بورس پرس
1400/10/29
00:00
تحلیل سه کارشناس از آینده صنعت خودرو در صورت احیای برجام

فعالان بازار سهام در حالی به دلیل تشدید وخامت بورس به اثر احتمال مذاکرات مثبت وین ، وزنی به سهام دو صنعت خودرو نداده اند که سه کارشناس صنعت ، حال و آینده صنعت خودرو را تحلیل کردند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، در حالی نشانه هایی از احتمال زیاد توافق ایران با ۱+۴ و احیای برجام موجب تغییر رفتار فعالان بازارهای مختلف شده که یکی از موارد مهم اثر مثبت این احتمال ، صنعت خودرو در کنار ضنعت بانکداری است که می تواند زمینه ساز حرکتی تازه در بازار سهام و با جلوداری این دو صنعت شود.


با این اوصاف هنوز سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بورس به دلیل تشدید وخامت بازار به اثر این احتمال مثبت در سهام دو گروه مخصوصا" خودرویی ، وزنی نداده اند اما سه کارشناس صنعت خودرو با انتشار مطالبی در دنیای اقتصاد، تحلیلی از وضعیت حال و آینده صنعت خودرو و با محوریت ایران خودرو و ساپیا ارایه کرده اند.


اثر دو اتفاق مهم و سریع نتایج احیای برجام بر صنعت خودرو



حسن کریمی سنجری : در صورت احیای برجام دو اتفاق مهم و قطعی برای صنعت خودرو رخ خواهد داد.ابتدا امید آتی به بهبود شاخص‌های اقتصادی افزایش یافته و همین امر فشار تقاضا را از بازار خارج می‌کند. همچنین اوضاع تامین قطعات شرکت‌ها از شرایط بحرانی خارج می‌شود و این موضوع می‌تواند وضعیت تولید و عرضه خودرو به بازار را تا حدودی بهبود دهد.


این دو اتفاق مهم، نخستین و سریع‌ترین نتایج احیای برجام هستند و طبیعتا می‌توانند در بهبود وضعیت بازار تاثیر مثبت ایجاد کنند. البته رفع تحریم‌ها و برخورداری خودروسازی از مزایای احیای برجام می‌تواند شرایطی به مراتب بهتر را برای این صنعت ایجاد کند. حضور پررنگ‌تر شرکت‌های بزرگ خودروساز به افزایش تولید و عرضه خودرو کمک و امکان تولیدات متنوع‌تری را ایجاد می‌کند. حباب قیمت هم خارج می‌شود .


برجام در بلندمدت هم باعث می‌شود امکان بهره‌برداری از تمام ظرفیت‌ها مهیا و کاهش فاصله عرضه خودرو در مقایسه با تقاضا باعث می‌شود رقابت برای دستیابی به خودروی صفر کیلومتر به مرور از بین رفته و قیمت ها کنترل شود. همچنین بهبود شرایط اقتصادی در پسا‌برجام باعث مهار تورم و کنترل قیمت خودرو شده و بساط روش‌های مخربی همچون قرعه‌کشی برچیده می‌شود.


از طرف دیگر هزینه‌های تولید به دلیل تامین قطعه با قیمت پایین‌تر و در زمان کوتاه‌تر، کاهش یافته و قیمت تمام‌شده خودرو نیز متناسب کاهش می‌یابد. اتفاقی که در سال ۹۶ تجربه شد. البته این اتفاقات با برجام شروع می‌شود ولی پایداری آن به نحوه عمل سیاست گذار خودرویی بستگی دارد.


برجام شرط لازم است، دنبال شرط کافی در داخل باید بود.


برجام و رفع تحریم‌ها ، شرط لازم بازگشت صنعت خودرو به مدار اصلی است اما شرط کافی نیست. شرط کافی در گرو سیاست گذاری درست است. در طول سال‌های گذشته به ویژه از دولت نهم به این طرف، شرکت‌های خودروساز به محلی برای یارکشی گروه‌های مختلف سیاسی تبدیل شده اند.


