فارس نیوز
1400/03/24
09:35
سوء مدیریت وزارت نفت در عرضه داخلی میعانات گازی/ خودتحریمی بلای جان اقتصاد ایران است

بررسی مصادیق متعدد و مهم سوء مدیریت وزارت نفت در عرضه داخلی میعانات گازی پارس جنوبی که ضربه محکمی به اقتصاد پالایشگاه های کوچک در دوره تحریم ها زده است، بار دیگر نشان می دهد که مشکل اصلی اقتصاد ایران، تحریم‌های داخلی و خودتحریمی است و نه تحریم های خارجی.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ایران دارای یکی از بزرگترین منابع نفت و گاز جهان و جزو بنیانگذاران اوپک محسوب می شود ولی متاسفانه طی چند سال اخیر بنا به دلایل مختلف داخلی و خارجی جایگاه خود را در بازار جهانی نفت و گاز از دست داده است.


عرضه میعانات گازی پارس جنوبی تا سال گذشته در بورس و توسط شرکت ملی نفت ایران صورت می پذیرفت ولی بنا به صلاحدید برخی افراد، عرضه کننده خوراک پالایشگاه های کوچک و متوسط تغییر کرد و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مسئول عرضه و فروش این کالا در بورس گردید. این تغییر مشکلات بی شماری برای شرکت های خصوصی متعدد و فعال در زمینه صادرات مشتقات نفتی ایجاد نمود تا جاییکه راهی جز تسلیم در مقابل این تصمیم غیرکارشناسی مدیران وزارت نفت برای این شرکتها باقی نماند. در این گزارش به برخی از این مشکلات اشاره می کنیم:


۱- در آبان ماه ۹۹ و همزمان با تغییر عرضه کننده میعانات گازی پارس جنوبی در بورس، عرضه ها به صورت ناهمگون و قطره چکانی انجام پذیرفته به طوری که در ماه مذکور، یک میلیون بشکه در یک عرضه مهندسی شده صورت گرفته که طبق اطلاعات دریافتی فقط ۷۰۰ هزار بشکه توسط یک شرکت و با شرایط خاص خریداری شده و تاکنون نیز برداشت نشده است.


۲- ناهمگونی عرضه های صورت گرفته در آذرماه به اوج خود میرسد و پس از عرضه ۱ میلیون بشکه ای با شرایط خاص تنها ۵۰ هزار بشکه برای عرضه در این ماه در نظر گرفته می شود در صورتی که تقاضای ۱۲۵ هزار بشکه ای در بازار وجود داشت. این فراز و نشیب های عرضه توسط عرضه کننده تا پایان سال ۹۹ و در ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ نیز ادامه یافته است به طوری که در سه ماه ابتدایی امسال تنها یک عرضه و به میزان ۱۰۰ هزار بشکه صورت گرفته است. میزان عرضه‌های صورت گرفته مطابق جدول زیر است:



۳- به نظر می رسد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران بعنوان متولی عرضه با وجود تحریم ها و تکمیل بودن ظرفیت مخازن ذخیره، علاقه ای به عرضه میعانات در داخل کشور و تامین خوراک تولیدکنندگان که عمدتا توسط بخش خصوصی و با سرمایه مردمی مدیریت می شود، ندارند و با ایجاد شرایط عدم اطمینان برای شرکت های تولیدکننده و با بالا بردن ریسک تامین خوراک، نه تنها سرمایه گذاران بخش خصوصی را از ورود به این حوزه برحذر می دارند بلکه تولیدکنندگان داخلی را با چالش توقف تولید و بیکاری کارگران مواجه کرده است. این در حالی است که این صنعت از مزیت های کشور در شرایط تحریم شرکتهای بزرگ و دولتی نفتی به شمار می آیند.


۴- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در سال ۹۹ با وجود تحریم های بین المللی و شرایط سخت فروش میعانات گازی عسلویه در بازارهای جهانی و عدم بازگشت پول به کشور و با توجه به ظرفیت های موجود در بخش خصوصی که از این ماده به عنوان خوراک شرکتهای پتروپالایشی و مینی ریفاینری ها استفاده می شود تنها ۲ میلیون و ۱۷۵ هزار بشکه عرضه در رینگ داخلی گذاشته که برای این مقدار حدود ۲ میلیون و ۷۷۲ هزار بشکه تقاضا در بورس انرژی ثبت شده که بیانگر عدم عرضه مکفی به منظور پاسخ به نیاز تولیدکننده داخلی و عدم حمایت از تولیدکننده است.


این روند نامنظم در سال ۱۴۰۰ هم ادامه داشته و در حالی که در ماه سوم امسال هستیم تنها ۱۰۰ هزار بشکه میعانات گازی و آن هم در فروردین عرضه شده که این موضوع در سال پشتیبانی ها و مانع زدایی ها از مصادیق ایچاد مانع برای شرکتهای پالایشی در بخش خصوصی است. این در حالی است که ظرفیت تولید تنها یکی از پالایشگاه های کوچک حدود ۱۵۰ هزار بشکه در ماه است.


۵- متاسفانه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با انجام عرضه های قطره چکانی و نامنظم شرایط را به منظور برنامه ریزی تولید و دسترسی به خوراک برای تولیدکنندگان در مینی ریفاینری ها سخت کرده و کماکان به خام فروشی این ماده ارزشمند با قیمتی ارزانتر در رینگ بین الملل ادامه می دهد به طوری که در آذرماه پارسال قیمت درنظر گرفته شده برای تجار خارجی ۱۷۲ دلار و برای تولیدکننده داخلی ۲۵۶ دلار به ازای هر تن بوده است.


۶- یکی دیگر از معضلات این صنعت عدم شفافیت در نحوه قیمت گذاری میعانات گازی و نرخ گذاری بی ضابطه این ماده است. به طور مثال، در آبان ماه ۹۹ و در حالی که قیمت نفت در محدوده ۴۲ دلار در هر بشکه بود، قیمت فروش هر تن میعانات گازی ۵۴۷ هزار تومان بود ولی در آذرماه که با افزایش ۱۵ درصدی، قیمت نفت به ۴۷ دلار رسید، نرخ پایه فروش میعانات گازی با افزایش حدود ۴۵ درصدی به ۷۹۳ هزار تومان در هر تن رسیده است.


در مجموع، انتظار می رود وزارت نفت در راستای حمایت از بخش تولید و اشتغال جامعه در شرایط بغرنج اقتصادی، همکاری بیشتری داشته باشد و به رشد هر چه بیشتر صنعت نفت در بخش خصوصی کمک کند.


انتهای پیام/


انتهای خبر

0
0