به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، علی القاصیمهر رئیس کل دادگستری استان تهران درباره وصلول اموال مردم قبل از ارسال پروندههای بدهکاران بانکی و اخلال گران نظام اقتصادی گفت: یکی از برنامههای مهم قوه قضائیه، برخورد جدی، قاطع، قانونمند، بازدارنده و عبرتآموز با مجرمان و مفسدان اقتصادی است.
وی افزود: در این برخوردها و اقدامات قضایی یکی از اهداف مهم، مسئله استرداد سریعتر حقوق تضییعشده دولت و مردم و بازگرداندن وجوه در دست مفسدان اقتصادی است. در بسیاری از موارد، تسهیلات کلانی در جهت انجام اقدامات تولیدی و صنعتی گرفته شده، اما در مواردی غیرمصوب، هزینه شد و با هدف کارهای بنگاهداری و استفادههای شخصی ضربات مهم و سنگینی به حوزه تولید و اقتصاد وارد شد.
این مقام مسئول توضیح داد: در رسیدگی به پروندههای جرائم اقتصادی، حفظ حقوق دولت و استرداد وامهایی که از طریق دریافت تسهیلات از بانکها خارج شد در دستورکار قرار دارد. برای تحقق این امر در مرحله دادسرا و اگر پرونده به دادگاه ارسال شود این دو موضوع پیگیری میشود تا فرد، آزادانه وجوه دولتی را بازگشت دهد.
القاصی مهر ادامه داد: بعد از صدور حکم و وصول پرونده به اجرای احکام در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۷۳ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۱ حدود ۵ هزار و ۵۵۰ میلیون تومان و در مجموع در ۱۴ماه ۷۸ میلیارد تومان در مرحله اجرای احکام، رد مال و استرداد وجوه به دولت انجام شد. این موارد بخشی از اقدامات انجام شده در مرحله دادسرا است. در طی چند ماه اخیر، تعدادی از پروندههای مربوط به جرایم اقتصادی به لحاظ اینکه پروندههای آنان با صدور کیفرخواست در دادگاه در مرحله رسیدگی بود، تلاش شد این متهمان و بدهکاران به نحوی متقاعد شوند تا نسبت به تسویه بدهی و بازگشت وجوه دولتی به بانک اقدام کنند.
وی افزود: وجوه قابل توجهی به بانکها و دولت بازگشت. با وجود اینکه این پروندهها هنوز مفتوح و منتهی به صدور حکم نشده در این مرحله دادرسی اقدامات قابل توجهی برای بازگشت وجوه انجام شد. مبلغ ۱۹ میلیارد تومان از سوی گروه شمیرانی در حق بانک رفاه کارسازی شد. همچنین از سوی گروه صرافان، مبلغ ۲ میلیارد و ۲۵۰میلیون تومان در حق بانک سینا، ۵۰ میلیون درهم در رابطه با موضوع بدهی یکی از شرکتهای آنها در حق بانک مسکن، ۱۴۲ میلیارد تومان از سوی همین گروه در موضوع یکی از شرکتهای پروتئینی و مبلغ ۱۰۶ میلیارد تومان بدهی یکی از شرکتهای آنها در حق بانک مسکن کارسازی و وصول شد. همچنین مبلغ ۵۰ میلیارد تومان از سوی گروه صرافان در حق بانک گردشگری و مبلغ ۱۶۰ میلیارد تومان نیز یکی از شرکتهای این گروه برای بانک شهر وصول شد.
القاصیمهر گفت: ۴۰ میلیون یورو تعهدات ارزی این گروه اقتصادی بدهکار، بدهی یکی از شرکتهای آنها به عاملیت بانک شهر مبلغ ۳۶ میلیون یورو و معادل یکهزار و ۱۵۰ میلیارد تومان رفع تعهد شد و درباره ۴ میلیون یورو باقیمانده آن نیز تلاش برای رفع تعهد ارزی ادامه دارد. از مجموع تعهدات ارزی گروه صرافان به بانکها با عاملیت بانک گردشگری، ۷۶ میلیون یورو با ارزش ریالی بالغ بر ۲ هزار و ۴۲۲ میلیارد تومان با لحاظ قیمت روز تحکیم وثیقه صورت گرفت و مقرر شد متهم ۶ ماه نسبت به رفع تعهدات ارزی اقدام کند و اگر ظرف این مدت نسبت به رفع تعهد اقدام نکرد از محل وثیقه، وجوه بدهی برداشت شود.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام