به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، محسن محمدی معاون شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گلگهر با انتشار مطلبی با عنوان " سناریوهای پیشروی قیمت فولاد در سال ۲۰۲۲ " در دنیای اقتصاد اعلام کرد: امروزه دو اصل قابل تامل در مدیریت بنگاههای اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد.
اول، هیچ بهترین روشی برای مدیریت، رهبری و تصمیمگیری در بنگاههای اقتصادی وجود ندارد! به این معنی که بنگاههای موفق، بر اساس اقتضائات و متغیرهای منحصر به فرد در آن زمان، تصمیمگیری میکنند. دوم بنگاهی میتواند بطور نسبی از اثر بخشی تصمیمات اطمینان یابد که از متغیرهای موثر بر کسب و کار، آگاهی بیشتری داشته باشد.
در مورد شرکتهایی که توان قیمتگذاری نداشته یا Price Taker قلمداد میشوند، توان پیشبینی نسبی از قیمت بازار در تصمیمگیریهای اقتضایی فوق، بسیار اهمیت دارد.
وضعیت تولید و مصرف فولاد جهانی
اکنون بالغ بر ۵۷ درصد فولاد جهان در چین تولید میشود یعنی تولید یک میلیارد تنی فقط در چین. بیشترین صادرات این کشور در سال ۲۰۱۵ معادل ۱۱۲ میلیون تن بود که با شیوع کووید-۱۹ این رقم به ۶۷. ۵۳ میلیون تن کاهش یافت و در سال ۲۰۲۱ به ۸۸. ۶۱ میلیون تن رسید. این ارقام نشان میدهد، چین ضمن اینکه بزرگترین تولیدکننده فولاد جهان است، یکی از بزرگترین مصرفکنندگان فولاد نیز است.
براین اساس یکی از بازیگردانان اصلی قیمتگذاری جهانی فولاد، چین بشمار میرود. جالب اینکه از تولید ۲ میلیاردی فولاد در جهان، سهم ایران بالغ بر ۳۰ میلیون تن است که نیمی از این مقدار در داخل مصرف شده است. حال اینکه شیوع کرونا موجب تغییر در ردهبندی ۱۰ کشور تولیدکننده فولاد جهان شد. تولید فولاد ایران در دوره کرونا برخلاف کشورهای اروپایی، چین و آمریکا، افزایشی بوده و جایگاه در بین ۱۰ شرکت اول تولیدکننده جهانی، صعودی بود.
صنعت ساختمان، صنعت خودرو و زنجیره ارزش فولاد
رونق بازار مصرف فولاد، وابستگی نزدیکی با این دو صنعت دارد. در آغاز بحران کووید-۱۹ رونق این دو صنعت در جهان به شدت کاهش یافت. با کاهش بحران، در سال ۲۰۲۱، خالی بودن انبارها و پیشبینیهای مثبت از آینده صنایع مصرفکننده فولاد، بیشترین قیمت فولاد در تاریخ این صنعت در اواخر سال ۲۰۲۱ مشاهده شد.
جالب اینکه جز دورهای بسیار کوتاه، تولید فولاد در ایران، کاهشی نبوده است. قیمت فولاد نیز متاثر از رکود تورمی موجود، رشد نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی و میزان تقریبا ثابت تولید خودرو بنا به سیاستهای حمایتی از این صنایع و نبود بازار رقابتی در خودرو، کاهشی نشده است. توازن قیمتی در زنجیره ارزش فولاد وجود ندارد و سود متوازن نصیب همه اجزای زنجیره نمیشود. بسته بودن اقتصاد و ممنوعیت صادرات برخی از محصولات میانی زنجیره ارزش، مشکلات زیادی را در تامین ارز مورد نیاز برخی از تولیدکنندههای میانی و ابتدایی ایجاد کرده است. این امر موجب تمایل بیشتر به ورود تولید محصولات بعدی زنجیره شده که در درازمدت، قیمت محصولات میانی را برای تولیدکنندگانی که به معادن دسترسی ندارند، افزایش خواهد داد.
با کاهش هزینههایی مانند حمل و نقل و در نتیجه کاهش قیمت تمامشده، ضمن آشکارسازی مکانیابیهای غلط بسیاری از صنایع انتهایی زنجیره که از معادن فاصله دارند، تولیدکنندگان بهرهورتر یا مالک تعداد بیشتری از اجزای زنجیره ارزش، سودآورتر خواهند بود.
اخباری مبنی بر ایجاد رونق در مسکن توسط دولت اعلام شده است (ساخت چهار میلیون مسکن) اما تا برنامه اجرایی اعلام نشود، نمیتوان نسبت به افزایش سرانه مصرف فولاد قضاوت کرد.
با نگاهی دیگر، اگر تولید ۳۰ میلیون تن بر اساس ظرفیت فعلی در نظر گرفته شود که از این تولید نیمی صادر و نیمی مصرف میشود در صورت رونق تولید مسکن، صادرات باید صرف مصرف داخل شود که سه رویکرد وجود دارد:
۱- حفظ بازار صادرات و استفاده از فرصت پایین بودن ارزش پول ملی و ورود ارز به داخل و احتمالا در مقابل، واردات فولاد ارزانتر و شاید بیکیفیتتر
۲- ممنوعیت در صادرات، حمایت از مصرفکننده داخلی که احتمالا افزایش قیمت فولاد را در پی خواهد داشت (ضمن کاهش ارز مورد نیاز صنایع معدنی کمک کننده به توازن تراز تجاری)
۳- عدم حضور دولت در قیمتگذاری، عدم اعمال محدودیت در واردات یا صادرات، عرضه در بورس و بصورت دیگر، ایجاد بازار رقابتی.
