بررسی شاخص مدیران خرید شهریور ماه نشان می دهد که فعالیت های اقتصادی پس از چند ماه رکود مجدد از سر گرفته شده است. رشد سطح فعالیت ها و نیاز به سرمایه در گردش در شرایطی که قیمت مواد اولیه به طور سرسام آوری در حال افزایش است، بنگاه ها را به سمت دریافت تسهیلات سوق می دهد و همین موضوع یکی از دلایل کسری در نظام بانکی، کاهش ذخایر آنها نزد بانک مرکزی و در نهایت افزایش نرخ بهره بین بانکی است.

در این بین با دولتی رو برو هستیم که نیاز شدیدی به تامین مالی دارد و باید خاطر نشان کنیم که متاسفانه این تامین مالی نه برای سرمایه گذاری، بلکه برای پرداخت جاری ترین هزینه ها است و این مایه نگرانی است. یکی از دیگر از دلایل کمبود منابع بانکی را می توان به دست اندازی دولت نسبت دهیم. افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی جایی می تواند منجر به رشد پایه پولی نشود که بانک ها مجبور نباشند دست به اضافه برداشت از بانک مرکزی بزنند و اگر اینگونه شود پایه پولی از طریق جابجایی طبقات رشد می کند. به عبارتی به جای رشد طلب بانک مرکزی از دولت، این رشد طلب بانک مرکزی از بانک ها است که عامل رشد پایه پولی می شود. در کل نتیجه کسری منابع بانکی و افزایش نرخ بهره بین بانکی است.

مجدد در این بین، وضعیت بسیار بد دولت به حساب تنخواه نیز رسیده و مطابق با آخرین آمار بانک مرکزی، چیزی در حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان برای پرداخت های جاری دولت، از حساب تنخواه برداشت شده است.

یکی دیگر از دلایل کسری منابع بانکی را می توان به اوراق نسبت داد. جایی که انگیزه برای خرید اوراق افزایش می یابد. حساب های پس انداز بلند مدت نقد می شوند، به اوراق تبدیل شده و وجوه در اختیار ناشران قرار میگیرد (دولت). بانک ها با یک تهدید رو برو می شوند. آنها نمی عمدتا به پشتوانه سپرده های بلند مدت، تسهیلات اعطا می کنند و جایی که سطح این سپرده ها کاسته شود مجبور به تامین مالی داخلی (برداشت از ذخایر اضافی) و تامین مالی خارجی (وام از سیستم بین بانکی و اضافه برداشت) می شوند و مجدد اینجا نرخ بهره بین بانکی رشد می کند.

افزایش نرخ بهره، بهترین ابزار کوتاه مدت برای مهار تورم است، اما این افزایش به آن هدف صورت نمیگیرد. امیدوار هستیم که مسئولین واقعا مسئول باشند چرا که در فصل آخر امسال اوضاع می تواند به مراتب شدیدتر باشد و نمی خواهیم مجدد نرخ دلار را مشاهده کنیم که سقف قبلی را می شکند.