🎯#فولاد

✍🏽اخیرا صحبت از وضع عوارض بر صادرات محصولات فولادی در فصل گرما شده که باید در این مورد به مواردی دقت نمود :

▪️وضع عوارض صادرات بر محصولات و مقاطع فولادی صرفا برای فصل گرما ( تابستان ) است. همانطور که در سال قبل شاهد بودیم ، به دلیل کمبود ظرفیت در شبکه برق کشور ، در فصل گرما با افزایش سطح مصرف ، برق صنایع محدود میگردد و این امر منجر به کاهش سطح تولید صنایع میگردد. لذا در فصل تابستان ما با محدود شدن عرضه مواجه هستیم.

دولت برای تعادل در عرضه و تقاضا ، دو راه دارد :

۱- دخالت در نظام قیمت گذاری : یعنی دستکاری نرخ پایه ، عرضه دستوری فولادسازان با نرخ پایین تر از نرخ بازار ، تخصیص سهمیه ارزان به مصرف کنندگان و ...

این روش ها بیشترین زیان را برای تولیدکنندگان دارد و در کنار آن بیشترین سطح فساد در اجرای آنها ایجاد میشود.

این سیستم منسوخ سالها گریبانگیر صنایع مختلف ما بخصوص فولادسازان ما بوده و منجر شد رانت ایجاد شده از جیب سهامداران به جیب دلالان منتقل شود.

۲- دخالت در عرضه و تقاضا : یکی از بهترین و کارآمد ترین روش ها برای یه تعادل رسیدن قیمت ها ، ایجاد مشوق برای عرضه در بازار های داخلی یا صادرات محصولات است. این روش در تمام کشورهای توسعه یافته استفاده میشود. بطور مثال چین ، امریکا ، آلمان و ... درمقاطع مختلف ، زمانی که نیاز به افزایش عرضه در داخل یا در بخش صادراتی است ، بدون دخالت در نظام قیمت گذاری و بدون اجبار و دستور به شرکت ها ، با استفاده از ابزارهای هایی مانند عوارض ، مالیات و ... شرکت ها را تشویق به حرکت در سمت و سوی مورد نظر خود میکنند.

یکی از این ابزارها ، وضع عوارض صادراتی است.

▪️باید توجه داشت وضع عوارض در فصل تابستان ، برای جلوگیری از افزایش قیمت ها ناشی از محدود شدن عرضه است. لذا با شروع فصل پاییز ، صادرات محصولات مجددا به روال قبل برخواهد گشت.

▪️ این عوارض به هیچ عنوان موجب زیاندهی فولاد سازان نخواهد شد . بلکه ممکن است در "برخی" شرکتها که صرفا صادراتی هستند موجب کاهش حاشیه سود شود. بنابراین شرکت هایی که امکان فروش محصولات در بورس کالا را دارند ، مشکلی بابت فروش محصولات ندارند. صرفا به اندازه اختلاف همیشگی نرخ بورس کالا و نرخ صادراتی با کاهش نرخ فروش مواجه خواهند شد.

▪️ رویه جدیدی که وزارت صمت و وزارت اقتصاد در پیش گرفتند ، استفاده صحیح از ابزارهای دولت در جهت هدایت صنایع است. خروج دولت از رویه دخالت در مکانیزم نرخ گذاری اتفاقی خوشایند برای صنایع خواهد بود.