به اظهارات فوق وزارت اقتصاد چند مورد مهم و مبهم را باید وارد کرد و پرسید که واگذاری حدود ۶ درصدی باقی‌مانده سهام دولت از ایرانخودرو و بیش از ۱۷ درصدی سایپا درحالی‌که تمامی تصمیم‌ها و قیمت‌گذاری‌ها در اختیار دولت و دستگاه‌های زیرمجموعه و وابسته دولت قرار دارد، چگونه امکان‌پذیر خواهد بود؟
حجم بزرگی از زیان انباشته خودروسازان به‌طوری که تنها در ساخت یک نوع خودرو (تیبا) به گفته مدیران سایپا، بیش از ۷۰ درصد زیان وجود دارد، چگونه و با چه محاسباتی با واگذاری سهام به سوددهی می‌رسد؟
اگر این محاسبات و برنامه‌ها قابل ارایه و اجرا بود، چرا تاکنون انجام نشد و مردم و سهامداران و حتی خودروسازان این‌همه زیان کرده‌اند؟ کارنامه موفق دولت در صنعت خودروسازی با واگذاری سهام چگونه محقق می‌شود؟ اگر پس از واگذاری سهام، صنعت خودروسازی با مدیریت بخش خصوصی به بهره‌وری برسد، چه ارتباطی با دولت دارد که برایش کارنامه موفق و قابل قبولی را ثبت کند؟
از این موارد که بگذریم، قصه زیاندهی خودروسازان طی یک دهه گذشته به‌قدری پرغصه است که معاون خاندوزی که ازجمله حامیان و کارگزاران واگذاری سهام خودرویی‌هاست، اعتراف می‌کند و می‌گوید، کدام آدم عاقلی یا شرکت درست و حسابی حاضر می‌شود سهام شرکت‌هایی که روزانه میلیاردها تومان زیان تولید می‌کنند را خریداری کند!
درست در همان روزی که وزیر اقتصاد صحبت از پیگیری برای واگذاری سهام خودروسازان می‌کند، حسین قربان‌زاده، رییس سازمان خصوصی‌سازی، چالش جدی عرضه بلوکی باقی‌مانده سهام دولت در ایرانخودرو و سایپا را زیاندهی آنها می‌داند و می‌گوید: سایپا و ایرانخودرو دو سال زیانده بوده‌اند و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند اما همچنان به تولید خودرو ادامه داده و زیان تولید کرده‌اند!
به گفته معاون وزیر اقتصاد، محصولات خودروسازان باید به قیمت واقعی در بازار برسد و به رسمیت شناخته شود تا به سودآوری برسند، سپس اقدام به واگذاری سهام‌شان کرد. قربان‌زاده صراحتا می‌گوید که هیچ فرد یا شرکت عاقل و دارای صلاحیتی سهام خودروسازان زیانده را نمی‌خرد!
صرف نظر از این‌که وزیر درست می‌گوید یا معاونش، این پرسش مطرح می‌شود که چه کسانی به رییس جمهوری مشاوره اقتصادی می‌دهند؟ درجایی‌که یکی از مسئولان ارشد تیم اقتصادی (رییس سازمان خصوصی‌سازی) معتقد است، خریدار عاقلی برای سهام خودروسازان وجود ندارد و بی‌تردید، وزیر اقتصاد هم با این نظر موافق است، پس چرا رییس دولت، اصرار به واگذاری می‌کند؟ آیا برنامه‌ای برای لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بازار سرمایه از طریق این نوع واگذاری‌ها تدارک دیده شده است که وزیر اقتصاد باید از آن تبعیت کند؟
ناگفته نماند، طی یک‌سال گذشته که موضوع واگذاری بلوکی سهام خودروسازان در بورس مطرح شده است، بسیار از کارشناسان اقتصادی، تحلیلگران بورس و متخصصان صنعت خودرو با آن مخالفت کرده‌اند و اجرای آن را ادامه رویکرد نادرست و ناموفق دولت‌های گذشته در موضوع خصوصی‌سازی دانسته‌اند. بنابراین، ادامه این سیاست غلط در بخش خودرو، سرانجام تلخی برای صنعت خودرو و اقتصاد کشور رقم خواهد زد.
مولود غلامی- روزنامه‌نگار بازار سرمایه