به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، بر اساس پیش بینی اخیر موسسه رتبه بندی استاندارد اند پورز، انتظار می رود انتشارهای جهانی صکوک که در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال قبل از آن روند کاهشی داشت، در سال ۲۰۲۱ با پیش تازی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و سایر کشورهای مهم اسلامی شتاب بگیرد.

موسسه S&P با در نظر گرفتن وجود نقدینگی فراوان و کاهش کم سابقه نرخ بهره، شرایط بازار را در سال ۲۰۲۱ مثبت پیش بینی می کند. با توجه به بهبود وضعیت انتشار صکوک در اندونزی، مالزی و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس انتظار می رود در سال ۲۰۲۱ حجم کل انتشار جهانی صکوک حدودا به ۱۴۰ تا ۱۵۵ میلیارد دلار برسد.

شایان ذکر است در سال ۲۰۲۰ مجموعا ۱۳۹.۸ میلیارد دلار صکوک در جهان منتشر شد که نسبت به ۱۶۷.۳ میلیارد دلار سال قبل از آن ۱۶.۴۴ درصد کاهش داشته است.

بر اساس این گزارش، انتظار می رود در سال ۲۰۲۱ وضعیت تولید ناخالص داخلی کشورهای اسلامی از جمله کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، مالزی، اندونزی و ترکیه از رکود شدید در سال گذشته خروج نموده و روند رو به رشدی داشته باشد. همچنین، پیش بینی می شود که قیمت نفت در سال جاری در حدود ۵۰ دلار برای هر بشکه تثبیت خواهد شد. مجموع این عوامل مسیر را برای عملکرد بهتر بازار جهانی صکوک در سال جاری نسبت به سال گذشته هموار می نماید.

در سال ۲۰۲۱ احتمال افزایش تامین مالی شرکت های خصوصی و دولتی از طریق ابزارهای مالی اسلامی وجود دارد. در سال گذشته، با توجه به شیوع ویروس کرونا شرکت های خصوصی نقش کمرنگی در انتشار صکوک داشتند و بیشتر متکی به وجه نقد و هزینه های سرمایه ای معوق بودند و به طبع در سال جاری بخشی از سود حاصل از هزینه های سرمایه ای خود را مصرف خواهند نمود و جهت تامین مالی به بازارهای سرمایه مراجعه می نمایند.

در سال ۲۰۲۱ حدود ۶۵ میلیارد دلار صکوک سررسید خواهد شد و احتمالا بخشی از آن از طریق بازار صکوک ریفاینانس خواهد شد.

به گفته S&P، شیوع ویروس کرونا در کشورهای توسعه یافته از طریق ترکیبی از واکسن ها، مراقبت های پزشکی و آزمایش ها از اواسط سال جاری تحت مدیریت قرار خواهد گرفت که این امر منجر به لغو مقررات مربوط به فاصله اجتماعی، از سرگیری سفرهای بین المللی و افزایش تقاضا خواهد شد.

بر اساس این گزارش، انتظار می رود با توجه به ثبات قیمت نفت و رشد اقتصادی دولت ها، نیازهای مالی دولت ها کاسته شود اما با این حال بخشی از این نیازها از طریق انتشار صکوک تامین خواهد شد.

در سال ۲۰۲۰، برخی از دولت های کشورهای مسلمان انتشار اوراق قرضه را به دلیل سادگی ساختار و همچنین دسترسی به طیف گسترده تری از سرمایه گذاران نسبت به انتشار صکوک ترجیح دادند.

بانک های مرکزی اغلب کشورهای مسلمان نیز در سال گذشته حجم انتشارهای خود را کاهش دادند؛ و در پاسخ به معضلات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین کاهش قیمت نفت با تزریق نقدینگی به بانک ها از آنها خواستند تا تسهیلاتی با نرخ ترجیحی به شرکت ها اعطا نمایند. این بدان معناست که بانک ها در سال ۲۰۲۰ بیشتر نیازهای مالی اقتصاد خود را تامین نمودند و شرکت ها کمتر نسبت به انتشار صکوک اقدام کردند.

به گفته این موسسه رتبه بندی، شوک های اقتصادی در سال ۲۰۲۰ باعث افزایش ریسک اعتباری بانک ها در کشورهای بزرگ شده است. با این حال، این ریسک هنوز به طور کامل در ترازنامه بانک ها تحقق پیدا نکرده است زیرا در بسیاری از کشورها اقدامات حمایتی نقدینگی و تسامح با بانک های بدهکار توسط نهادهای قانون گذار در حال اجراست که تمدید این اقدامات تحقق ریسک اعتباری در این کشورها را بیشتر به تاخیر انداخته است.

S&P پیش بینی کرده که طی دوازده ماه آتی شاهد افزایش نرخ نکول در شرکت ها و برخی ناشرین صکوک خواهیم بود به ویژه آن هایی که دارای کیفیت اعتباری پایین یا برنامه های تجاری وابسته به اقتصاد حمایتی و شرایط بازار می باشند. همچنین در سال جاری با توجه به کاهش قیمت املاک و مستغلات در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و ریسک های مرتبط با آن فشار زیادی بر روی سازندگان املاک در این کشورها خواهد بود.