اکس نوین : امروز روز پرکاری برای مجلس بود و در جلسه علنی امروز، موضوع استخراج ارزهای دیجیتال و مبادلات داخلی این دسته از دارایی ها مورد بحث قرار گرفت و نمایندگان نظرات خود را در این خصوص اعلام کردند.

مطالبی که در این مقاله خواهید خواند:

به عقیده محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در حال حاضر چارچوب مشخص و ضوابط خاصی در رابطه با ارزهای دجییتال وجود ندارد و بخشی از مشکلات کنونی نیز ناشی از عدم شناخت کامل و جامع مردم و سرمایه گذاران از این حوزه است. به گفته وی، ارزهای دیجیتال پدیده است که در شرایط کنونی خواه نا خواه آثار خود را بر حوزه اقتصادی می گذارد و در صورت کتمان آن، نمی توان از ظریفیت آن استفاده و یا با تهدیدات مربوطه مقابله کرد.

پور ابراهیمی در ادامه گفت:

هرچند از مجلس دهم به این موضوع ورود کردیم اما هیچ اراده‌ای در دولت یازدهم و دوازدهم برای رسیدگی به پدیده رمزارزها وجود ندارد اما اگر دولت سیزدهم مایل به همکاری است می‌تواند همکاری مشترکی میان مجلس و دولت در این زمینه شکل گیرد.

وی افزود:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول آماده‌سازی بستر فضای مجازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی صدور مجوزها، وزارت امور اقتصادی و دارایی ناظر بر عملیات پولشویی در اقتصاد، وزارت نیرو متولی تامین برق مورد نیاز تولید رمزارز و بانک مرکزی موتور و محور اصلی تصمیمات است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه فلسفه ورود کمیسیون اقتصادی به موضوع ارزهای دیجیتال ساماندهی وضعیت نابسامان کنونی بوده گفت:

در حال حاضر حجم عظیمی از گردش مالی در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ساماندهی رمزارزها از تیررس نظارت حاکمیت خارج شده و از ظرفیت مالیاتی آن استفاده نمی‌شود.

پور ابراهیمی در ادامه عنوان کرد که تبادل و استخراج دو محور اصلی ارزهای دیجیتال اند. وی در این رابطه گفت:

استخراج رمزارز در داخل با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود و تولید آن بدون مجوز همانند سایر کسب و کارها خلاف است و باید با آنها بر اساس قانون برخورد شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تبادل ارزهای دیجیتالی که مبنای آن تولید داخلی نیز نیست، اهمیت بسیاری دارد، گفت:

در نشست امروز، نماینده بانک مرکزی به من گفت که بانک مرکزی در این زمینه لایحه ارائه می‌کند حال آن که با وجود گذشت چندین سال در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بانک مرکزی حتی یک صفحه A۴ نیز درباره موضوعاتی مانند اصلاح قانون بانک مرکزی و قانون پولی و بانکی به مجلس ارائه نکرده است در حالی که کمیسیون اقتصادی با کار کارشناسی این گزارش را تدوین کرده است.

سید مجتبی محفوظی، در جلسه علنی امروز مجلس در خصوص گزارش کمیسیون اقتصادی در رابطه با ارزهای دیجیتال عنوان کرد که ارزهای دیجیتال را نمی توان حذف کرد. به عقیده وی، ارزهای دیجیتال در دنیا معمول شده اند و دنیا به دنبال حرکت به سمت آنهاست.

نماینده مردم آبادان معتقد است با توجه به غیرقابل انکار بودن پدیده ارزهای دیجیتال ضرورت دارد تا قانونی برای این حوزه وضع شود. محفوظی در ادامه از دولت خواست تا در این زمینه لایحه ای به مجلس ارائه دهد.

وی در ادامه گفت:

مجلس کار قانونی خود را انجام خواهد داد، بی قانونی موجب مشکلات عدیده‌ای از جمله قطعی‌های مکرر برق‌های خانگی و صنعتی و نارضایتی مردم شده است که این شرایط باید ساماندهی شود.

