به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، طبق آمار و اطلاعات موجود در حوزه مسکن, قیمت مسکن طی ۲۳ ماه اخیر حدود ۱۸۱ درصد رشد داشته است.
چند روز گذشته نیز بانک مرکزی آماری را منتشر کرد که بر اساس این آمار طی مهرماه امسال تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۸۷۰۰ واحد مسکنی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۳ و ۱۵۴.۵ درصد افزایش رانشان می‌دهد.
بر اساس آمار بانک مرکزی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به ۲۶.۷ میلیون تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۱۰ درصد افزایش یافته است.
اما مسیله مهم در میزان افزایش قیمت مسکن, عدم توانایی قشر ضعیف جامعه برای خرید یک واحد آپارتمان برای سکونت است. متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی ۲۶ میلیون تومان است. با این حساب اگر یک کارگر در طول سال همه حقوقش را پس انداز کند و هوا بخورد، می‌تواند سالی یک متر خانه بخرد.
با توجه به اینکه حداقل حقوق کارگران مطابق وزارت کار در سال ۹۹ حداقل ۲میلیون و ۶۰۰ تا ۲میلیون و ۸۰۰هزار تومان است، یک کارگربرای خرید یک واحد آپارتمان۵۰متری باید چند سال کار کند؟
برخی مسیولین خبر از ارایه وام برای خرید مسکن می دهند که اقساط هر کدام از آنها وام ها حداقل یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان است که به گفته ی علی اصلانی، رییس کانون شورای اسلامی کار البرز،کارگران توان پرداخت قسط ۱.۲ میلیون تومانی را ندارند.
وی درباره تاثیر پرداخت وام مسکن در صاحبخانه شدن کارگران، گفت: شاید نیت از دادن وام‌های مسکن کمک به خانه دار کردن کارگران و گروه‌های کم درآمد و محروم جامعه باشد، ولی با تجربه‌ای که در این زمینه داریم این وام‌ها چندان به کار کارگران نیامده است.
کارگر توان قسط ۱.۲ میلیون تومانی را ندارد
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۷۰درصد کارگران حداقل بگیرند و توان پرداخت ماهی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قسط را ندارند، گفت: با وضعیتی که در بحث قیمت مسکن به وجود آمده کارگران از این طرح‌ها استقبال نمی‌کنند. وقتی کارگر با حداقل حقوق کار می‌کند و یک خانه دست کم ۷۰۰ میلیون تومان برایش آب می‌خورد او باید ۲۰۰سال کار کند تا از عهده خرید یک خانه برآید مگر اینکه دولت به میدان بیاید و مثل مسکن مهر یکسری امکانات و منابع و زمین‌های دولتی را برای این منظور اختصاص بدهد.
رییس کانون شورای اسلامی کار البرز با بیان اینکه در حال حاضر ۷۰ درصد کارگران حداقل بگیرند و توان پرداخت ماهی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قسط را ندارند، گفت: با وضعیتی که در بحث قیمت مسکن به وجود آمده کارگران از این طرح‌هایی همچون وام مسکن استقبال نمی‌کنند.
بر اساس مصوبه دستمزد سال ۹۹حقوق یک کارگر با یک فرزند حدود دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود. با این شرایط بازار و قیمت های مسکن، حالا برای خرید یک واحد مسکونی ۶۰متری در اغلب مناطق شهر تهران، حداقل یک میلیارد تومان بودجه نیاز است، رقمی که معادل ۳۰سال پس‌انداز کل درآمد یک خانوار کارگری است.
افزایش سرسام آور قیمت مسکن؛ باعث شده است که خرید مسکن به یک حسرت ابدی برای کارگران تبدیل شود. از سوی دیگر افزایش چشمگیر اجاره بها نیز درد سرجدید برای کارگران است. چرا که ۵۰تا ۷۰درصد درآمد خانوار صرف اجاره بها می شود و همین مسیله باعث می شود که کارگران برای تامین معیشت خود با مشکلات متعددی روبرو هستند که مجبورند به کارهایی مانند مسافرکشی, دستفروشی و نظافتچی رجوع کنند.
سهم ۵۰ تا ۷۰درصدی اجاره‌بها از درآمد خانوارها
محمدرضا رضایی‌کوچی, رییس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به سهم ۵۰تا ۷۰درصدی اجاره‌بها از درآمد خانوارها گفت: این یعنی تهدید اقتصاد خانوار، در چند سال اخیر مردم برای پرداخت اجاره مشکلات بسیاری داشته‌اند.
محمدرضا رضایی‌کوچی با اشاره به افزایش ۴۰ درصدی نرخ اجاره در بازار مسکن طی تابستان امسال اظهار کرد: متاسفانه نرخ اجاره مسکن روز به روز در حال افزایش است و این مسیله به صورت مستقیم بر معیشت و اقتصادی خانوارها اثر منفی بسیار گسترده ای گذشته است.
وی با بیان اینکه ۵۰ تا ۷۰ درصد از درآمد خانوارها صرف پرداخت اجاره مسکن می شود، افزود: این آمار به معنای تهدید اقتصاد خانوار است، در چند سال اخیر مردم برای پرداخت اجاره با مشکلات بسیاری مواجه شده اند.
وی گفت: وضعیت بازار اجاره مسکن از آنجایی بحرانی تر شد، که با افزایش قیمت مسکن، بسیاری از مردم به دلیل کاهش قدرت مالی، از خرید مسکن منصرف شده و به سمت اجاره مسکن هدایت شده اند، بنابر این تقاضا برای اجاره بسیار بالا رفته و به تبع آن قیمت ها افزایش یافت.
رییس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: مهم‌ترین راهکار برای کاهش مشکلات بازار اجاره، تولید مسکن است، قطعا اگر میزان ساخت و ساز مسکن افزایش یابد، نظام عرضه و تقاضا به تعادل می رسد در آن شرایط می توان به کاهش قیمت ها امید داشت، دولت نیز می تواند در راستای تولید مسکن استیجاری نیز حرکت کند تا بخشی از نیازهای این بخش رفع شود.