به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، رحیم زارع ، گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ را در مجلس قرائت و اعلام کرد: این لایحه اولین بودجه دولت و در شرایطی به مجلس ارائه شد که در جدیدترین گزارش چشم انداز اقتصادی جهان صندوق بین المللی پول، چالش هایی درباره اقتصاد ایران اعلام شده است.

چالش های مهم اقتصاد ایران و متخصات اصلی لایحه بودجه

وابستگی تولید به واردات، رشد سریع واردات، کاهش صادرات غیرنفتی، کاهش کسری بودجه دولت و فشار بر منابع ارزی، افزایش نرخ ارز واقعی و ایجاد سهمیه بندی ارزی و بحران ارزی، کاهش درآمدهای منابع بودجه، رشد منفی سرمایه گذاری ناشی از کاهش طرح های عمرانی، نرخ تورم ۴۹.۷ درصدی که بیشترین نرخ تورم در نیم قرن اخیر است، افزایش پایه پولی و کاهش قدرت رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی از جمله این چالش ها است.

همچنین در این لایحه تلاش شده به منابع پایدار تکیه و از ایجاد بدهی جدید و انتقال به سال های آینده و افزایش پایه پولی پرهیز شود.

بودجه شرکت های دولتی علیرغم کارهای حاکمیتی حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان برای سرمایه گذاری پیش بینی شده است. همچنین سهم نفت در بودجه عمومی حدود ۲۸ درصد است که این رقم افزایش یافت. زیرا میزان فروش روزانه نفت حدود ۱.۲ میلیون بشکه و با نرخ ۶۰ دلار در نظر گرفته شده است.

نقاط منفی و مثبت لایحه بودجه

دولت در لایحه بودجه، پیش برآوردهای بودجه سال جاری را انجام نداده و انتشار اوراق حدود ۸۸ هزار میلیارد تومانی که حدود ۱۸۲ هزار میلیارد تومان برای تسویه اوراق منابع بوده را در نظر گرفته است. اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای هم از ۱۷۶ به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و اعتبارات طرح های تملک دارایی استان ها هم نسبت به سال جاری افزایش یافته است.

تمرکززدایی یکی از نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۱ است و اعتبارات و اختیارات بیشتری به استان‌ها داده شده و پیش‌بینی لازم برای اعتبارات صندوق‌های بازنشستگی و بحران‌ها و همچنین رتبه‌بندی معلمان و همسان‌سازی در دستور کار قرار گرفته که به عنوان مثال برای رتبه‌بندی معلمان ۲۵ هزار میلیارد تومان برای سال آینده در نظر گرفته شده است.

برای تحقق رشد ۸ درصدی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی منابع عمومی لایحه منظور شد.به عنوان مثال اعتبارات در سال جاری ۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود که در لایحه بودجه سال آینده به ۲۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای آبرسانی پایدار به مناطق شهری، روستایی و عشایری پیش بینی شد.

دغدغه مربوط به شبکه ملی ارتباطات در برنامه‌های چهارم و پنجم برای دولت الکترونیک ۱۰ هزار میلیارد تومان برای این شبکه پیش‌بینی شد و در سطح استانی رشد ۷۷ درصدی منابع عمومی دولت در سطح استانی دیده شده است.

در مورد حقوق کارمندان که احتمال افزایش وجود دارد، حداقل دریافتی از ۳.۵ به ۴.۵ میلیون تومان رسیده و ۹ هزار میلیارد تومان هم بابت پاداش پایان خدمت جانبازان و ۲۲.۶ هزار میلیارد تومان برای پایان خدمت بازنشستگان پیش‌بینی شده است.

همچنین اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور تقریبی ۱۵ درصد کاهش یافت. برای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ۱۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد.در مورد بهبود شاخص‌های کلان منابع بودجه سال آینده به سال جاری نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ۶.۹ شده است. البته برخی نمایندگان نسبت به این موضوع ایراداتی وارد کردند .

کاهش استقراض دولت از طریق اوراق مالی و پرداخت ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اصل سود مالی در سال آینده مورد توجه قرار گرفته است.

دغدغه نمایندگان در حوزه مسکن که زمانی که این بحث مطرح می‌شود به طور تقریبی ۱۸۰ تا ۱۹۰ صنعت پیشین و پسین مسکن برای رونق اقتصادی صنعت و همچنین افزایش نرخ رشد اقتصادی به حرکت درمی‌آیند. دولت برای سال آینده تولید ۴ میلیون مسکن پیش بینی کرده که نویدی خوش برای جوانان است. همچنین ۵ هزار میلیارد تومان برای راه‌اندازی مسکن محرومان و استفاده از ظرفیت دارایی های غیرمنقول وزارت راه و منابع ۳۱ صندوق پیشرفت و عدالت در استا‌ن‌ها پیش‌بینی شده است.

انتهای پیام