محفوظی افزود:

تصویب قانون رمزارزها برای کنترل و ساماندهی شرایط ضروری است، همچنین حجم ضرر و زیان این بخش با انجام پژوهشی متقن و برنامه‌ریزی علمی باید کاهش یابد.

امیرحسین طیبی، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی امروز خاطرنشان کرد که دولت در حال لایحه ای جهت ساماندهی وضعیت استخراج رمزارزها و مبادلات داخلی آن در کشور است و از مجلس خواست تا در زمان بررسی این لایحه، دو کمیسیون اقتصادی و قضایی را به عنوان مراجع ذی صلاح انتخاب کند.

طیبی در این رابطه گفت:

رویکرد اکثر کشورها در مورد رمز ارزها یکسان نیست، کما اینکه برخی از کشورها آن را به عنوان دارایی به رسمیت شناخته‌اند، برخی سکوت کرده اند و در برخی از کشورها نیز استفاده از آنها ممنوع اعلام شده است.

وی افزود:

نکته اصلی در مورد رمز ارزها ماهیت حقوقی این پدیده است که اگر خوب شناخته نشود در کنار مزایای آن، موجب ضرر و زیان مردم شده و وسیله‌ای برای معاملات غیرقانونی، قاچاق، پولشویی و فرار مالیاتی می‌شود، ضمن اینکه همین اندازه که با پیام یک سرمایه‌دار غربی ارزش این دارایی دچار نوسان می‌شود، نشانه‌ای برای مردم و حاکمیت باشد که لزوم هوشیاری آنها را مورد تاکید قرار می‌دهد.

وی تصریح کرد:

انتظار از قانونگذار این است که در این زمینه نقشه راهی برای دولت تعیین کند، علاوه بر آن باید موضعی روشن در مورد ماهیت حقوقی، پشتوانه و نوسان قیمت که باید مسئولیت آن با مالک ارز باشد و ریسک آن را بپذیرد و دولت در این زمینه مسئولیتی نداشته باشد، مشخص شود. همچنین به این نکته اشاره شود که بانک مرکزی مسئول تعیین یا اعلام قیمت نیست.

طیبی فرد یادآور شد:

تعیین ضمانت اجرایی برای این قانون نیز در صلاحیت مجلس است، چرا که برخی از این ضمانت‌ها کیفری هستند، بنابراین لازم است که حتما مجلس به این موضوع ورود کند. از سوی دیگر درخواست می‌کنیم هر زمانی که متن لایحه در این زمینه آماده شد، علاوه بر کمیسیون اقتصادی، کمیسیون قضایی مجلس نیز باید به عنوان مرجع ذیصلاح در رابطه با بررسی این موضوع تعیین شود.

معاون حقوقی و امورمجلس بانک مرکزی گفت:

ما از پیشنهاد رییس مجلس درخصوص تولیت دولت در ارائه لایحه در این خصوص استقبال کردیم، بنابراین در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پیش نویس لایحه‌ای تهیه شده و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مسئول تدوین و تنظیم آن شدند که در حال انجام است، بنابراین از مجلس تقاضا می‌کنیم تا زمان ارائه این لایحه، بررسی این موضوع را مراعا نگه دارد.

وی در رابطه با بخشی از متن پیشنهادی که به بحث تهاتر بهای سوخت اشاره دارد، افزود:

این متن باید به این صورت اصلاح شود که رمزدارایی به هر فردی که منتقل شده و مالک آن باشد، باید بهای انرژی سوخت اعم از برق و گاز را با پول ملی و وجه رایج کشور به شرکت‌های تولیدکننده پرداخت کند.

سید کاظم دلخوش اباتری در جلسه امروز در رابطه با ارزهای دیجیتال اظهار داشت که گزارش کمیسیون اقتصادی شامل نقاط ضعف و قوت ارزهای دیجیتال بوده و باید از این کمیسیون برای توجه به این دو جنبه مهم تشکر کرد

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس با اشاره به نقش ارزهای دیجیتال در دنیای امروز هم در کاهش تحریم و هم در تولید و ذخیره سازی منابع نفتی خاطرنشان کرد که اگر دقت کافی به این زمینه نشود، آسیب های جدی به همراه خواهد آورد.

