سهم عرضه اولیه شرکتهای بزرگ و ایجاد جذابیت برای سرمایهگذاران خرد در برنامههای توسعهای بازار سرمایه تا پیش از تابستان معروف ۹۹ که آغاز دوره رکود فرسایشی بورس است، گنجانده شده بود و روند سریع عرضهها به جایی رسید که هر هفته یک یا دو شرکت، وارد بازار سرمایه میشدند و صف متراکمی از شرکتها برای ورود به بورس تشکیل شده بود.
متولیان بازار نیز نقش قابل توجهی را برای جذب نقدینگیهای خرد از طریق عرضههای اولیه و هدایت بخشی از جریان فزاینده نقدینگی به بورس و تعمیق و توسعه آن ترسیم کرده بودند. از این دوره تاریخی بورس که بگذریم، برنامههای بازار سرمایه را باید به دو بخش نخستین سال رکود و دومین سال ریزش پیاپی تقسیم کرد.
در سال اول، هنوز بسیاری از سهامداران خرد و حقیقی، به بازگشت بورس در مدار صعودی و طبیعی امیدوار بودند. بر همین اساس، عرضه اولیه شرکتها گرچه ضرباهنگ کندتری بهخود گرفت و از هفته به ماه رسید اما همچنان از اقبال عمومی سهامداران برخوردار بودند. در سال دوم رکود بورس، هم سهامداران حقیقی و هم متولیان بازار تاحدودی از بازگشت بازار سرمایه به روال طبیعی و صعود نسبی ناامید شدند.
اقبال ناچیز حقیقیها از آخرین عرضه اولیهها در اواخر سال ۹۹ و اوایل ۱۴۰۰، تصمیمسازان را بر آن داشت تا تغییراتی در دستورالعملها ایجاد کنند. شرکت فرابورس با این توجیه، برخی از عرضه اولیهها را به صندوقها و افراد واجد شرایط اختصاص داد و عملا حق و حقوق بسیاری از سهامداران خرد را برای خرید سهام شرکتهای تازهوارد به بازار سرمایه نادیده گرفت. این روند همچنان ادامه دارد و فعالان حقیقی بازار نیز نسبت به اجرای آن معترضند.
به گفته برخی از تحلیلگران و متخصصان بورس، متولیان بازار سرمایه با ایجاد چنین محدودیتهایی نهتنها از سرمایههای خرد محافظت نمیکنند، بلکه سد راه ورود و جریان نقدینگی جدید به بازار هستند و این روند ناثواب باید برچیده شود تا تمامی سهامداران حقیقی طبق قانون بازار، بتوانند در عرضههای اولیه شرکت کنند.
در زمینه تغییر و یا حذف برخی قوانین مخل و مضر بازار سرمایه و همچنین ایجاد قوانین جدید، بجز یکی دو مورد که توسط رییس سازمان بورس پیگیری شده است، تصمیمسازان و مسئولان تیم اقتصادی دولت و حتی کمیسیونهای تخصصی مجلس نیز تاکنون اقدامات درخور توجهی نکردهاند.
آخرین اقدامی مثبتی که برای بازیابی اعتماد عمومی به بازار سرمایه شده است، پیگیری رییس سازمن بورس اوراق بهادار برای تغییر و اصلاح اساسنامه صندوقهای ETF دولتی بود که طی یکی دو روز اخیر، دولت با آن موافقت کرد. ناگفته نماند، صندوقهای دارایکم و پالایشی یکم که دلیل اصلی و عاملان ریزش بورس و آغازگر دوران رکود بازار سرمایه محسوب میشوند.
به نظر میرسد این اقدام مثبت سازمان بورس برای دریافت مصوبه تغییر و اصلاح اساسنامه صندوقهای ETF هم در سایه تصمیمهای تاخیری دولت و در روزهایی که بازار سرمایه وضعیت بغرنجی را پشت سر میگذارد، کارایی لازم را برای بازیابی اعتماد عمومی به بورس ندارد.
مولود غلامی- روزنامهنگار بازار سرمایه