به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، انک مرکزی ادعای عبدالناصر همتی مبنی بر دست بردن دولت سیزدهم در جیب شرکت‌های دولتی برای تامین هزینه‌ها را خلاف واقع دانست.

بر اساس این گزارش، همتی اعلام کرده بود: خبرگزاری رسمی دولت از کاهش ۰.۴ درصدی پایه پولی در خرداد با افتخار یاد کرده و از اینکه چرا در خصوص این افتخار ادعایی چیزی نگفته و سکوت کردم، گله کرده است! حال که اصرار دارید باید گفت با ادعای عدم اخذ تنخواه از بانک مرکزی و برای تامین کسری بودجه دولت، دست در حساب‌های شرکت‌های وابسته به دولت کرده و از سپرده‌های آنها برداشت کرده اید. بازی با آمار مشکلی را حل نمی کند و ظرف چند ماه مشخص می‌شود. نتیجه سیاست‌های پولی و مالی دولت باید عملا در سفره‌های مردم دیده شود و مردم به عین رفاه را احساس کنند.

اتکای دولت به منابع و استفاده کمتر از تنخواه خزانه

بانک مرکزی با انتشار جوابیه‌ای به روزنامه جمهوری اسلامی اعلام کرد: همانطور که پیشتر نکاتی در رابطه با تحولات متغیرهای پولی ارائه شده، مجددا لازم به تاکید است رویکرد دولت سیزدهم در رابطه مالی با بانک مرکزی اتکای بیشتر دولت به منابع و استفاده کمتر از تنخواه گردان خزانه است .

بررسی عملکرد مالی دولت نشان می‌دهد در سه ماهه ابتدایی سال جاری بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان ۱۸۱.۸ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. این در حالی است که بدهی دولت در دوره مشابه سال قبل حدود ۵۰۰.۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافته بود.

لذا بر خلاف رویه سه ماهه ابتدایی سال قبل که عمده تامین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه‌گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداخت‌های دولت در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ عمدتا با اتکای منابع سپرده‌ای و براساس عملیاتی سازی حساب واحد خزانه بوده که نشان‌دهنده رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم در رابطه با مدیریت منابع و مصارف در سال جاری است.

عدم برداشت از حساب شرکت‌های دولتی

در خصوص تامین کسری بودجه دولت از طریق حساب‌های شرکت‌های دولتی لازم به توضیح است، دولت سیزدهم در راستای اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها و واریز یارانه نقدی به حساب افراد مشمول یارانه با هدف حمایت از خانوارها اقدام به برداشت از سپرده‌های نزد بانک مرکزی کرده است.

بررسی وضعیت سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی در پایان خرداد به میزان ۷۲۴.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۲۸.۲ درصد نسبت به پایان سال گذشته کاهش یافته است.

این در حالی است‌که در دوره مذکور سپرده‌های شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی به میزان ۱۳.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۱۵.۷ درصد افزایش یافته است. لذا برخلاف ادعای مطرح شده، نه تنها در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ برداشتی از حساب شرکت‌های دولتی صورت نگرفته بلکه سپرده‌های شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی افزایش نیز داشته است.

جبران تورم کالاها با اختصاص یارانه

در خصوص تاثیر نتیجه سیاست‌های پولی و مالی دولت در سفره‌های مردم لازم به توضیح است، تورم ماهانه در اردیبهشت و خرداد سال جاری متاثر افزایش محسوس قیمت برخی اقلام خوراکی در نتیجه اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی با افزایش مواجه گردید که این موضوع نیز در راستای اجرای بند ص تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل و به عنوان تبعات تورمی انجام این اصلاح اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است.

طبیعتا سیاست حذف ارز ترجیحی در قالب اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها به محض اجرا موجب اصلاح و افزایش قیمت کالاهای اساسی مرتبط با تخصیص ارز ترجیحی در کوتاه مدت می‌گردد.

بر همین اساس، دولت با پیش‌بینی و اختصاص یارانه کالاهای اساسی در صدد جبران زیان رفاهی خانوارها ناشی از افزایش قیمت کالاهای مذکور از محل اجرای این سیاست بوده و تلاش نموده تا با جبران نقدی وضعیت رفاهی دهک‌های پایین درآمدی نیز نسبت به قبل بهبود یابد.

لزوم عدم نگرش سیاسی در تحلیل‌های اقتصادی

در پایان انتظار می‌رود با توجه به شرایط حساس، کارشناسان و صاحب نظران در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیر آن دقت نظر بیشتری لحاظ کرده و از تسویه حساب‌های سیاسی پرهیز کنند.

ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست از سوی کارشناسان که پیشتر دارای مسئولیت های اجرایی بوده اند به مردم و رسانه‌ها نه تنها منجر به کنترل رشد نقدینگی و تورم نخواهد شد، بلکه موجب تشویش اذهان عمومی و فعالان اقتصادی می‌شود.

تلگرام اصلی بورس پرس : http://t.me/boursepressir

انتهای پیام