وی در این رابطه گفت:

کمیسیون اقتصادی بررسی وضعیت رمز ارزها را به کارگروه اقتصاد دیجیتال واگذار کردند که این موضوع نشان‌دهنده ضرورت توجه و تحقیق بیشتر درخصوص وضعیت رمزارزها است. بسیاری از کشورهای دنیا در حال اجرای محدودیت‌هایی در معاملات رمز ارزها هستند، هیچ کشور معتبری این ارزهای دیجیتال را به عنوان وسیله پرداخت نپذیرفته است و ازطرفی بانک مرکزی نیز به دنبال ایجاد رمزارز اختصاصی با استفاده از تکنولوژی‌های موجود است.

دلخوش اباتری افزود:

در تحقیقات و بررسی‌های رمزارزها باید بین موضوع معاملات عمومی و استخراج رمز ارزها تفاوت قائل باشیم و این مهم حتما باید مد نظر کارگروه تخصصی قرار گیرد چرا که استخراج به عنوان ابزاری برای تقویت مبادلات بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد اما به شرطی که تحت نظارت کامل بانک مرکزی باشد. ایجاد سایت‌های تبادل یا بورس‌های رمزارز بدون هیچ‌گونه رمزارز موضوع خطرناکی است که در صورت عدم توجه به آن خطرات زیادی به همراه دارد چرا که موجب تقویت خروج ارز از کشور می‌شود.

وی تصریح کرد:

ایجاد هرگونه سایت مبادله رمز ارز باید تحت نظارت شدید سازمان بورس یا بانک مرکزی باشد حتی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که بخشی از اجرای این عملیات را برعهده دارد باید دقت کافی به این موضوع داشته باشد. یکی دیگر از مشکلات و چالش‌های رمز ارزها نیاز آنها به سوخت برق است. امسال مشاهده کردیم که استفاده زیاد از امکانات استخراج در مزارع رمزارز موجب بروز اخلال در برق شده و باعث ایجاد آسیب به صنعت، زندگی و کسب و کارهای مردم شده است لذا این موضوع هم نیاز به توجه و تحقیق بیشتر در خصوص استخراج رمزارزها را یادآور می‌شود. علیرغم اینکه بازار ارزهای دیجیتال در دنیا در حال رونق گرفتن است، باید نهایت توجه را به توسعه این موضوع داشته باشیم.

محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی شهر در جلسه علنی امروز مجلس در تذکری با استناد به تبصره ۱ ماده ۴۵ آیین نامه داخلی مجلس گفت:

در این تبصره آمده است “هرگاه کمیسیون همراه با گزارش پیشنهادی برای تصویب به مجلس ارائه کند…” این عبارت از قانونگذاری کلی و اساسی منصرف است. یعنی کمیسیون یک موضوعی از موضوعات کشور را بررسی کرده است و می‌تواند براساس آن دو الی سه پیشنهاد برای تصویب به مجلس ارائه کند، لذا اصلاح تبصره ۱ ماده ۴۵ از قانونگذاری‌های کلیدی و پایه‌ای انصراف داده است.

وی افزود:

در قانونگذاری استحکام در ادبیات، انسجام قوانین و… که در بند نهم سیاست‌های کلی قانونگذاری آمده است، باید مورد توجه قرار گیرد، لذا اینکه یک قانون مادر را به عنوان یکی از مفاد ماده ۴۵ آیین نامه داخلی مجلس مطرح کنیم، آن هم با وجود مخالفت دولت و کارشناسان، اشتباه است. هر چند این قانون نیاز است، اما بدانید تبصره ۱ ماده ۴۵ آیین نامه داخلی مجلس از چنین مواردی منصرف است.

نقدعلی ادامه داد:

اگرچه خوشبختانه از همین ظرفیت استفاده شد و طرح امنیت غذایی به تصویب رسید، اما اساسا این ماده ناظر بر قوانین مادر و یک قانون کامل نیست و ما در بحث رمزارزها نیازمند قانون مادر هستیم.

منبع خبرگزاری خانه ملت