به گزارش مدیریت ارتباطات بورس تهران و به نقل از مدار اقتصادی، در آستانه سالروز تصویب قانون بازار اوراق بهادار در مجلس شورای اسلامی؛ مرضیه خلیلی، مدیر حقوقی بورس تهران، در پاسخ به این سوال که بازارسرمایه پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در اول آذر ماه ۱۳۸۴ از حیث ساختار حقوقی در مقایسه با قانون ۱۳۴۵چه تحولاتی داشت؟ گفت: از مهمترین دستاوردهای تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴، تفکیک حوزه نظارت از حوزه اجرا بود.
او، ادامه داد: به نحوی‌که شورایعالی بورس به عنوان سیاست‌گذار کلان بازارسرمایه، خط مشی‌های کلی بازار را تعیین می‌کند و نظارت بر حسن انجام این سیاست‌ها برعهده سازمان بورس و اوراق بهادار است. همچنین فراهم کردن بستر معاملات، نظارت بر انجام معاملات و امور اجرایی در حیطه وظایف بورس‌ها قرار گرفت.
مدیر حقوقی بورس تهران، با اشاره به اینکه مفهوم تشکل‌های خودانتظام نیز در ایران برای نخستین بار در این قانون پیش‌بینی شد، افزود: بر این اساس امکان تشکیل بورس‌های متعدد فراهم شد و طبق قانون و براساس اصل تشکل‌های خود انتظام، بورس‌ها می‌توانند بر فعالیت اعضای خود نظارت کنند و برای اعضای خود اعم از کارگزاران و ناشران به وضع استانداردهای حرفه‌ای بپردازند. همچنین با پیش‌بینی ظرفیت تشکل‌های خود انتظام، کانون‌ها نیز از مصادیق این تشکل‌ها قرار گرفتند که به تنظیم روابط اعضای خود می‌پردازند.
وی افزود: تفکیک واضح‌‌تر بازارسرمایه و بازار پول نیز یکی دیگر از تحولات کلیدی قانون ۱۳۸۴ است. قبل از تصویب قانون جدید، چنین تفکیکی وجود نداشت و ریاست شورایعالی بورس بر عهده رئیس کل بانک‌مرکزی بود اما در حال حاضر ریاست شورایعالی بورس با وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
مدیر حقوقی بورس تهران، در پاسخ به این سوال که با توجه به توسعه روزافزون بازارسرمایه طی دو دهه گذشته، قوانین موجود نیاز به بازنگری دارد یا خیر؟ گفت: پاسخ مثبت است؛ زیرا قوانین فعلی باید با توجه به تغییرات گسترده‌ای که در زمینه بازیگران، ابزارها و تکنولوژی‌های مالی رخ داده مورد بازنگری قرار گیرد و اصلاحات لازم می‌تواند تاثیر بسزایی بر عملکرد بهتر بازار داشته باشد.
خلیلی به مزیت‌های قانون بازارسرمایه نیز اشاره کرد و گفت: این قانون در زمان خود تحول اساسی ایجاد کرد. تا پیش از تصویب این قانون، اوراق بهادار قابل معامله در بازارسرمایه شامل سهام و اوراق بدهی بود. اما با تصویب قانون بازار، امکان پیش‌بینی انواع جدیدی از اوراق بهادار فراهم شد و ابزارهای مالی نوین با مجوز شورایعالی بورس معرفی شد و این موضوع کمک شایانی به توسعه بازارسرمایه کرد.
او همچنین به پیش‌بینی انواع نهادهای مالی جدید در این قانون اشاره کرد و توضیح داد: مقررات جزایی نیز در فصل ششم آن گنجانده شد و علاوه‌بر این، امکان تشکیل بورس‌های متعدد و بازارهای خارج از بورس نیز در این قانون مورد توجه قرار گرفت. اما متاسفانه در حوزه کالایی و سرمایه‌گذاری خارجی هنوز بحث‌ها چندان توسعه نیافته‌اند.
مدیر حقوقی بورس تهران در پاسخ به این سوال که درحال حاضر بیشترین تخلفات حقوقی بازارسرمایه چیست؟ گفت: بیشترین تخلفات به حوزه ناشران و تاخیر در افشای اطلاعات بازمی‌گردد. او پیشنهاد داد ناشران با نظم بخشی به امور مالی خود، ارتباط موثر با حسابرسان معتمد سازمان و تقویت کنترل‌های داخلی، موارد تاخیر افشا را کاهش دهند.
خلیلی ضمن بیان اینکه بازنگری در مقررات ناظر بر افشای اطلاعات شرکت‌های مادر و هلدینگ نیز می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد، به مشکلات حقوقی کارگزاری‌ها نیز اشاره کرد و گفت: عمده مشکلات کارگزاری‌ها مربوط به خرید اعتباری است. بهترین مکانیسم برای کنترل تخلفات مرتبط با خرید اعتباری تقویت کنترل‌های داخلی کارگزاری‌ها است؛ تا از این رهگذر ریسک چنین مواردی را کاهش دهند.