علیرضا تاج در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عنوان کرد: یکی از مسائلی که موجب شده است تا حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های بورسی ضایع شود این است که بسیاری از مدیرعامل‌ها و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های بورسی منتخب سهام‌دار خرد نیستند و مدیران شرکت‌ها از سمت وزارت اقتصاد و وزارت صمت و یا این که از سوی سهام عدالت به مدیر عاملی و یا اعضای هیئت مدیره تعیین می شوند، طبیعی است این مدیران با قیمت‌گذاری دستوری مخالف نیستند.

وی اظهار داشت: یکی از وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار طبق اساس نامه، حمایت از حقوق سهامدار خرد است، بنابراین سازمان بورس باید وارد عمل شود و هم در مجامع و هم در سایر موارد به دستور العمل‌های حاکمیت شرکتی عمل کند.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه باید برای سهام‌داران خرد حداقل یک سیت هیئت مدیره اختصاص دهیم، در پاسخ به این گفته که ما در بازار سرمایه شرکت‌های به معنای واقعی خصوصی هم داریم، اما این شرکت ها نیز نمی‌توانند مانع از دخالت‌های دولت در شرکت و صنعت شوند، گفت: شرکت‌ها به چند طریق زیر فشار دولت هستند که موجب می‌شود برای احقاق حقوق صاحبان سهام کوتاه بیایند، یکی از این فشارها تامین مواد اولیه است، زیرا شرکت های خصوصی مواد اولیه خود را ممکن است با واسطه یا بی واسطه از دولت تامین کنند. ضمن این که برق و آب و گاز نیز به طور کامل در دست دولت قرار دارد.

این کارشناس بازار سرمایه بیان داشت: از طرف دیگر شرکت‌های خصوصی مجبور هستند تا با دولت مراوداتی داشته باشند و این مراودات مانع از گرفتن حقوق شرکت‌ها از دولت‌ها می شود.

علیرضا تاج بر گفت: ضرورت دارد سهام دارن عمده و همچنین سهام داران خورد از طریق سازمان بورس اعتراض خود را به گوش دولت برسانند

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ماده ۳۰ اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: این ماده قانونی برای جبران خسارت هایی است که دولت به طرق مختلف به شرکت‌ها آسیب می‌زند، مانند قیمت‌گذاری دستوری؛ طبق قانون تجارت هر عاملی که موجب زیان سهام داران و زیان شرکت شود، ناشران می‌تواند به زیان رسیدن شرکت و سهام داران را پی گیری کنند. این زیان ممکن است از طرف دولت وارد شده باشد و یا از طرف یک شخص یا یا از طرف یک نهاد. بنابراین قانون تجارت به ناشران اجازه داده است تا هر نوع زیانی که به سهام داران وارد می شود را پی گیری کند. بنابراین اولین قدم در احقاق حق سهام داران این است که ناشران به این نوع تخلفات ورود کند.

انتهای پیام/