ایبنا
1401/05/14
11:32
کاهش تورم ماهانه تیرماه نشان داد تورم حذف ارز ۴۲۰۰ مزمن و پایدار نبود

یک کارشناس اقتصادی گفت: حذف ارز ترجیحی، شوک در سمت عرضه بود، زیرا با حذف آن، تقاضا برای خرید کالا در بازار افزایش پیدا نکرد. در چنین شرایطی از لحاظ تئوریکی تورم ادامه پیدا نمی‌کند و صرفا شوک در سطح قیمت‌ها ایجاد می‌شود که کاهش تورم ماهانه تیرماه نیز موید این موضوع است.

به گزارش ایبنا ، «علی افضلی» با اشاره به عدم تداوم تورم بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد، اظهار کرد: به لحاظ تئوریکی دو نکته درباره افزایش قیمت‌ها بعد از حذف ارز ترجیحی وجود دارد؛ تورم سطحی قیمت‌ها و رشد آنها. تورم در سطح قیمت‌ها خیلی تاثیر گذار و مهم نیست، اما در مقابل رشد قیمت‌ها دارای اهمیت است.



وی افزود: زمانی که شوک‌های اقتصادی مانند حذف ارز دولتی ایجاد می‌شوند، سطح قیمت کالاها بالا می‌رود اما رشد آنها ادامه پیدا نمی‌کند.



این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: شوک‌های اقتصادی در سمت عرضه کالاها به‌طور معمول ماندگار نیستند، بلکه در بخش تقاضا پایدار می‌مانند؛ این در حالی است که حذف ارز دولتی، شوک در سمت عرضه بود، زیرا با حذف آن، تقاضا برای خرید کالا در بازار افزایش پیدا نکرد. در چنین شرایطی از لحاظ تئوریکی تورم ادامه پیدا نمی‌کند و صرفا شوک در سطح قیمت‌ها ایجاد می‌شود.



حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سیاست درستی بود



افضلی با اشاره به اینکه حذف ارز دولتی از کالاهای اساسی سیاست درستی بود، گفت: اکنون به‌واسطه حذف ارز دولتی نرخ بعضی از کالاها افزایش پیدا کرده و در قدرت خرید مردم تاثیر گذاشته است و نمی‌توان این موضوع را کتمان کرد اما اگر این سیاست حذف نمی‌شد و همچنان ادامه پیدا می‌کرد در آینده اقتصاد کشور به شدت دچار مشکل می‌شد.



وی با بیان اینکه سیاست ارز دولتی باعث به هدر رفتن منابع ارزی کشور شده است، ادامه داد: هنوز آمارهای رسمی از میزان صرفه جویی در منابع ارزی عنوان نشده است، اما شواهد حاکی از این است که تقاضای ارز برای واردات کالاهای اساسی کاهش پیدا کرده است، زیرا تا قبل از حذف این سیاست بخشی از کالاهای اساسی با ارز ترجیحی به کشور وارد می‌شدند، اما به مقصد کشورهای همسایه صادر می‌شدند ولی حالا صادرات این کالاها کاهش داشته‌اند.



پرداخت یارانه به انتهای زنجیره، کارایی بیشتری دارد



کارشناس اقتصادی درباره تخصیص یارانه دولتی برای حمایت از اقشار مختلف مردم در ازای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیان کرد: با حذف این سیاست یارانه به‌طور مستقیم به مردم داده می‌شود، زیرا هرچقدر یارانه به انتهای زنجیره مصرف نزدیک شود، کارایی و عدالت بیشتری خواهد داشت.



افضلی تاکید کرد: در گذشته یارانه در زنجیره مصرف به افراد مختلفی داده می‌شد که یا کارایی خود را از دست می‌داد و یا به صورت رانت جذب می‌شد و به درنهایت به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسید.



وی با اشاره به نحوه تخصیص یارانه به اقشار مختلف مردم گفت: هنوز تصمیم قطعی برای پرداخت یارانه نقدی یا کالایی در دولت گرفته نشده است و هر کدام از این روش‌ها دارای موافقان و مخالفانی است، زیرا هر کدام از این روش‌ها دارای مباحث مختلف اجرایی هستند.



این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اما بنده موافق پرداخت یارانه نقدی هستم، زیرا مصرف‌کننده یارانه نقدی را صرف کالاهای موردنیاز خود و به هر اندازه‌ای که لازم دارد، می‌کند.



افضلی با اشاره به افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی بیان کرد: به علت بروز خشکسالی‌ها و جنگ میان روسیه و اوکراین قیمت‌های جهانی مواد غذایی رشد ۳۰ درصدی داشته است. در چنین شرایطی اگر قرار بود به میزان قبل ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده می‌شد، منابع ارزی بیشتری صرف می‌شد.



کسری بودجه دولت یکی از مشکلات اصلی اقتصادی کشور است



وی افزود: اگر آن شرایط تداوم پیدا می‌کرد دولت مجبور بود مابه‌التفاوت ارز دولتی با ارز نیمایی را از بازار تامین کند که این موضوع به کسری بودجه دولت منجر می‌شد.



