به گزارش ایبنا، مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه «پایش» درباره ارائه تسهیلات به کارکنان بانک گفت: بخش اعظمی از درخواست‌هایی که به دفاتر نمایندگان ارائه می‌شود دو مورد است، یکی اشتغال و دیگری وام که مردم عمده وام‌ها را نیز برای رفع و رجوع نیاز‌های روزمره درخواست می‌کنند. علت هم این است که در کشور ما تامین مالی و حل نیاز‌های مردم بانک محور است مراجعه به بانک و دریافت وام مشکل بزرگی است که بخش اعظمی از این تسهیلات هم با منطق عادلانه‌ای توزیع نمی‌شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: مجلس سعی داشت در قوانین بودجه این موضوع را شفاف سازی کند که بحث اعلام تسهیلات کلان نیز از مهمترین اهداف مجلس بود. هم اکنون هم بانک مرکزی وظیفه دارد نظارت کند بر اعداد درشت که اعلام شود.
وی افزود: بخش دیگری از بحث شفاف‌سازی تسهیلات به افرادی بود که دسترسی راحت تری به این موضوع دارند. به عنوان مثال کارمندان شبکه بانکی که البته نگاه ما این نیست که این افراد اصلا نباید تسهیلات بگیرند. بلکه هدف ما این است که هم باید دسترسی عادلانه و شفاف باشد و هم برای بقیه مردم هم همین دسترسی راحت صورت گیرد. در حالیکه شرایط وام برای مردم کمی سخت‌تر است چراکه باید تضامین آنرا تهیه کنند. در هر حال قانون گذار دو رکن مهم در این خصوص در نظر دارد، اول نگاه قاعده‌مند شدن برای تسهیلات خرد و کلان و و دوم شفافیت که از اهمیت فراوانی برخوردار است.
وی در خصوص تمهیدات ویژه برای ارائه تسهیلات به کارکنان بانک‌ها گفت: سال ۱۴۰۰ مقرر بود که این تسهیلات به ویژه برای بانک‌های دولتی بر اساس یک آئین نامه‌ای باشد که توسط رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد نوشته شده باشد. سال ۱۴۰۱ این آئین نامه به سازمان امور اداری استخدامی کشور و سازمان برنامه محول شد. سال ۱۴۰۲ این موضوع به بانک مرکزی واگذار شد تا این روند قاعده‌مند و شفاف شود. مثل همین اتفاق اخیر ۱۶۰ همت مانده تسهیلاتی که اعلام شد برای کارکنان بانک‌ها بوده است.
طغیانی در واکنش به برابری ۱۶۰ همت مانده تسهیلات با وام‌های ازدواج و مسکن در سال ۱۴۰۱ گفت: وام و تسهیلات به ویژه برای کارکنان بانک‌های دولتی و اصل ۴۴ بخشی از نظام جبران خدمات کارکنان بانک‌ها است. در واقع این کارکنان بانک مثل مابقی کارکنان دولت در سنوات اخیر افزایش حقوق چندانی نداشتند و این وام بخشی از نظام جبران خدمات بود. متاسفانه کارکنان بخش دولتی ما سال‌هاست به صورت پیاپی دچار کاهش قدرت خرید هستند و برای اینکه بخشی از این ضعف در پرداخت حقوق و دستمزد جبران شود این وام‌ها در نظر گرفته شده است.
وی گفت: به دلیل دسترسی بهتری که کارکنان بانک‌ها نسبت به دیگر کارکنان دولت در بخش‌های دیگر به این وام‌ها دارند، یک احساس تبعیض هم ایجاد شده است. این تبعیض هم به دلیل دسترسی راحت به مبلغ، سهولت دریافت و همچنین میزان بازپردخت و سود ایجاد می‌شود. بی تردید هیچکس نمی‌گوید کارمند بانک نباید وام نگیرد، چون آن‌ها هم نیاز‌های مختلفی دارند، ولی این روند باید با یک منطق که دسترسی عادلانه را ایجاد می‌کند صورت گیرد.
این نماینده مجلس در خصوص نظارت بر اعطای این تسهیلات ادامه داد: باید گام به گام به سمت جلو حرکت کرد که گام اول شفافیت و اجرای دقیق دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌هاست. البته مجلس در بخش‌های دیگر هم در خصوص حقوق مدیران و پرسنل کارکنان دولت، سامانه سمات در خصوص تسهیلات کلان شفاف‌سازی کرده است. گام دوم دستگاهی هستند که ارتباط تخصصی با بانک‌های تخصصی ما دارند مثل برخی از وزارتخانه‌ها با بانک‌های تخصصی کاملا مرتبط هستند که این دستگاه‌ها نیز تسهیلاتی دریافت می‌کنند که جا دارد در گام بعدی در خصوص این تسهیلات نیز شفاف‌سازی شود. اهمیت این موضوع به ویژه در وضعیت تورمی ما بسیار فراوان است که نشان دهد واقعا در اقتصاد ما چه می‌گذرد.
وی در خصوص تدوین دستورالعمل‌ها اشاره کرد و گفت: تدوین دستورالعمل‌ها تا پایان بهار فرصت دارد که دلیل آن هم ابلاغ و تبادل بودجه و موافقت‌نامه است که می‌توان این تاخیر را تا پایان خرداد پذیرفت. البته نباید مثل برخی دستورالعمل‌ها باشد که بیشتر طول می‌کشد.
