بورس۲۴ : افزایش نرخ ارز دولتی از ۴۲ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان از آبان‌ماه سال گذشته تاکنون، فشار مضاعفی را بر هزینه‌های تولید خودرو در کشور وارد کرده است. این افزایش نرخ ارز به ویژه در بخش واردات قطعات و مواد اولیه صنعت خودرو تاثیرات قابل توجهی داشته است.

نوسانات نرخ ارز همواره یکی از چالش‌های اساسی در اقتصاد ایران بوده است. نرخ ارز دولتی که از آن به عنوان معیاری برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه استفاده می‌شود، در سال‌های اخیر تغییرات زیادی را تجربه کرده است. یکی از بخش‌هایی که به شدت تحت تاثیر تغییرات نرخ ارز قرار دارد، صنعت خودروسازی است. افزایش قیمت ارز دولتی از ۴۲ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان در چند ماهه اخیر، هزینه‌های تولید خودرو را به شدت بالا برده و خودروسازان را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

افزایش نرخ ارز دولتی از ۴۲ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان، به معنای افزایش حدود ۶۵ درصدی قیمت مواد اولیه وارداتی است. صنعت خودروسازی ایران به دلیل وابستگی به قطعات و مواد اولیه وارداتی، به طور مستقیم از این تغییرات آسیب دیده است. بسیاری از قطعات حساس خودروها که از طریق ارز دولتی وارد می‌شوند، اکنون با قیمت‌های جدید خریداری می‌شوند که این موضوع به‌طور مستقیم بر قیمت تمام‌شده خودروها اثرگذار است.

بر اساس گزارش‌ها، هزینه‌های تولید خودرو در ایران به‌ویژه در بخش قطعات الکترونیکی، سیستم‌های هوشمند و تجهیزات خودروهای مدرن، به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. این قطعات که معمولا از کشورهایی مانند چین و کره جنوبی وارد می‌شوند، با افزایش قیمت ارز، با نرخ‌های جدید خریداری شده و بر قیمت نهایی خودرو افزوده شده‌اند.

افزایش نرخ ارز دولتی فشار مضاعفی بر صنعت خودروسازی وارد کرده است و نیازمند اقدامات فوری از سوی نهادهای دولتی است. خودروسازان برای حفظ تعادل مالی و تولید، باید قیمت‌های خود را متناسب با هزینه‌های واقعی افزایش دهند، اما این امر باید با نظارت دقیق و به‌طور شفاف انجام شود تا از ایجاد هرگونه بی‌عدالتی در بازار جلوگیری گردد.