طبق توافق دولت با پتروشیمی‌های اوره‌ساز، تمامی نیازهای داخلی کشاورزان به کود اوره باید از طریق پتروشیمی‌ها و با قیمت تعیین‌شده تامین و تحویل داده شود. این موضوع همواره محل اختلاف نظر میان دولت و اوره‌سازان، به‌ویژه شرکت‌های بورسی بوده است. پتروشیمی‌ها معتقدند با توجه به مکانیسم کشف قیمت در بورس کالا، دولت نباید برای اوره تعیین نرخ کند و این کالا هم مانند سایر محصولات عرضه شده در بورس کالا باید با مکانیسم عرضه و تقاضا، نرخ‌گذاری و معامله شود. در نقطه مقابل، دولت هم معتقد است که با عرضه خوراک ارزان‌قیمت به اوره‌سازان و سایر امتیازاتی که در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌دهد، مابه‌التفاوت نرخ اوره حمایتی با قیمت عرضه شده در بورس کالا را می‌پردازد.
نرخ فروش هر تن اوره در بورس کالا طی مهرماه امسال حدود ۹ میلیون تومان بود که با محاسبه نرخ دلار به حدود ۴۰۰ دلار می‌رسید اما جهش یک‌باره قیمت اوره در بازارهای جهانی طی سه‌چهار ماه گذشته و سقف‌شکنی قیمت‌های بین‌المللی، نرخ اوره را به ۸۰۰ تا ۹۰۰ دلار رسانده است. شرکت‌های اوره‌ساز داخلی مانند پتروشیمی خراسان، پردیس، کرمانشاه، شیراز و لردگان که در بازار سرمایه هم حضور دارند، در صورت‌حساب‌های مالی ۱۴۰۰، بودجه خود را بر اساس نرخ صادراتی ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلاری بسته‌اند و حالا با سودهای رویایی و ۶۰ تا ۷۰ درصدی از محل صادرات اوره مواجهند. این موضوع، اوره‌سازان را نسبت به افزایش صادرات ترغیب می‌کند. به همین دلیل، خواستار کاهش میزان تحویل اوره به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی هستند که نماینده و کارگزار دولت و حلقه واسط میان پتروشیمی‌ها و کشاورزان برای تامین و تحویل کود اوره است.
دعوای پتروشیمی‌های اوره‌ساز با دولت بر سر بدهی از محل مابه‌التفاوت نرخ اوره بخش کشاورزی، موضوع جدیدی نیست و همواره در مجامع عمومی شرکت‌های اوره‌ساز مطرح شده است. برای نمونه، اخیرا نیز در مجمع عمومی پتروشیمی پردیس، این موضوع خبرساز شد و غلامرضا جمشیدی، مدیرعامل پتروشیمی پردیس با اشاره به خشک‌سالی‌های اخیر در کشور، تصریح کرد که مازاد عرضه در اوره تحویلی به بخش کشاورزی وجود دارد. وی گفت که احتمالا بخشی از آن به دست کشاورزان نمی‌رسد و خواستار مشخص شدن میزان اوره تحویلی به کشاورزان شد.
درهمین‌حال، حمید رسولی، مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نیز می‌گوید: متوسط مصرف کود اوره در بخش کشاورزی، سالانه کمتر از ۲ میلیون تن است و به‌رغم توصیه موسسه خاک و آب که سالانه باید ۲.۵ تا ۲.۷ میلیون تن اوره در کشور مصرف شود اما مقادیر مصرفی، به دلیل افزایش قیمت‌ها، کمتر از میزان توصیه شده است.
براساس اطلاعات و داده‌های آماری وزارت جهاد کشاورزی، تمامی زمین‌های زیرکشت، در سیستم پهنه‌بندی کشور ثبت شده و این سیستم نیز به مراکز اطلاعات و آمار سازمان برنامه و بودجه متصل است. طبق این آمارها، دولت برای این بخش بودجه و منابع مالی مورد نیاز را تخصیص می‌دهد. حواله‌های دریافت و تحویل کود اوره نیز در این سامانه‌ها ثبت می‌شوند و در ظاهر، امکان تخلف وجود ندارد.
همان‌گونه که ذکر شد، چالش اصلی اوره‌سازان طی دهه‌های اخیر با دولت بر سر قیمت‌گذاری اوره است. آنها خواستار عرضه اوره داخلی با نرخ‌های جهانی هستند اما دولت مخالفت می‌کند و معتقد است بخشی از یارانه‌های حمایت از بخش تولیدات کشاورزی را با ارایه خوراک ارزان به پتروشیمی‌ها، می‌پردازد. موضوع این اختلافات مالی اوره‌سازان با دولت، از سال‌های پیش به مراجع قضایی نیز کشیده شد و همچنان لاینحل باقی مانده است.
حالا با رشد نجومی قیمت‌های جهانی اوره که به بیش از ۸۰۰ دلار در هر تن رسیده است و چینی‌ها هم به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده، با محدودیت‌های زیست‌محیطی، تولید و صادرات‌شان را کاهش داده‌اند، پتروشیمی‌های صادرکننده اوره می‌خواهند از این فرصت مغتنم، بیش‌ترین امتیاز را بگیرند. بنابراین، افزایش صادرات اوره، با کاهش میزان تحویل داخلی امکان‌پذیر است و به‌نظر می‌رسد کاهش سطح زیرکشت محصولات کشاورزی در اثر خشک‌سالی، بهانه این کار را به دست اوره‌سازان داخلی داده است.
باتوجه به حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی و کشاورزی توسط دولت سیزدهم، پیش‌بینی خروج اوره از لیست حمایتی دولت و تعیین نرخ این کالا با مکانیسم عرضه و تقاضا در بورس، چندان دور از ذهن نمی‌نماید. موضوع ارزآوری و کسری منابع ارزی در کشور، دستاویز دیگری برای شرکت‌های پتروشیمی است تا اوره را هم با نرخ جهانی به کشاورزان عرضه کنند.
مولود غلامی- روزنامه‌نگار بازار سرمایه