اگرچه برجام برای رشد و توسعه اقتصاد و صنعت بسیار حیاتی است اما بدون برخورداری از ارتباطات جهانی متعادل و منصفانه، امکان تولید کالاهای مطلوب که هم از کیفیت مناسبی برخوردار بوده و هم دارای قیمت رقابتی باشند، بسیار سخت است. اما برجام تنها بهانه تحریم‌های خارجی را رفع می‌کند در حالی که اصل ماجرا در رفع تحریم‌های داخلی است.


بنابراین دولت باید از هم‌اکنون برای تشویق سرمایه‌گذاری به ویژه در شرکت‌های خودروسازی، شرایطی را تعیین کند که مشارکت و سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو داخلی برای شرکت‌های بزرگ خارجی جذاب باشد. از سوی دیگر بهبود پروتکل مشارکت با خودروسازی‌های خارجی باید به شرکت‌های طراح قوای محرکه تعمیم یابد.


اگر قرار باشد همان قراردادها و شرایط سال ۹۶ پیش پای خارجی‌ها تکرار شود قطعا نمی‌توان از مزایای برجام برای توسعه صنعت بهره‌مند شود . بر این اساس وزارت صنعت باید به‌جای اسیر شدن در تغییرات روبنایی و غیر زیر‌ساختی در پی اندیشیدن برای طراحی نقشه راه توسعه صنعت خودرو در پسابرجام باشد.


اوضاغ اسف بار فعلی خودروسازان و شرط استفاده از فرصت طلایی


امیرحسن کاکایی: اوضاع صنعت خودروی بسیار اسفبار است. بدهی‌ها و زیان‌های انباشته به حد وحشتناکی رسیده و دو خودروساز بزرگ همچنان درگیر پروژه‌های جدید هستند که به علت کمبود شدید منابع مالی و همچنین عدم روابط صحیح و شفاف با طرف‌های خارجی با چنگ و دندان پیش می‌رود.


وکلای مجلس هم که دائما ایده می‌دهند یا حمله می‌کنند. با وجود گذشت بیش از ۹ ماه از ابتدای سال، پشتیبانی از تولید و مانع‌زدایی از آن نمایندگان حتی یک مورد مانع مشخص را از جلوی صنعت خودرو بر نداشته‌اند.متاسفانه همچنان سیاستگذاران اصرار بر روش غلط قیمت‌گذاری دستوری دارند و کسی جرات آزادسازی قیمت‌ها و در عوض پاسخگو کردن صنعت خودرو را ندارد. خلاصه خودروسازی در حال غرق شدن است.


اما اگر برجام دوباره فعال و FATF پذیرش شود و صنعت خودرو از تحریم درآید چه اتفاقی می‌افتد؟ لزوما وضع این صنعت بهتر نخواهد شد. چرا که اولنی اتفاق بعد از برجام این است که قیمت ارز حتی شده به‌طور موقتی افت می‌کند و در نتیجه فشار برای واردات بالا خواهد رفت و انتظار برای کاهش معنی‌دار قیمت خودروهای تولید داخل، به‌شدت بالا می‌رود.


درحالی که تورم داخلی و هزینه‌های سرسام‌آور داخلی و حتی خارجی فعلا باقی می‌ماند. پس خودروساز نمی‌تواند هزینه‌ها را به‌طور معنی‌دار در کوتاه مدت پایین بیاورد. پس با چالش رکود شدید بازار خودروهای داخلی در پیش خواهد بود. از آن طرف خودروسازان خارجی به‌خصوص چینی‌ها آماده حمله به بازار ایران از طریق CKD کاری هستند. پس به سرعت تولید مونتاژی بالا خواهد رفت و حتی دو خودروساز اصلی به سرعت وارد این بازی خواهند شد و در طی کمتر از شش ماه بازار پر می‌شود از خودروهای مونتاژی.


کارهای توسعه داخلی که به خصوص در این سه سال با دست خالی به‌شدت دنبال شده به سرعت متوقف خواهد شد. در چنین حالتی بسیاری که سرمایه‌گذاری کرده‌اند با ورشکستگی روبرو می‌شوند. نتیجه خیلی واضح است. البته نقطه مقابلی هم هست. اگر سیاستگذاران از تجارب گذشته درست استفاده کنند، اتفاقا برعکس، توافق جدید می‌تواند فرصت طلایی صنعت خودرو باشد.


