✍🏽در حال حاضر ظرفیت تولید فولاد کشور حدود ۳۰ میلیون تن است و حدود ۹ میلیون تن مازاد ظرفیت وجود دارد که تا سال ۱۴۰۴ ظرفیت تولید فولاد به ۵۵ میلیون تن و مازاد ظرفیت به حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیون تن میرسد.
✍🏽بنابراین پتانسیل ارز آوری صنعت فولاد در کشور در حال حاضر ۳.۹ میلیارد دلار است ( بیش از ۱۰٪ از کل درآمدهای ارزی کشور ) که تا سال ۱۴۰۴ به ۶.۵ میلیارد دلار میرسد !
✍🏽 وجود این مازاد ظرفیت در صنعت فولاد فرصت های زیادی برای سرمایه گذاری و جذب منابع را به سمت ایجاد و اجرای طرح های توسعه و نتیجتا افزایش سهم بازار ایران در بخش صادراتی ایفا کند.
اما طرح جدید قیمت گذاری محصولات فولادی در شرایطی که درآمدهای ارزی کشور تحت تاثیر تحریم ها از بیش از ۸۰ میلیارد دلار به حدود ۳۰ میلیارد دلار رسیده است ، نه تنها در جهت حمایت از این صنعت و تولیدکنندگان نیست ، بلکه به وضوح ضدصادراتی و مانعی جدی برای جذب سرمایه و پیش برد برنامه های چشم انداز ششم توسعه کشور است.
✍🏽 مشخصا در چنین شرایطی این طرح برای تامین منافع دلالان و واسطه های این صنعت ارایه شده و هیچ پشتوانه علمی و عملی ای ندارد. زیرا در این طرح علاوه بر ۲۰٪ دیسکانت دلاری بر قیمت پایه شمش ، معافیت مالیاتی صادرکننده حذف و عملا اختیار صادرات فولاد از تولیدکننده به دلالان واگذار شده است.
عملا این رانت کلان و چند میلیارد دلاری که نتیجه این طرح است ، بطور واضح و مشخص از جیب میلیون ها سهامدار شرکت های فولادی تولیدکننده برداشته شده و به جیب عده قلیلی از دلالان و واسطه ها واریز میشود !
آقایان نمایندگان مجلس ، دزدی از جیب مردم به این صراحت؟!؟