اعمال عوارض سنگین صادراتی بر محصولا در داخل مازاد تولید بالا داریم دارای توجیه اقتصادی نیست ، این کار عملا ایجاد رانت در پایین دست و فراهم آوردن امکان خرید و انبار کردن و حتی قاچاق محصولات پایین دستی هست ، همچنین با توجه به حاشیه سود خالص بسیاری از شرکتهای صادراتی به جز معدودی با شرایط جدید عملا صادرات دارای توجیه نخواهد بود و باعث ضرر و زیان تولید کنندگان خواهد شد ، همچنین رقابت منفی داخلی نیز موضوع بعدی در کاهش میزان فروش و سود این شرکتها خواهد بود ، همچنین احتمالا شرکتها برای پرهیز از زیان با قیمتهای پایینتر اقدام به صادرات خواهند کرد بنابراین منافع شرایط جدید در دنیا ( افزایش مقطعی قیمتهای جهانی ) از جیب شرکتها و عموم اقتصاد خواهد رفت و صادرات غیرنفتی با کاهش مواجه خواهد شد که میتواند اثر آن در افزایش قیمت ارز و خنثی کردن همه منافع احتمالی اجرای سیاست اخیر باشد ، شاید بعضی دوستان در وزارت خانه های مطبوع فکر کنند سود صنایع کامودیتی به صورت غیرعادی بالا هست و در حال مدیریت این سود باشند که باید توجه کنند اولا همه شرکتهای صنایع کامودیتی همانند فولاد مبارکه حاشیه سود بالایی ندارند ( مثل شرکتهای فعال در حوزه تولید شمش به روش کوره بلند یا از آهن اسفنجی ) که عملا حاشیه سود خالص ناچیزی در حد ۵-۶ درصد دارند چطور میتوانند ۱۷ درصد روی محصول عوارض بدهند ؟
همچنین روند قیمتی کامودیتی ها همیشه سینوسی و تابع چرخه های تجاری هست ، همه ما به یاد داریم چند سال پیشتر که عملا حتی حمل سنگ اهن از فلات مرکزی ایران به بنادر جهت صادرات به دلیل پایین بودن قیمت جهانی توجیه نداشت و پول صادرات از هزینه حمل هم کمتر بود چه برسد به هزینه تولید ، در این شرایط استناد دولت به قیمتهای بالا و تلاش در مدیریت سود مقطعی شرکتها با این بهانه که به خاطر بحران اروپا ما نباید هزینه آن را در داخل بدهیم ولی اتکا به همین استناد جهت افزایش قیمت گاز صنایع و محاسبه رانت تحویلی ! به آنها باعث خواهد نهایتا چند صباح دیگر که بحران روسیه و اوکراین آرام شد و سیاست های انقباضی فدرال رزرو دوباره قیمتهای جهانی را پایین آورد هم دولت بی پول باشد هم صنایعی که به ندرت در آنها شرکت سوددهی وجود دارد ( بخش خصوصی بی پول ) و با توجه به صدمه دیدن اعتماد عمومی دیگر کسی هم حاضر به سرمایه گذاری جدید نخواهد بود ( بزرگترین مشکل دهه اخیر ایران ) و عملا کشور را در مسیر یک رکود تورمی خطرناک قرار خواهد داد ، بنابراین لازم هست سیاست گذاران در اتخاذ تصمیمات اقتصادی حتما منافع بلند مدت جامعه را مد نظر قرار دهند و از حرکات غیرکارشناسی پرهیز کنند .