بازار ایران تشنه است و توانمندی‌های کارآفرینان به لحاظ فنی به‌شدت رشد کرده اما سرمایه کم است که می‌توان با جذب سرمایه‌گذارهای خارجی به خصوص در سطح قطعه‌سازی، نحول صنعتی راه انداخت. قبل از آخرین تحریم‌ها ، پژو، سیتروئن، رنو، فولکس، هیوندای، میتسوبیشی در حال سرمایه‌گذاری مستقیم بودند. به خصوص شرکت PSA و رنو دارای ظرفیت بسیار بالا برای بازگشت و البته ایجاد پایگاه منطقه‌ای برای صادرات هستند.


به‌طور طبیعی باید دعواهایی هم مطرح شود. آنها ایران را ترک کرده و خسارت زده‌اند و اما از برخی طرح‌های آنها استفاده شده است. اگر هدف دو طرف استفاده از فرصت‌ها باشد، فرصت‌های بسیار زیادی است که می‌توان از همکاری با فرانسوی‌ها، کره‌ای‌ها، آلمانی‌ها و ژاپنی‌ها به دست آورد. به‌شرطی که اولویت اول مسئولان، تقویت توان ساخت داخل باشد.


باید برای ادامه بلندمدت مسیر و برای حفظ توان راهبردی در قطعات و مجموعه‌های خاص نیز برنامه مفصل و محکمی داشت تا خودروسازان خارجی با بی‌احتیاطی یا حتی برنامه‌های وابسته‌کننده ، ناخودآگاه یا آگاهانه طرح‌های توسعه‌ای را با چالش روبرو نکنند.


اهمیت اصلاحات سیاسی- اقتصادی حتی با احیای برجام


فربد زاوه : تلاش برای تکذیب نقش تحریم در انقباض اقتصاد ایران، سبب تعمیق اشتباهات استراتژیک مدیریت اقتصادی شد. شاید یک سال پیش می‌شد با احیای برجام از سقوط بسیاری از بازارها جلوگیری کرد اما امروزه نمی‌توان به تاثیر شگرف احیای صرف برجام دل بست. هرچند با افزایش زمزمه‌های بازیابی تفاهم هسته‌ای، بازار‌ها واکنش نشان داده‌اند ولی کاهش شاخص‌های اصلی مانند نرخ ارز نه شدید خواهد بود و نه مطلوب دولت است که سقوط قیمتی اتفاق بیفتد.


بررسی دقیق احیای تفاهم به کیفیت فنی تفاهم جدید به شدت وابسته است ولی تزلزل در رابطه ایران و آمریکا و خطر به قدرت رسیدن یک فرد جمهوری خواه شبیه ترامپ، قطعا مانع از بروز هر اتفاق مهم و عمیقی در اقتصاد ایران و صنعت خودرو خواهد بود. در این بین شایعه تفاهم موقت دوساله برای راستی آزمایی دولت آمریکا در کاهش تاثیر موثر خواهد بود و نهایتا این تفاهم را در سطح تنفس آزادسازی منابع قبلی مالی و افزایش اندک درآمد دولت از سهمیه فروش نفت به نرخی بهتر از شرایط تحریمی تنزل می‌دهد.


احیای برجام در قالب تفاهم موقت ممکن است حتی به احیای قراردادهای فروش قطعات منفصله هم ختم نشود و انتظار برای ورود سرمایه خارجی چه از شرکت‌های غربی و چه از شرکای چینی، بی‌نتیجه بماند.هرچند قاعدتا بعد از برجام، نیاز است موضوع FATF حل شود که احتمالا به بازه زمانی یکساله نیاز خواهد داشت.


