صنعت مونتاژ خودروسازی در کشور سالهاست از منابع دولتی استفاده میکند اما منافع آن به جیب سفتهبازان و دلالان سرازیر میشود و مصرفکنندگان واقعی و مردم عادی، نفعی از امکانات گستردهای که دولت برای تنظیم بازار این کالای مصرفی به خودروسازان میدهد، نمیبرند. موضوع عرضه خودرو در بورس کالا هم با مخالفت یکشبه وزارت صنعت، اجرا نشد، گرچه بسیاری از کارشناسان اقتصادی و متخصصان این صنعت با آن مخالف هستند. سامانه یکپارچه تخصیص خودرو که طی یکی و دو ماه اخیر به راه افتاده نیز نتوانسته است گپ قیمتی خودرو را از کارخانه تا بازار مصرف هموار کند و تنظیم بازار خودرو، همچنان موضوعی لاینحل باقی مانده است. تنها دلالان و سفتهبازان این بازار موازی، سودهای هنگفتی را به جیب میزنند و منابع عظیمی از جیب دولت و ملت به نام حمایت از مصرفکننده، کام واسطهگران را شیرین میکند. پرسش مهمی که در این زمینه مطرح میشود، این است که راهکار واقعی برای ساماندهی و تنظیم بازار خودرو چیست؟ حامد کارگر سامانی، مدیرعامل شرکت واسپاری سپهر صادرات که از مخالفان عرضه خودرو در بورس کالاست، برای نخستینبار، عرضه خودرو از طریق شرکتهای لیزینگی را برای تنظیم بازار خودرو و رسیدن این کالا به مصرف کنندگان واقعی بدون حضور دلالان مطرح میکند.
سامانی با اشاره به تواناییهای شرکتهای لیزینگی برای کنترل بازار خودرو و کاهش قیمتها، اظهار میکند: صنعت لیزینگ یک ابزار مهم و مناسب در توسعه فروش محصولات، کنترل قیمتها، توزیع عادلانه کالا و حذف دلالان و واسطهگران محسوب میشود اما متاسفانه این ابزار توسعهای، در کشور ما مورد بیتوجهی واقع شده است و از امکانات آن در حوزههای تولید و فروش استفاده نمیشود. در تنظیم بازار خودرو که طی دهههای اخیر با چالشهای بسیاری مواجه است، ایجاد تناسب در تولید و توزیع این کالای پرطرفدار، تنها از طریق لیزینگ امکانپذیر است اما متاسفانه کسی به آن توجه نمیکند.
وی در پاسخ به این پرسش که چه تضمینی وجود دارد تا سفتهبازان و دلالان خودرو در صنعت لیزینگ هم مانند سیستم قرعهکشی و یا سامانه تخصیص خودرو، دخالت نکنند، میگوید: شرکتهای لیزینگ بهترین ابزار برای فروش عادلانه خودرو و حذف واسطهگری در این شرایط هستند. برای اینکه خودرو به دست مصرفکننده واقعی برسد، میتوان با این شرط که سند خودرو در رهن شرکتهای لیزینگی باقی بماند و تا پایان اقساط امکان نقل و انتقال سند خودرو فراهم نباشد، اقدام به عرضه خودرو از طریق این شرکتها کرد. بیتردید، بسیاری از دلالبازیها و واسطهگریها در این بازار از بین میرود و خودرو به دست مصرفکننده واقعی میرسد.
مدیرعامل شرکت واسپاری سپهر صادرات، در پاسخ به این پرسش که آیا بورس کالا، محل مناسبی برای عرضه و تنظیم بازار خودروست، واکنش انتقادی نشان میدهد و تصریح میکند: عرضه هر کالایی در بورس موجب رونق رقابت میشود اما باید توجه کرد که بازار خودرو ایران با مشکل رقابت مواجه نیست و چالش اصلی در این حوزه، نحوه توزیع نامناسب و غیر عادلانه است که بیتردید با عرضه در بورس کالا، این مشکل اساسی برطرف نخواهد شد.
وی میافزاید: با توجه به اینکه همه مردم به اینترنت دسترسی ندارند، چه تضمینی وجود دارد که با عرضه خودرو در بورس کالا، خودرو به صورت عادلانه بین استانهای سراسر کشور توزیع شود؟ از آنجاییکه بسیاری از شهرهای کوچک و روستاها دارای دفاتر کارگزاری بورسی نیستند، عموم مردم چگونه میتوانند از امکان خرید خودرو در بورس کالا استفاده کنند؟ اینها ابهاماتی هستند که در عرضه خودرو در بورس وجود دارد و سیاستگذار باید به آن توجه کند.
سامانی همچنین سیستم قرعهکشی و سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را هم برای تنظیم بازار این کالا مناسب نمیداند و میگوید: تجربه نشان داده است که قرعهکشی و فروش مرحلهای خودرو هم نتوانسته است راهکار مناسبی برای تنظیم بازار خودرو باشد و هنوز هم شاهد ثبت نامهای چند میلیونی متقاضیان و اختلاف قیمتهای نامتعارف خودرو از کارخانه تا بازار مصرف هستیم.
مدیرعامل شرکت واسپاری سپهر صادرات، تصریح میکند: دولت سالهاست منابع عظیمی از بودجه کشور را صرف حمایت از صنعت خودرو میکند درحالیکه مشخص نیست این منابع با چه هدفی و با چه سازوکاری در میان خودروسازان توزیع میشود و کسی هم پاسخگو نیست. نتیجه این سیاست نادرست حمایتی در نابسامانی بازار خودرو مشهود و ملموس است.
سامانی، همچنان بهترین راهکار برای تنظیم بازار خودرو را عرضه از طریق شرکتهای لیزینگ میداند و از دولت میخواهد که دست از حمایتهای بیدریغ از خودروسازان بردارد. وی میگوید: صندوق توسعه ملی برای یکبار هم که شده، تغییر رویکرد ایجاد کند و بهجای حمایت از خودروسازان، منافع مصرفکنندگان را در نظر بگیرد.
مدیرعامل شرکت واسپاری سپهر صادرات، اظهار میکند: اگر منابع حمایتی صندوق توسعه ملی صرف تنظیم بازار خودرو شود و در اختیار شرکتهای لیزینگ قرار گیرد، با حذف واسطهگری، خودرو به قیمت مناسب و با کمترین نرخ بهره به دست مصرفکنندگان واقعی و عموم مردم میرسد و به بهترین شکل نیز از تولید داخل حمایت میشود. بهاینترتیب، بحران توزیع خودرو که به صورت غیر عادلانه و با سفتهبازی، همچنین حمایتهای بیحساب و کتاب دولت از این صنعت در حال انجام است، برای همیشه پایان مییابد.