روز پنجشنبه ، سم وودز(Sam Woods) ، معاون فرماندار ، اظهار داشت که کشورش اولین کشوری خواهد بود که قوانین جهانی را در مورد بانک ها و دارایی های رمزارزی پذیرفته است. این امر می تواند از این جهت که بانک های بریتانیایی بدون پشتوانه سرمایه کافی در معرض دارایی های رمزارزی قرار گیرند،جلوگیری کند.

قوانینی که وودز به آنها اشاره می کند ، قوانینی است که توسط کمیته تنظیم مقررات بانکداری بازل پیشنهاد شده است. کمیته اخیرا تدوین مقرراتی را آغاز کرده است که می تواند به استاندارد بانک های بزرگ جهانی تبدیل شود. علاوه بر این ، این قوانین شامل هزینه های انضباطی است که ممکن است دخالت وام دهندگان در فضای رمزارزی را ممنوع کند.

طبق این قوانین ، بانک های اصلی که دارایی های رمزارزی دارند ، نسبت به مقدار رمزارزها به سرمایه کافی نیاز دارند. معاون فرماندار این قوانین را “منطقی” خواند.

وی افزود: “ما نمی خواهیم شرکت ها را از انجام کارهای منطقی بازداریم اما ما در مورد دیدگاه رفتار سرمایه بسیار محافظه کارانه ای خواهیم داشت.

مخالفت با قوانین

در حالی که خود وودز با پیشنهادات خارج از بازل موافق است ، برخی بانک ها نظر متفاوتی دارند. در اوایل این هفته ، وام دهندگان بزرگ در صحنه مالی بین المللی نامه ای را در مخالفت با قوانین احتمالی به کمیته ارسال کردند. این مخالفت از سوی انجمن بازارهای مالی جهانی است که شامل بانک هایی مانند JP Morgan و Deutsche Bank می شود.

در حال حاضر ، آخرین مهلت نهایی شدن قوانین در ژانویه ۲۰۲۳ (دی۱۴۰۱)است. با این حال وودز می گوید مبهم است که آیا این مهلت امکان پذیر است یا خیر، زیرا “برنامه ها در حال تغییر هستند”.

این مطلب صرفا ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

منبع: beincrypto