این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: کسری بودجه دولت یکی از مشکلات اصلی اقتصادی کشور است که منجر به افزایش پایه پولی و درنتیجه تورم در کشور می‌شود؛ بنابراین با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جلوی کسری بیشتر بودجه کشور گرفته شد.



منبع: ایرنا


به گزارش ایبنا ، «علی افضلی» با اشاره به عدم تداوم تورم بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد، اظهار کرد: به لحاظ تئوریکی دو نکته درباره افزایش قیمت‌ها بعد از حذف ارز ترجیحی وجود دارد؛ تورم سطحی قیمت‌ها و رشد آنها. تورم در سطح قیمت‌ها خیلی تاثیر گذار و مهم نیست، اما در مقابل رشد قیمت‌ها دارای اهمیت است.



وی افزود: زمانی که شوک‌های اقتصادی مانند حذف ارز دولتی ایجاد می‌شوند، سطح قیمت کالاها بالا می‌رود اما رشد آنها ادامه پیدا نمی‌کند.



این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: شوک‌های اقتصادی در سمت عرضه کالاها به‌طور معمول ماندگار نیستند، بلکه در بخش تقاضا پایدار می‌مانند؛ این در حالی است که حذف ارز دولتی، شوک در سمت عرضه بود، زیرا با حذف آن، تقاضا برای خرید کالا در بازار افزایش پیدا نکرد. در چنین شرایطی از لحاظ تئوریکی تورم ادامه پیدا نمی‌کند و صرفا شوک در سطح قیمت‌ها ایجاد می‌شود.



حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سیاست درستی بود



افضلی با اشاره به اینکه حذف ارز دولتی از کالاهای اساسی سیاست درستی بود، گفت: اکنون به‌واسطه حذف ارز دولتی نرخ بعضی از کالاها افزایش پیدا کرده و در قدرت خرید مردم تاثیر گذاشته است و نمی‌توان این موضوع را کتمان کرد اما اگر این سیاست حذف نمی‌شد و همچنان ادامه پیدا می‌کرد در آینده اقتصاد کشور به شدت دچار مشکل می‌شد.



وی با بیان اینکه سیاست ارز دولتی باعث به هدر رفتن منابع ارزی کشور شده است، ادامه داد: هنوز آمارهای رسمی از میزان صرفه جویی در منابع ارزی عنوان نشده است، اما شواهد حاکی از این است که تقاضای ارز برای واردات کالاهای اساسی کاهش پیدا کرده است، زیرا تا قبل از حذف این سیاست بخشی از کالاهای اساسی با ارز ترجیحی به کشور وارد می‌شدند، اما به مقصد کشورهای همسایه صادر می‌شدند ولی حالا صادرات این کالاها کاهش داشته‌اند.



پرداخت یارانه به انتهای زنجیره، کارایی بیشتری دارد



کارشناس اقتصادی درباره تخصیص یارانه دولتی برای حمایت از اقشار مختلف مردم در ازای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیان کرد: با حذف این سیاست یارانه به‌طور مستقیم به مردم داده می‌شود، زیرا هرچقدر یارانه به انتهای زنجیره مصرف نزدیک شود، کارایی و عدالت بیشتری خواهد داشت.



افضلی تاکید کرد: در گذشته یارانه در زنجیره مصرف به افراد مختلفی داده می‌شد که یا کارایی خود را از دست می‌داد و یا به صورت رانت جذب می‌شد و به درنهایت به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسید.



وی با اشاره به نحوه تخصیص یارانه به اقشار مختلف مردم گفت: هنوز تصمیم قطعی برای پرداخت یارانه نقدی یا کالایی در دولت گرفته نشده است و هر کدام از این روش‌ها دارای موافقان و مخالفانی است، زیرا هر کدام از این روش‌ها دارای مباحث مختلف اجرایی هستند.



این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اما بنده موافق پرداخت یارانه نقدی هستم، زیرا مصرف‌کننده یارانه نقدی را صرف کالاهای موردنیاز خود و به هر اندازه‌ای که لازم دارد، می‌کند.



افضلی با اشاره به افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی بیان کرد: به علت بروز خشکسالی‌ها و جنگ میان روسیه و اوکراین قیمت‌های جهانی مواد غذایی رشد ۳۰ درصدی داشته است. در چنین شرایطی اگر قرار بود به میزان قبل ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده می‌شد، منابع ارزی بیشتری صرف می‌شد.



کسری بودجه دولت یکی از مشکلات اصلی اقتصادی کشور است



وی افزود: اگر آن شرایط تداوم پیدا می‌کرد دولت مجبور بود مابه‌التفاوت ارز دولتی با ارز نیمایی را از بازار تامین کند که این موضوع به کسری بودجه دولت منجر می‌شد.



این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: کسری بودجه دولت یکی از مشکلات اصلی اقتصادی کشور است که منجر به افزایش پایه پولی و درنتیجه تورم در کشور می‌شود؛ بنابراین با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جلوی کسری بیشتر بودجه کشور گرفته شد.



منبع: ایرنا

انتهای خبر

0
0