اقتصادآنلاین - جواد هاشمی ؛ فاطمی امین چند روز قبل اعلام کرده بود که طرحی برای مدیریت بازار خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال نهایی شدن است و ظرف دو هفته برنامه‌های جدیدی در این زمینه ارائه خواهد شد، با وجود آنکه این مهلت درخواستی وزیر نیز به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود، به نظر می‌رسد لااقل هنوز راه حلی برای معادله چند مجهولی خودرو پیدا نشده است.
دولت سیزدهم در حالی صنعت خودرو را تحویل گرفت که یکی از مهم‌ترین صنایع اقتصادی ایران، بحرانی‌ترین روزهای خود را تجربه می‌کرد. در بازار قیمت‌ها ظرف چند سال، چند برابر شده و همین موضوع قدرت خرید مردم را به شکلی جدی کاهش داده است. خودرو پراید به عنوان ارزان قیمت‌ترین خودرو تولیدی در ایران از حدود ۱۷ میلیون تومان در سال ۹۲، امروز کانال ۱۵۰ میلیون تومان را نیز رد کرده تا مشخص شود در زمانی بسیار کوتاه، خودرو تا چه میزان از دسترس اقشار کم درآمد جامعه خارج شده است.
در حالی که در یک شرایط عادی، رشد قیمت خودرو باید به سود خودروسازان تمام شود یا لااقل از زیان آنها جلوگیری کند، آنچه که در عمل رخ داده تجربه‌ای کاملا متفاوت است. با تداوم قیمت گذاری دستوری خودرو از سوی شورای رقابت، فاصله‌ای گسترده میان قیمت کارخانه و بازار به وجود آمده و در حالی که قیمت‌ها در بازار آزاد متناسب با تورم و افزایش نرخ ارز بالا رفته‌اند، کارخانه‌ها با قیمتی محصولات خود را عرضه می‌کنند که عملا برای آنها زیان دارد و به این ترتیب هر تولید جدید به معنای زیان جدید خواهد بود.
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت رییسی و وزارت صمت آن، باید تصمیمی قاطع برای روشن شدن تکلیف بازار خودرو بگیرند، تصمیمی که هرچند از چند سناریو خارج نیست اما اجرای هر یک از آنها می‌تواند مسیر این بازار را لااقل برای چند سال آینده متفاوت کند.
تداوم قیمت گذاری دستوری
آنچه که در طول سال‌های گذشته رخ داده، تداوم حضور شورای رقابت در بازار خودرو با قیمت گذاری دستوری بوده است. این شورا زمانی به بحث خودرو ورود کرد که بازار آن انحصاری تشخیص داده شد و بنا بود با سیاست‌های شورای رقابت، فضا برای رقابت فراهم شود. با این حال آنچه که در طول حدود ۱۰ سال گذشته رخ داده نه تنها به کاهش انحصار منجر نشده که حتی رییس شورای رقابت در آخرین اظهارات خود گفته که رقابتی کردن این بازار تنها از سوی شورای رقابت امکان اجرایی شدن ندارد.
با این وجود با تفسیر قانونی که یک دهه از آن می‌گذرد، شورای رقابت همچنان بر اساس تورم بخشی فصل قبل، قیمت خودرو در فصل جاری را تعیین می‌کند و فعالان صنعت خودرو معتقدند خطای ابتدایی که در این فرمول وجود داشته، باعث شده خودروسازان از همان ابتدا با زیان مواجه شوند.
نتیجه تداوم این سیاست، زیان انباشته چند ده هزار میلیارد تومانی خودروسازان، بدهی کلان به قطعه سازان و البته ایجاد یک بازار رانتی میان خودروهای کارخانه‌ای و بازار آزاد بوده و کار را به جایی رسانده که برای توزیع این رانت از مکانیزم قرعه کشی استفاده می‌شود، شیوه‌ای که یک سال و نیم از عمرش می‌گذرد و به نظر می‌رسد به هیچیک از اهدافش نرسیده است.
با به پایان رسیدن این دوره از شورای رقابت، وزیر اقتصاد باید دو اقتصاددان را برای عضویت در این شورا معرفی کند که یکی از آنها به جای رضا شیوا، رییس جدید شورای رقابت خواهد بود. همانطور که رییس فعلی در آخرین نشست خبری خود گفته مشخص نیست که قیمت گذاری دستوری در تیم جدید شورای رقابت چه تفسیری خواهد داشت و حتی تکلیف قیمت‌های پاییز خودروسازان نیز تحت تاثیر این جابجایی‌ها نامعلوم باقی مانده است. یکی از سناریوهای پیش روی دولت سیزدهم، تداوم قیمت گذاری دستوری به شیوه فعلی است که با توجه به تبعات منفی گسترده و بعضا جبران ناپذیر آن باید دید آیا بار دیگر دولت را به قمار روی شورای رقابت وا می‌دارد یا خیر؟
افزایش تولید و شکست انحصار
یکی از طرح‌هایی که در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم مورد بررسی قرار گرفت و رزم حسینی وزیر وقت صمت بر لزوم اجرای آن تاکید داشت بحث شکستن انحصار در تولید خودرو با افزایش سرمایه گذاران و گروه‌های خودروسازی و به دنبال آن افزایش ۵۰ درصدی میزان تولید خودرو بود. هرچند این طرح تا پایان دولت قبل به مرحله اجرای نهایی نرسید اما در چارچوب آن امکان سرمایه گذاری برای خودروسازان جدید فراهم می‌شود و با استفاده از ظرفیت آنها، به نوعی زیان امروز با افزایش تیراژ جبران می‌شود.
