📍مالیات بر سود سپرده های بانکی اشخاص حقوقی مجددا معاف از مالیات شد. این در حالی است که بنا بر بند ر تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ قرار بود مالیات بر سپرده اشخاص حقوقی در سال ۱۴۰۱ اخذ شود.

📍مالیات بر سپرده اشخاص حقوقی می توانست تاثیرات مثبت و منفی بر بازار سرمایه داشته باشد. بخشی از ابطال سپرده های بانکی اشخاص حقوقی با صدور واحدهای صندوق های درآمد ثابت همسو می شد که با افزایش AUM این صندوق ها و رعایت نصاب سرمایه گذاری به ورود پول به بازار سهام منجر می شد.

📍اما از طرف دیگر مالیات بر سپرده حقوقی، ۲۰ درصد از سود سپرده شرکت ها را کاهش می داد. این موضوع اثر کاهنده ای بر سود خالص شرکت هایی با نسبت سود سپرده به سود خالص بزرگ می گذاشت.