تنی ۵ دلار!

#صنعت_سیمان

سیمان شاید تنها کالایی باشد که قیمت دلاری آن در یک دهه گذشته نزدیک به ۸۰ درصد افت کرده باشد. مثلث مازاد ظرفیت، موانع حمل و عدم امکان احتکار محصول سیمان را به طعمه آسان سیاستهای پوپولیستی تبدیل می کند.

افسانه تورم سیمانی:

سیمان کمتر از یک درصد هزینه ساخت را شامل می شود. بنابراین رشد چند ده درصدی هم اثری تورمی ندارد. نسبت نرخ سیمان به فولاد از ۱۳ درصد در سال ۸۸ به حدود ۲.۵ درصد رسیده است. اما میبینیم که عزمی راسخ برای زمینگیر کردن این حریف لاغر اندام وجود دارد.

حاشیه سود موهومی، استهلاک و تلاش برای بقا:

اگر قیمت هر تن سیمان ۱۰ دلار باشد و هزینه تولید ۵ دلار، حاشیه سود ۵۰ درصد محاسبه می شود. درصد حاشیه سود می تواند بسیار گمراه کننده باشد.

هزینه سرمایه گذاری هر تن سیمان حدود ۱۲۰ دلار است و استهلاک سالانه به ازای هر تن حدود ۴-۵ دلار. از طرفی میدانیم ترکیب بهای تاریخی و تورم موجب می شود عملا استهلاکی در شرکتهای قدیمی شناسایی نشود. بنابراین تمام سود شناسایی شده در شرکتهای سیمانی معادل استهلاک بوده و تقسیم آن تفاوتی با تقسیم سود موهومی ندارد.

بنابراین صنعت برای تداوم فعالیت باید به ازای هر تن سالانه ۵ دلار هزینه کند و با فرض اینکه سود حداقلی برای شرکت ایجاد شود سود هر تن سیمان باید به ۱۰ دلار برسد. حالا شرکتها می توانند تجدید ارزیابی داده و استهلاک را واقعی کنند. یا اینکه دولت هزینه انرژی را واقعی کند و ۳۰ درصد حاشیه سود عملیاتی در نظر بگیرد تا توهم حاشیه سود ۵۰ درصدی هم از بین برود. بازدهی سرمایه گذاری در این حالت کمتر از ۱۰ درصد خواهد بود ( ۱۰ تقسیم بر ۱۲۰).

افزایش نرخ با مازاد عرضه؟

سیاست های دولت در ایجاد ظرفیت نامتوازن موجب مازاد عرضه در صنعت سیمان شده است. یک سیاست روشنفکرانه این است که رقابت در صنعت آزاد شود و ظرفیت مازاد حذف شود. از آنجاییکه این روش منجر به حذف بیش از ۲۰ هزار شغل می شود، اجرایی نخواهد بود. بنظر می رسد روش فعلی سهمیه بندی و کنترل انجمن سیمان یک سیاست بهینه باشد تا همه شرکتها در ۶۰-۷۰ درصد ظرفیت کار کنند.