تامین کسری بودجه از سود صنایع توهم یا واقعیت

تنگنای شدید بودجه ای دستبرد به جیب شرکتها تبدیل به یک سناریوی محتمل می کند که فارغ از درست یا غلط بودن آن بد نیست پتانسیل تامین کسری بودجه را هم بررسی کنیم که نتایج آن جالب است.

فرض کنیم سود شرکتها به حدود ۲۸ میلیارد دلار برسد که ۵ میلیارد دلار آن غیر قابل دستبرد باشد (مثل سود نیروگاه، داروساز، قندی، همراه و ...) . بنابراین ۲۳ میلیارد دلار سود خالص داریم که عمدتا شامل پتروشیمی، فلزات، پالایشگاه و معدن خواهد بود.

اما این ۲۳ میلیارد دلار با دو تا سه مرتبه تکرار محاسبه شده که یک مرتبه آن قابل دستبرد است. مثلا سود پالایشی ها در پارسان و غدیر دو مرتبه حساب شده است. اغلب صنایع بزرگ همین وضعیت را دارند. فرض کنیم سود هر شرکت سه بار تکرار شده باشد پس سود باقیمانده حدود ۱۱.۵ میلیارد دلار خواهد بود.

اما همین میزان هم درست نیست. دولت و صندوق های بازنشستگی مدیریت این صنایع یعنی مالکیت ۵۵ تا ۹۰ درصدی را در اختیار دارند . میانگین مالکیت را ۶۵ درصد در نظر بگیریم حدود ۷.۵ میلیارد دلار صرفا جیب به جیب خواهد می شود. پس سود قابل دستبرد ۴ میلیارد دلار است.

اما برداشت ۴ میلیارد دلاری یعنی سود حسابداری صفر و سود اقتصادی منفی و عملا ورشکستگی صنایع. پس نهایتا ۲۵ تا ۵۰ درصد قابل دستبرد است که می شود حدود ۱ تا ۲ میلیارد دلار.

خلاصه محاسبات:

◾️سود خالص ۲۳ میلیارد دلار

◾️سود خالص پس از حذف تکرار ۱۱.۵ میلیارد دلار

◾️سود خالص پس از حدف مالکیت دولتی ۴ میلیارد دلار

◾️سود قابل برداشت با ملاحظه عدم ورشکستی صنایع ۱ تا ۲ میلیارد دلار.

یعنی عملا ۳۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان دست دولت را میگیرد

اما محاسبات برای دولت راحت نیست چرا که:

◾️ هزینه غیر مستقیم است اما درآمد مستقیم وارد خزانه می شود. مثلا گاز شرکت پتروشیمی گران می شود، درآمد صندوق بازنشستگی کم می شود و کسری را از دولت میگیرد اما در آمد آن مستقیم حسابها را شارژ می کند. اینکه از کجا خورده بعید است برای بروکراسی دولتی قابل محاسبه باشد.

◾️ بخشی از تغییر کاربرد منابع در محاسبات لحاظ نشده است. مثلا درست است سود شرکت فولاد مبارکه نقش بودجه عمرانی را دارد اما برای دولتی که ماه به ماه حقوق را تامین می کند اولویت هزینه جاری است. یعنی دولت می تواند بیشتر از ارقام محاسبه شده از سرمایه گذاری و تولید کسر کرده و صرف هزینه جاری کند.

تبعات :

◾️ کاهش میزان سرمایه گذاری توسط شرکتها به دلیل کمبود منابع

◾️ کاهش جذابیت سرمایه گذاری در تولید و فرار سرمایه

◾️ تشدید مشکل بیکاری

◾️ کاهش جذابیت بازار سرمایه در مقابل بازار طلا دلار و ...

هر چند این محاسبات به دقت بیشتری نیاز دارد اما باید مقیاس امکان تامین بودجه از منابع شرکت ها را شفاف کرد. همانطور که انتشار اوراق، مالیات بیش از اندازه و چاپ پول راهکار پایدار کسری بودجه نیست دستبرد به سود صنایع بزرگ هم بیشتر ضرر دارد تا منفعت (بجز موارد معقول نظیر کاهش معافیت مالیاتی یا عوارض..) . مخارج یومیه دولت ۴۰ میلیارد دلار است که برای کوچکتر نشدن اقتصاد تقریبا نیاز به همین میزان سرمایه گذاری سالانه داریم که با این راهکارها به نتیجه نمی رسد. مطرح کردن شکل دقیقتر این محاسبات در جلسات با دولتی ها در میانمدت اثر گذار است همانطور که اکنون حداقل همه در ظاهر مخالف قیمتگذاری دستوری هستند.

مهدی رضایتی آبان ۱۴۰۰