طغیانی در خصوص نحوه محاسبه دقیق میزان تسهیلات که در رسانه‌ها منتشر شد نیز ادامه داد: در فضای رسانه‌ای مانده تسهیلاتی اعلام شده را با وامی که در یک سال پرداخت شده مقایسه کرده‌اند که، چون مبنای مشابهی ندارد عملا اشتباه است. مثلا در بحث ازدواج حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید در سال ۱۴۰۲ است که مانده ازدواج آن حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است. چون پرداخت‌های ازدواج بلند مدت نیست و زود تسویه می‌شود و از این جهت برای مقایسه مانده‌ها با یکدیگر ۵۵۰۰ هزار میلیارد تومان با اعداد مانده و سرجمع مثل ۵۸۰ هزار میلیارد تومان قرض الحسنه ازدواج قابل مقایسه است، اما، چون مبنای مقایسه با پرداختی یکسال متفاوت است ذهن را دچار خطا می‌کند.
وی در پاسخ به این سوال که مجلس برای شفافیت و قاعده‌مند کردن تسهیلات بانک‌ها چه کاری انجام خواهد داد، گفت: در قوانین بودجه سنواتی در سال‌های اخیر همواره رو به بهبود بوده‌ایم و اصلاحات خوبی شده است و همین اعلام‌ها نتیجه پیگیری قانونگذار است. در اصلاح قانون نظام بانکی که در کمیسیون اقتصادی در حال انجام است حتما در خصوص موضوعات این چنینی بحث و اقدام خواهد شد. مثلا قانون پولی بانکی ما در قسمت بانک مرکزی حدود ۵۰ سال بود که اصلاح نشده بود که به تازگی مجلس این کار را کرد و در مرحله تایید و بحث بانکداری هم در کمیسیون در حال بررسی است.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: اساسا تسهیلات خرد در سر جمع مانده عدد بالایی نیست. اگر ۵۵۰۰ هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات در نظر بگیریم که کل شبکه بانکی داده تسهیلات خرد ۲۰ درصد است. اندکی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان است، یعنی ۲۰ درصد آن را تسهیلات خرد می‌دهیم. آن ۸۰ درصد تسهیلات با عدد‌های بالای ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود. اصل بحث این است که میزان تسهیلات خرد به نسبت نیاز‌های جامعه عدد کوچکی است، یعنی ۲۰ درصد تسهیلات خرد و ۸۰ درصد تسهیلات کلان می‌دهیم.
وی گفت: هم اکنون با برخی از این اعداد مشکلات خیلی از مردم جامعه حل می‌شود. مهمتر از دریافت وام، فرایند دریافت است. میانگین سود تسهیلات کارمندان بانک‌ها طبق دستورالعمل پارسال، حداقل ۱۰ درصد بود و کمیسیون اصل ۹۰ این موضوع را پیگیری و از طرفی مجلس و کمیسیون اقتصاد هم نظارت می‌کنند.
طغیانی ادامه داد: سامانه سمات بانک مرکزی تسهیلات همه افراد را با دقت و جزئیات بسیار بالایی بررسی می‌کند. حجم اطلاعاتی که باید چک شود قابل توجه است و عدد آن برای کارکنان ۲۱۱ هزار کد ملی شاغل و ۱۵۷ هزار بازنشسته است. این موضوع عدد قابل توجهی است که در سامانه سمات باید چک شود. البته بانک مرکزی به صورت الکترونیکی می‌تواند با سرعت این کار را انجام دهد و خواسته ما از بانک مرکزی این است که این اطلاعات بررسی شود.
وی درباره وام‌هایی که در سال گذشته پرداخت شده، یادآور شد: در سال ۱۴۰۱ اصل مبلغ وام که بانک‌ها به تفکیک به کارکنان خود داده‌اند، فقط مانده آن اعلام شده است. مانده هر نفر به این صورت است که عدد را تقسیم بر تعداد می‌کنند که همان حدود ۵۰۰ میلیون تومان است. نگاه قانونگذار این است که عدالت دسترسی از طریق شفاف شدن‌ها و قاعده‌مند شدن‌ها محقق شود.
طغیانی خاطرنشان کرد: بخش زیادی از کسانی که وام می‌گیرند یا کارکنان دولت هستند یا کارکنان رسمی شرکت‌ها، و قابلیت رصد وضعیت مالی آن‌ها وجود دارد و قابل اعتبارسنجی هستند که آیا می‌توانند از پس دادن آن وام بربیایند یا نه. متاسفانه هم اکنون جز معدود بانک‌هایی که با امکان ضامن و سفته الکترونیکی وام می‌دهند در برخی از بانک‌ها چنین خدماتی در دسترس نیست که من از همه دست اندرکاران و مدیران بانک مرکزی درخواست دارم گام دیگری کمک کنند تا همه مردم از این سرویس استفاده کنند. قطعا مجلس در قوانین خود به این موضوع توجه و نظارت دارد تا پیگیری هم خواهد کرد. در واقع باید آن عزم و اراده برای سهولت کار مردم وجود داشته باشد. عزم اجرا خیلی مهم است تا کار‌ها به سهولت انجام شود.
وی در پایان گفت: معتقدم بانک مرکزی در خصوص پرداخت تسهلات به کارمندان بانک‌ها باید آنرا کنترل کند تا این روند عادلانه اجرا شود.