در سناریوهای اول و دوم، افزایش قیمت فولاد و در نتیجه تمامی محصولات میانی زنجیره ارزش متصور است. در سناریوی سوم قیمت تابع قیمت جهانی و تا حد کمتری تابع میزان تقاضای داخلی خواهد بود. گرچه با وجود نگرانی از چالش برای برخی صنایع غیر بهرهور بزرگ و تمایل دولت به حمایت از این صنایع، احتمال اجازه دولت برای انجام سناریوی سوم، بسیار بعید به نظر میرسد.
اخبار موثر بر قیمت در سال ۲۰۲۱
فولاد سازی در جهان صنعتی آلاینده محسوب میشود. در ایران، برق بصورت مستقیم در صنعت فولاد یا غیر مستقیم در تولید برای این صنعت، نقشی اساسی دارد. در تولید فولاد جهانی، زغالسنگ ۷۵ درصد انرژی و کک مصرفی را تامین میکند. از این رو از نگاه محیط زیستی، صنعت فولاد در جایگاه اول تولید CO۲ و از نظر مصرف انرژی رتبه دوم را دارد.
دولت چین به عنوان بزرگترین تولیدکننده فولاد برنامهای برای کاهش تولید CO۲ تا سال ۲۰۳۰ در حال اجرا دارد. در سال ۲۰۲۲ المپیک زمستانی چین و تلاش برای کاهش آلودگی، کاهش حداقل ۳۰ میلیون تنی صادرات فولاد را در پی دارد. این امر از هر گونه کاهش قیمت در این سال جلوگیری میکند. عملا احتمال افزایش متوسط قیمت جهانی بیش از ۷۵۰ دلار متصور است.
کشش قیمت در فولاد و تناقضهای موجود
در اقتصاد رقابتی، افزایش میزان تقاضا منجر به افزایش قیمت میشود و بالعکس. در کشش قیمتی تقاضا، مقدار تغییرات تقاضا در صورت تغییرات قیمت، مورد بررسی قرار میگیرد و به همین ترتیب در کشش تغییرات عرضه، تغییرات میزان افزایش تمایل یا کاهش تمایل به تولید بیشتر در صورت تغییر در قیمت، اهمیت دارد.
معمولا افزایش قیمت ارز، سودآوری صادرات را افزایش داده و تمایل به تولید را نیز افزایش میدهد. رکود در صنعت ساختمان بطور منطقی باید موجب کاهش قیمت فولاد شود اما حتی با کاهش عرضه و مصرف جهانی با شیوع کووید-۱۹ نیز تولید داخل و قیمت فولاد کاهش محسوسی نیافت. به نظر میرسد کشش عرضه و تقاضا تحتالشعاع رکود تورمی شده و عملا فاقد کشش است. در صنعت خودرو نیز حمایت دولت از صنایع داخلی و محدودیتهای واردات خودرو، بخشی از کاهش مصرف سرانه فولاد در رکود مسکن را جبران کرده است.
نتیجهگیری
قیمت فولاد در داخل ضمن تاثیر پذیرفتن از قیمت جهانی، متاثر از سیاستهای دولت در رابطه با صادرات و دو صنعت مصرفکننده اصلی فولاد است. کاهش اثرات کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۱، منجر به افزایش مقطعی تاریخی قیمت جهانی فولاد شد. در پی کاهش اثر کرونا و افزایش مصرف جهانی همزمان با اخبار کاهش تولید چین به دلیل بازیهای زمستانی المپیک، افزایش قیمت جهانی فولاد شاید نه به میزان مقطعی اواخر سال ۲۰۲۱ پیشبینی میشود.
اگر برنامه اعلام شده دولت برای مسکن اجرایی شود دو رویکرد وجود دارد. کاهش اجباری سهم صادرات و اعمال محدودیت صادرات و در نتیجه عدم استفاده از فرصت افزایش نرخ ارز و عدم تامین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان فولاد که به هر حال افزایش قیمت فولاد را همزمان با افزایش تورم در پی خواهد داشت.
رویکرد دیگر، افزایش تولید یا استفاده از واردات فولادی ارزانتر برای تامین نیازمندی رونق احتمالی مسکن خواهد بود که کاهش احتمالی مقطعی قیمت فولاد را در پی خواهد داشت که با رویکرد حمایتی دولت از شرکتهای خاص فولادی و خودرویی منافات دارد.
بطور کلی رکود تورمی حاکم، نامشخص بودن برنامه اجرایی ساخت مسکن وعده داده شده دولتی، رشد دائم نقدینگی و تورم پیشبینی شده، سیاست های حمایتی دولت از خودروسازها و محدودیتهای موجود و ادامهدار واردات خوردو از انبوه عوامل روند افزایشی قیمت فولاد خواهد بود. با فرض بعید کاهش تحریم و امکان توسعه صادرات، عدم کاهش قیمت جهانی فولاد بنا به عوامل فوق، آینده کاهشی برای قیمت فولاد را بصورت غیرمقطعی بعید نشان میدهد.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام