به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از فارس، نخستین لایحه بودجه دولت جدید در حالی طی روزهای آتی به مجلس می رود که برای تحقق رشد اقتصادی و رونق تولید به دنبال اصلاح ساختار، کوچک سازی ، پیشرفت و عدالت در ۳۱ استان است.
بر اساس این گزارش، طبق شنیده‌ها قرار است برای بودجه ۱۴۰۱ حدود ۸۵ ردیف کلان ملی و استانی وجود داشته باشد که موجب کوچک سازی لایحه بودجه می‌شود.
برای سال آینده با توجه به شرایط بین المللی و تحریم‌ها، طبق گفته برخی کارشناسان و اخبار دریافتی از سازمان برنامه و بودجه، صادرات نفت ۱.۲ میلیون بشکه در روز با قیمت ۶۰ دلار و نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومان پیش بینی شده است. همچنین حدود ۱.۷ میلیون بشکه فروش داخلی نفت و فرآورده‌های نفتی محاسبه شده است.
برای بودجه سال جاری ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز با قیمت ۵۰ دلار و نرخ تسعیر ۱۷۵۰۰ تومان مبنای عمل قرار گرفت.
همچنین سازمان برنامه و بودجه رقم قابل توجهی برای درآمدهای مالیاتی در سال آینده در نظر گرفته است.
قطعا ثبات اقتصادی، کاهش تورم، افزایش قدرت خرید و معیشت مردم از مسیر بودجه و نظام بانکی منضبط و شفاف می‌گذرد. باید در این مسیر برای جبران کسری از پولی شدن آن جلوگیری شود و مهمتر اینکه نظام بانکی امکان خلق پول نداشته باشد.
قرار است در لایحه بودجه سال آینده ، صندوق پیشرفت و عدالت ایران جایگزین صندوق کارآفرینی امید شود و همچنین در ۳۱ استان صندوق‌های سرمایه گذاری شکل گیرد. منابع این صندوق تقویت و از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد دولت، سود و بهره مالکانه معادن و ۲۰ درصد از اعتبارات قانون استفاده متوازن خواهد بود. در قانون استفاده متوازن ۳ درصد از کل بودجه کسر و برای توسعه متوازن و عدالت به مناطق محروم و کم برخوردار در نظر گرفته می‌شود.
تحقق رشد ۸ درصدی برای سال آینده
براساس قانون برنامه ششم توسعه، سالانه تحقق رشد ۸ درصدی در اقتصاد پیش بینی شد اما در طول سال‌های برنامه، میانگین رشد اقتصادی منفی بود و کیک اقتصاد کوچکتر از سال ۹۰ با احتساب قیمت ثابت قرار گرفت.
تخصیص حداقل ۳۴۰ هزار میلیارد تومان برای رونق تولید
یکی از اهداف دولت رشد اقتصادی ۸ درصدی است. برآوردهای مقدماتی سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد ، علاوه بر اختصاص منابع لازم برای طرح‌های عمرانی که معمولا به عنوان موتور محرک اقتصاد نامیده می‌شود، منابع مجزا برای صندوق پیشرفت و عدالت که رقمی حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است در نظر گرفته خواهد شد.
از ویژگی‌های درآمدی می‌توان به کاهش معنادار فروش اوراق در لایحه اشاره کرده که طبق آخرین آمار به ۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. در حالی که در سال آینده باید ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از اوراق فروخته شده در سال گذشته و جاری بازپرداخت شود. در سال جاری ۱۳۲ هزار میلیارد تومان فروش اوراق در سرفصل واگذاری دارایی‌های مالی قرار دارد.
طبق قانون برنامه ششم برای سال آینده سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت باید به ۴۰ درصد برسد اما طی این سال‌ها با توجه به تحریم‌ها دولت آن را به ۲۰ درصد کاهش داد. دولت سیزدهم نیز برای جبران کسری و ایجاد رونق در اقتصاد همان سهم ۲۰ درصد را برای بودجه سال آینده در نظر خواهد گرفت.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام