوق از بستر شبکه بانکی است. از منظر چارچوب های نظارتی، دستورالعمل های حاکم بر فعالیت صندوق ها تغییر قابل توجهی نسبت به سال های گذشته داشته است و در حال حاضر وزن کمتری از منابع صندوق امکان اختصاص به سپرده بانکی و به یک بانک دارد. بنابراین استفاده از صندوق صرفا با رویکرد روشی جهت جذب منابع و یا ارایه نرخ های تدریجی بسیار محدودتر از گذشته شده است. بنابراین می توان گفت، که بانک خیلی نمی تواند از این ابزار به عنوان مسیری برای دور زدن نرخ ها و دستور العمل های بانک مرکزی استفاده کند و بیشتر می تواند صندوق را به عنوان محصولی منحصر به فرد به مشتری های با سطح پذیرش ریسک متفاوت عرضه کند.

نکته مهم دیگر در خصوص نقش آفرینی بانک ها در صندوق های سرمایه گذاری، اطلاع رسانی صحیح و کامل به مشتریان در مورد ماهیت سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری و ریسک ها و بازده انتظاری آن ها است. صندوق های درآمد ثابت اگرچه شباهت هایی با سپرده های بانکی دارد، اما از نظر ریسک و بازده کاملا متمایز از سپرده های بانکی است و لازم است بانک ها نسبت به اطلاع رسانی در این موضوع اهتمام لازم را داشته باشند.

در پایان می توان گفت افزایش سقف مجاز صندوق های درآمد ثابت با توجه به رشد قابل توجه نقدینگی رخدادی اجتناب ناپذیر بوده که می تواند نتایج مثبتی را برای کلیت بازار سرمایه بطور اعم و به صورت اخص برای بازار سهام داشته باشد. کانالیزه کردن منابع نقد سرگردان در جامعه از طریق نهادهای تخصصی به سمت بازار سرمایه ضمن ایجاد زمینه ای مساعد برای کسب سود آحاد مردم می تواند موجب ارتقای بازار و جلوگیری از نوسان های بیش از اندازه در بازار شود. ظرفیت سازی در بازار سرمایه از طریق بزرگ کردن بازار صندوق های سرمایه-گذاری می تواند گام محکمی در راستای رشد پایدار بازار سرمایه باشد و استفاده صحیح از تمام ظرفیت های موجود اعم از نهادهای مالی و بانک ها می-تواند کمک شایانی به تحقق این مهم کند.