بعد از خروج از فهرست سیاه، بانک ها باید اقدام به اعتبارسنجی کنند که به بازه زمانی یکساله نیاز دارد. بنابراین در این دوره زمانی ، رویه نقل و انتقال پول همچنان خارج از شبکه بانکی می‌ماند که طبعا رویه‌ای مورد قبول شرکت‌های بزرگ نیست. خرید بیمه‌های اعتباری هم در شرایط برجام موقت و احتمالا حتی دائمی تا دوسال میسر نخواهد بود که تجربه شرکت‌های بیمه بین‌المللی در پوشش قراردادهای تامین مالی پسا‌برجامی چندان خوشایند نبود.


این موضوعات به این معنی خواهد بود که شاید روند تولید اندکی تسهیل شود ولی تغییراتی بنیادین در بازار دور از ذهن است و نهایتا معدود سازنده‌هایی نسبت به فروش نقدی قطعات منفصله اقدام کنند که در جغرافیای بازار بی‌تاثیر است. به نظر می‌رسد تسهیل در روند واردات خودرو که برای تبدیل دلارهای آزاد شده، پربازده‌ترین شیوه برای دولت است، در دستور کار قرار گیرد. آزادی واردات خودرو که مشمول تحریم نبودند و امکان خرید با واسطه آن حتی در دوره تحریم وجود داشت، یک تصمیم داخلی تورم‌ساز برای کاهش بار بر بازار ارزی بود.


جذب دلارهای آزاد شده نیازمند تقاضای سرکوب شده است که احتمالا با آزادسازی واردات خودرو و لوازم‌خانگی، دولت تلاش خواهد کرد نسبت به دستیابی به درآمد معادل ریالی این ارزها بدون افزایش مجدد پایه پولی اقدام کند. آزادی واردات خودرو در شرایط فعلی برای آرامش بازار هم ضرورت دارد و سیل ریزش قیمت محصولات قدیمی بر خودروهای داخلی تاثیر خواهد گذارد و به اندک تعدیل قیمت منجر خواهد شد.


هرچند حتی احیای برجام بدون قید زمانی مشکلات اساسی و بحرانی اقتصاد ایران را حل و فصل نخواهد کرد. ولی طولانی شدن مذاکرات و البته شکست آن می‌تواند سرعت بحرانی شدن وضعیت اقتصاد را به شدت افزایش دهد.


خودروسازانی که زیر فشار تبلیغاتی وزارت صنعت به تولید ناقص بیش از ۱۷۰ هزار دستگاه دست زده‌اند و بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع را قفل کرده‌اند علاوه بر توقف ناگزیر فعالیت‌ها، می‌توانند به جرقه‌ای برای انفجار بحران بدهی‌ها بدل شوند. مگر آنکه دولت همچنان با تشدید تورم قصد حفظ حیات آنها را داشته باشد.


حتی با احیای برجام، دولت ناگزیر از اصلاحات اساسی سیاسی- اقتصادی است و ابرچالش‌ها آنقدر جدی هستند که نشود دلخوش به آزاد شدن اندک منابع ارزی بلوکه شده ماند. نرخ منفی رشد تشکیل سرمایه در چند سال گذشته به معنی روند فقیر شدن کشور است که حتی در صورت احیای برجام هم باید به صورت ویژه به آن نگاه کرد.


در حالی که دولت مکررا به جای اولویت حمایت از مصرف‌کننده به حمایت از شرکت‌های خاص تولیدکننده کالای مورد نیاز داخل توجه دارد، امری سخت است ولی ضروری است. بهبود رتبه کسب و کار و تسهیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی حتما باید در دستور کار دولت باشد. بنابراین ضرورت دارد دولت به شرکت‌ها تضمین دهد که از دخالت در بنگاه‌داری و مدیریت شرکت‌ها از قیمت‌گذاری تا سرمایه‌گذاری آنها اجتناب خواهد کرد. مدیریت کلان اقتصاد سیاسی در فضای پسابرجام باید عاری از اشکالات و اشتباهات سال ۹۴ و انحصارگرایی آزاردهنده آن باشد تا به تداوم این مسیر بشود امید بست که اگر سهم خواهی سیاسی و انتفاع حزبی مجددا در دستور کار باشد، احتمالا تفاهم حتی به پایان دوره موقت نخواهد رسید.


انتهای پیام


انتهای خبر

0
0