گزارش های سایت فرابورس نشان می دهد که در کل دوره ۱۲ ماهه سال ۹۹ جمعا بیش از ۷۳۹ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی معامله شده که ۶۹.۵٪ معادل ۵۱۴ هزار میلیارد تومان از آن شامل عملیات بازار باز و ۱۷٪ معادل ۱۲۵.۷ هزار میلیارد تومان شامل پذیره نویسی دولتی بود.
از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان روز ۱۱ مرداد ماه یعنی آخرین روز کاری دولت دوازدهم جمعا بیش از ۶۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی معامله شد که ۹۱.۹٪ معادل حدود ۶۱۶ هزار میلیارد تومان به عملیات بازار باز و یک درصد معادل ۶.۷ هزار میلیارد تومان به پذیره نویسی دولتی اختصاص داشت.
از دوازدهم مرداد که دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد تا ۳۰ آذر جمعا ۱،۵۱۷.۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی معامله شد که ۹۱.۶٪ معادل ۱،۳۹۰.۸ هزار میلیارد تومان مربوط به عملیات بازار باز و ۲.۸٪ معادل ۴۲.۳ هزار میلیارد تومان مربوط به پذیره نویسی دولتی بود.
عملیات بازار باز به خرید و فروش اوراق قرضه دولتی گفته می شود که با هدف گسترش یا انقباض میزان پول در سیستم بانکی صورت می گیرد و توسط بانک های مرکزی کشورها انجام می شود. به طوری که خریدها موجب تزریق پول به سیستم بانکی شده و رشد اقتصادی را در پی خواهند داشت و فروش ها عکس این عمل را انجام می دهند.
به بیان ساده تر بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق قرضه دولتی در جهت کنترل نقدینگی در سیستم بانکی گام برمی دارد که نتیجه این عمل رشد اقتصادی و کنترل تورم خواهد بود. در عملیات بازار باز بانک مرکزی، دولت و بانک ها به عنوان سه عضو اصلی ایفای نقش می کنند و تزریق نقدینگی از سوی بانک مرکزی به سایر بانک ها از طریق وثیقه گیری انجام می شود. به نحوی که بانک ها در پایان هر روز میزان نقدینگی خود را کنترل می کنند و در صورتی که کسری داشته باشند باید پول تزریق کنند و چنانچه با مازاد ذخایر مواجه باشند می بایست آن را تعدیل نمایند.
همانگونه که آمار گواهی می دهد دولت به دلیل کسری بودجه سال جاری حجم زیادی از اوراق را منتشر کرده و این موضوع سبب شده تا با اجرای عملیات بازار باز، بازار بدهی پررونقی را شاهد باشیم. مزیت عملیات بازار باز این است که اگر دولت کسری بودجه خود را با استقراض از بازار و با روش انتشار اوراق دنبال کند نقدینگی ثابت مانده و در نتیجه تورم از طریق نقدینگی افزایش نخواهد یافت. بنابراین روش استقراض دولت از طریق انتشار اوراق بهترین و سالم ترین روش از میان کلیه راه های استقراضی به منظور تامین کسری بودجه است.
