دستور کار دولت جدید؛ اداره کشور با پیش فرض عدم توافق
📍در گزارش هفتگی کیان بررسی شد
در گزارش شماره ۱۳۹ بررسی هفتگی بازارهای مالی گروه خدمات بازار سرمایه کیان به این نکته اشاره شده که گویی دولت جدید برنامه خود را بر مبنای عدم رفع تحریم بسته است. در پرونده ویژه این گزارش نیز بفجر بررسی شده است.
🔻 یک نکته در برنامه‌های وزرای پیشنهادی نفت و اقتصاد
برنامه‌ها به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که انگار، قرار نیست به توافقی همه جانبه و کامل با کشورهای غربی در آینده نزدیک دست پیدا کنیم.
برنامه تنظیمی وزیر پیشنهادی نفت، بیش از هر چیز بر بسترسازی برای صادرات نفت از همه مجاری ممکن و تمرکز بر دور زدن و خنثی‌سازی تحریم‌ها استوار شده است (همه اجزای بند ۱-۵ برنامه وزارت نفت). از سوی دیگر، تقریبا هیچ هدف کمی بلندپروازانه‌ای درمورد تولید نفت و میعانات گازی در این برنامه معین نشده است. تاکید برنامه بر حفظ و نگاهداشت تولید فعلی میادین نفتی، و همچنین، "رسیدگی فوری" به تراز گازی کشور (بند ۴) بوده که تمرکز بر کنترل تقاضا به جای افزایش عرضه را نشان می‌دهد، و حاکی از پیش فرض قرار گرفتن تداوم تحریم‌ها در تنظیم برنامه وزیر پیشنهادی نفت است.
برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد نیز، با تاکید بر تغییر اساسی نظام مالیاتی در اقتصاد کشور تنظیم شده است. رشد واقعی حداقل ۵۰ درصدی مالیات دریافتی نسبت به رقم کنونی، هدف کمی برنامه مالیاتی تعیین شده و بار اصلی این رشد نیز، بجای افزایش مالیات بر عملکرد شرکت‌ها، بر تنوع بخشی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد افراد قرار گرفته است. به عبارت دیگر، تغییر پارادایم مالیاتی دولت، دو هدف را هم‌زمان دنبال می‌کند: تامین مالی پایدار بودجه و بازتوزیع گسترده درآمدی در کشور (بند ب برنامه وزیر پیشنهادی ۱۰-۱). در برنامه وزیر اقتصاد، از توقف استقراض از بانک مرکزی و جذاب‌تر کردن نرخ اوراق دولتی برای جبران کسری بودجه سال جاری نیز به عنوان اقدام فوری برای جبران کسری بودجه نام برده شده است.
رشد قابل توجه مالیات‌ها به عنوان روش بلندمدت تامین‌مالی پایدار بودجه و جذاب‌تر کردن نرخ اوراق به عنوان روش کوتاه مدت تامین مالی بودجه، نشان می‌دهد که قرار است کشور برای مدت طولانی‌تری خود را با فروش حداقلی نفت منطبق کند. جهت گیری کلی که در برنامه‌های وزیر نفت نیز قابل مشاهده است.