بهادر برهان، مدیر یکی از صندوقهای درآمد ثابت و تحلیلگر بورس، در گفتوگو با خبرنگار «بااقتصاد»، بر اجرای قانون سقف خرید سهام از سوی صندوقها تاکید میکند و میگوید: متاسفانه برخی دستهای پشت پرده در بازار سرمایه، هر از گاهی بخشهایی از بازار را تضعیف میکنند و اخیرا نیز با انتشار جدولی که پر از خطاهای محاسباتی است، درپی ضربه زدن به بازار سرمایه هستند.
با نگاهی به جدول منتشر شده از سوی برخی فعالان بازار بورس که ادعا میکنند صندوقهای درآمد ثابت در زمینه خرید سهام حد نصاب ۱۵ درصد را رعایت نکردهاند، خطاهای محاسباتی فاحشی مشاهده میشود که هدف نهایی منتشرکنندگان آن مشخص است. افرادی که این محاسبات را انجام داده و جدول را منتشر کردهاند دقت کافی به خرج ندادهاند و واحد صندوقها را بهصورت قالب مبتدیانه و کاملا غیر حرفهای بررسی و محاسبه کردهاند.
باتوجه بهاینکه صندوقهای بورسی بخشی از پرتفو صندوقهای درآمد ثابت را تشکیل میدهند و شامل سایر موارد دیگر مانند اوراق تبعی، صندوقهای طلا یا زعفران که از آنها بهعنوان گواهی سپرده کالایی نام میبرند نیز میشوند، با احتساب سهام تمامی این صندوقهای با درآمد ثابت، سقف خرید ۱۵ درصدی سهام را باید اجرا کنند.
بنابراین، هیچیک از موارد منتشر شده درباره رعایت نکردن حد نصاب ۱۵ درصدی صندوقهای با درآمد ثابت درست نیست و جدول مذکور حاکی از اشتباهات محاسباتی است که بسیار مبتدیانه تهیه و منتشر شده و عدد اعلام شده، کاملا اشتباه است.
در شرایط کنونی که بورس به تعامل، همدلی و همفکری تمامی فعالان و ارکان بازار نیاز دارد، انتشار مطالب خلاف واقع و به دور از محاسبات علمی، بهصورت عمدی یا سهوی، به زیان همه تمام خواهد شد. متاسفانه این رویه نادرست گاه و بیگاه در بازار سرمایه و شبکههای اجتماعی و فضای مجازی بورس اتفاق میافتد و باید با آن برخورد قانونی شود.
ناگفته نماند که کارکرد صندوقهای با درآمد ثابت در بورس متفاوت است و طبق قانون این صندوقها باید یک درصد از سرمایهشان را ماهیانه بهعنوان سود به سهامدارانشان اختصاص دهند. در چنین صورتی، سهامدار حتی با داشتن ۳ درصد از سهام در یک صندوق، مشمول ریسک میشود و اگر ۲ درصد از سهامش منفی شود، دیگر سودی به او تعلق نمیگیرد.
در چنین شرایطی، صندوقهای با درآمد ثابت، همچنان خود را ملزم به اجرای قانون میدانند و تاکنون از آن تخطی نکردهاند اما برخی از افراد قصد دارند با تخریب وجهه صندوقها، بازار سرمایه را از اهداف اصلی آن دور کنند، که باید با آنها برخورد قانونی شود.