فربد زاوه – کارشناس بازار خودرو – درباره احتمال ورود سرمایه گذاران جدید به این صنعت به اقتصاد آنلاین می‌گوید: ما با صنعتی طرفیم که تولیدکنندگان بزرگش رسما به بنگاه‌های ورشکسته تبدیل شده‌اند و هر طرحی که در این سال‌ها در آن اجرا شده، راه به جایی نبرده است. منطق می‌گوید که ما این سوال را بپرسیم که سرمایه گذار چه داخلی و چه خارجی بر چه اساس باید به صنعت خودرو ایران ورود کند؟ اگر بنا بر سرمایه گذاری جدید باشد، جدای از مشکلات گسترده در تامین مالی و دریافت مجوز، قیمت گذاری دستوری، عملا تولید کننده را با زیانی بزرگ مواجه می‌کند و چنین موضوعی از سوی هیچ سرمایه گذاری پذیرفته نمی‌شود. اگر بنا باشد از این سرمایه‌ها در ایران خودرو یا سایپا استفاده شود نیز باز سوال این است که چرا یک سرمایه گذار باید پول خود را بنگاه ورشکسته‌ای بیاورد که هزاران میلیارد تومان زیان انباشته و بدهی دارد و هیچ افق روشنی برای خروجش از این شرایط نیز متصور نیست؟
جدای از آنکه به نظر می‌رسد لااقل با شرایط فعلی، نه تنها افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو ممکن نیست که حتی دست یابی به اهداف سالانه تولید خودرو اعلامی از سوی وزارت صمت نیز ممکن نخواهد شد، دیگر گزینه‌ها برای شکستن انحصار نیز فعلا به بن بست رسیده‌اند.
واردات خودرو که از حدود سه سال و نیم گذشته و همزمان با تحریم‌های جدید آمریکا ممنوع شده به نظر می‌رسد برای تغییر وضعیت باید منتظر از سرگیری مذاکرات، لغو تحریم‌ها و عادی شدن شرایط ارزی کشور باشد. در این شرایط حتی طرح نمایندگان مجلس برای واردات محدود خودرو با شرط‌هایی مانند واردات بدون انتقال ارز یا واردات در ازای صادرات نیز تاکنون مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته و سرنوشتی نامعلوم دارد.
کشف بورسی قیمت
در کنار واردات محدود، نمایندگان مجلس در ماه‌های گذشته بحث عرضه خودرو در بورس را نیز دنبال کرده‌اند. در چارچوب این طرح، قیمت خودرو بر اساس مکانیزم‌های بورسی کشف خواهد شد و دیگر خبری از قیمت گذاری دستوری نیست. از سوی دیگر خودروسازان نیز موظف هستند که خودروهای خود را فقط در بورس عرضه کنند.
جدای از ابهام‌های قانونی درباره نحوه ارزش گذاری و نظارت بر این بازار، چگونگی فعال کردن متقاضیان، چگونگی نزدیک کردن قیمت رسمی و قیمت بازار و چگونگی ایجاد تعادل در منحنی عرضه و تقاضا سوالات کلانی است که طراحان آن باید برایش پاسخی پیدا کنند.
اگر قیمت‌ها در بورس اوج بگیرد و دولت بار دیگر مجبور به ورود شود، نوع دیگری از قیمت گذاری دستوری شکل گرفته و این بار پیچیدگی‌های بازار نیز به آن اضافه شده است. از سوی دیگر اگر تحت تاثیر بالا بودن تقاضا، قیمت صعودی شود، عملا تلاش برای حمایت از اقشار کم درآمد و تقویت قدرت خرید آنها در بازار به محاق رفته است. از این رو هرچند به نظر می‌رسد طرح عرضه بورسی خودرو سایه شورای رقابت را از این بازار کم خواهد کرد و همچنان طرفداران زیادی لااقل در مجلس دارد اما تا نهایی شدن و رسیدن به مرحله اجرا، با ابهام‌هایی روبه روست که پاسخ ندادن به آنها خود می‌تواند به چالشی جدید برای بازار خودرو تبدیل شود.
بازگشت به بازار آزاد
بسیاری از فعالان صنعت خودرو برای مدیریت بازار این بخش راه حلی را ارائه می‌دهند که در دهه‌های قبل اجرایی شده است. بر این اساس قیمت خودرو بر اساس قیمت‌های موجود در بازار یا قیمت‌هایی نزدیک به آن تعریف می‌شود و قیمت گذاری دستوری رسما متوقف خواهد شد.
موافقان معتقدند با اجرای این طرح در کوتاه مدت سه نفع قطعی خواهد بود. نخست آنکه قیمت خودروها در کارخانه واقعی می‌شود و خودروسازان از تولید زیان ده خارج می‌شوند. دوم آن که نظام دو نرخی به پایان می‌رسد و رانت ایجاد شده در بازار متوقف خواهد شد و سوم کوتاه شدن دست دلالان و واقعی شدن قیمت‌هاست که با اتکا به بازار ممکن می‌شود.
آنچه که در میان تمام کارشناسان و فعالان بازار خودرو بر سر آن اجماع وجود دارد آن است که ادامه کار صنعت با شرایط فعلی ممکن نیست و از این رو دولت سیزدهم باید راهکاری جدید برای یکی از مهم‌ترین صنایع ایران پیدا کند. راهکار جدید می‌تواند در دل یکی از چهار سناریو بالا باشد یا دولت خود به طرحی ابداعی در این زمینه برسد، هرچه که هست احتمالا پاییز امسال، زمان اعلام تصمیم بزرگ خودرویی خواهد بود.