اپیدمی کروناویروس و انتشار اخبار ناخوشایند آن در یک هفته اخیر، بر بخشهای مختلف کشور تاثیرگذار بوده است. با توجه به تاکید مسیولان بهداشت و درمان مبنی بر رعایت اصول و موازین بهداشتی و لغو همایشها، نشستها، کنسرتها و سایر رویدادهای جمعی، برخی از فعالان بازار سرمایه به سازمان بورس و وزارت اقتصاد پیشنهاد دادهاند که با هماهنگی سران قوا و تصویب مجلس بهعنوان قانونگزار، مجامع شرکتها دستکم یک ماه به تعویق بیفتد و در زمان بهتری برگزار شود اما سازمان بورس بر برگزاری مجامع در زمان مقرر با استناد بر این موضوع که هیچ مصوبه قانونی برای لغو یا تعویق مجامع در صورت لزوم وجود ندارد، تاکید میکند. در همین زمینه با دکتر جعفر جمالی، معاون حقوقی و عضو هیاتمدیره سازمان بورس اوراق بهادار، گفتوگو کردهایم. وی در این خصوص میگوید: «موضع رسمی سازمان مبتنی بر قانون است و مجامع باید طبق قانون در موعد مقرر برگزار شوند.» جمالی تصریح میکند: «شیوع کرونا در حال حاضر موضوع قابل تاملی است اما در قانون تجارت اشارهای به چنین موضوعهایی نشده است و تنها میتوان از مکانیسم تنفس در صورت به حدنصاب نرسیدن سهامداران در مجمع، استفاده کرد.» متن این گفتوگو درپی میآید.
***********
-همانگونه که مستحضر هستید، موضوع اپیدمی کرونا و مسایل بهداشتی و پیشگیری از آن به موضع مهمی برای برگزاری مجامع عمومی شرکتها در چنین مواقع حساسی تبدیل شده است و فعالان بازار خواستار تعویق زمان آن هستند. موضع سازمان بورس در این زمینه چیست؟
طبق قانون تجارت، مجامع عمومی باید به موقع برگزار شود و هیاتمدیره مکلف است در موعد مقرر مجامع را دعوت کند در غیر این صورت نقض مقررات قانونی محسوب می شود. البته اپیدمی کرونا در حال حاضر بحث قابل تاملی است اما قانونگزار هیچ اشارهای -که قانون در چنین مواقعی نادیده گرفته شود- به این مسایل ندارد. بنابراین، مجامع باید در وقت مقرر برگزار شود و هیاتمدیره هم دعوت به مجامع کند و اگر سهامداران حاضر نشوند و به مجمع حد نصاب نرسد، میتوان با استفاده از مکانیسم تنفس و تا زمان برقراری آرامش، مجمع را به تعویق انداخت و تنفس اعلام کرد. بر همین اساس، موضع رسمی سازمان بورس مبتنی بر قانون است که مجامع باید طبق قانون و در موعد مقرر برگزار شود.
-بنابراین هیچ راهکار یا مفر قانونی برای چنین مواقع حساس و حادی وجود ندارد؟
در این زمینه سازمان بورس اقداماتی را پیش از این انجام داده و برگزاری الکترونیکی مجامع را تصویب کرده است که بزودی دستورالعملهای اجرایی آن را ابلاغ خواهیم کرد. مصوبههای مربوط به برگزاری الکترونیکی مجامع به تایید هیات مدیره سازمان رسیده است و برگزاری مجامع به صورت الکترونیکی بزودی امکان پذیر خواهد بود.
-آیا زیرساختهای اجرایی آن فراهم شده است؟
زیرساخت پیچیدهای ندارد و شرکتهای نرمافزاری و شرکت سپردهگذاری مرکزی هم این امکان را دارند و میتوانند آن را اجرا کنند. بنابراین برگزاری مجامع به صورت الکترونیکی بزودی و در آیندهای نزدیک قابلیت اجرا دارد اما فعلا قانون باید در خصوص دعوت و تشکیل مجامع حتما رعایت شود وگرنه تخلف صورت گرفته است و اگر در مواردی هیاتمدیره شرکتی بهموقع دعوت به مجمع نکند ممکن است مشمول مسیولیتهای کیفری هم شود.
-چرا مجلس در این شرایط حاد و حساس اقدامی نمیکند؟
مجلس قبلا امکان برگزاری مجامع الکترونیک را تصویب کرده است اما در خصوص وضع مقررات برای این پدیده جدید در این شرایط خاص به دو دلیل فرصت این کار در کوتاه مدت فراهم نبوده است، نخست اینکه، وقتی قرار است مصوبهای به سران قوا تقدیم شود، باید از جنبههای مختلف در هر یک از قوا کارشناسی شود. نکته مهمتر اینکه اصولا سران قوا در حوزه اقتصاد مقاومتی بیشتر ورود میکنند. موضوع دوم این استکه در مجلس هم در کوتاهمدت امکان پاسخدهی و تصمیمگیری وجود ندارد. بنابراین و برای بلندمدت، پیشنویس لایحه ارتقای همه جانبه بازار سرمایه ایران و برگزاری مجامع به صورت الکترونیکی را پیش بینی کردهایم. همچنین قانونگزار نیز پیش از این در این خصوص اعلام کرده بود و ما اکنون مشکلی برای برگزاری الکترونیکی مجامع نداریم و با ثبت شرکتها هم در این زمینه به تفاهم رسیدهایم و دستورالعملها آماده اجراست.
-بنابراین امکان برگزاری مجامع الکترونیکی در روزهای پایانی سال ۹۸ برقرار نیست؟
زیرساختها برای برگزاری مجامع الکترونیکی آماده است و باید تست شود تا برای مجامع سال ۹۹ آمادگی کامل داشته باشیم. البته طرح پایلوت آن را اجرا کردهایم و دستورالعملها و قوانین تصویب شده است و به نظر میرسد برای مجمع عمومی سال مالی ۲۹/ ۱۲ / ۹۸ شرکتها قابلیت برگزاری الکترونیکی مجامع را داشته باشند. به هر صورت، در کوتاهمدت به دلیل اینکه اساسنامه شرکتها مطابق قانون تجارت است و در آن برگزاری مجامع الکترونیکی پیشبینی نشده، ترجیح ما این است که اساسنامه شرکتها مطابق مقررات جدید و متناسب با قوانین سازمان اصلاح شود. هرچند، قانون مصوب مجلس که مجوز برگزاری مجامع الکترونیکی را داده است، راسا و بدون درج در اساسنامه شرکتها هم قابلیت اجرا دارد و برای شرکتهای بورسی لازمالاجراست و از آنجایی که بازار سرمایه قانونمند است، ترجیح می دهیم کار اصولی تری انجام دهیم و به فوریت دستورالعملها را ابلاغ کنیم و شرکتها سازوکارهای لازم را پیشبینی کنند تا در سال ۹۹ مجامع الکترونیکی برگزار شود.
گفتوگو: مولود غلامی