افزایش قیمت حدود دو برابری نرخ قند و شکر از ابتدای سال ۱۴۰۰ و حذف ارز دولتی از این کالای اساسی، هرچند برای بازار مصرف نامطلوب بوده اما برای صنایع قندی حاضر در بازار سرمایه، به‌ویژه کارخانجات تصفیه شکر -که پیش از این شکر خام دولتی و وارداتی دریافت می‌کردند- گزارش عملکردهای مناسبی را رقم زده است.
شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC) هر کیلوگرم شکر را با نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان وارد بازار مصرف می‌کرد اما اکنون، به گفته غلامحسین بهمنی، دبیر انجمن تصفیه‌کنندگان شکر، این شرکت نرخ شکر دولتی را به بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسانده و نرخ شکر در بازار آزاد به ۲۰ هزار تومان هم رسیده است.
افزون بر این، قیمت شکر در بازارهای جهانی نیز رشد کرده و هر تن شکر وارداتی برای تحویل در بنادر ایران حدود ۴۰ تا ۵۰ دلار در هر تن افزایش یافته است.
بر این موارد رشد نرخ دلار را هم باید بیفزاییم و با توجه به مجموعه این عوامل، قیمت شکر در نیمه دوم امسال با رشد بیش‌تری همراه خواهد بود، مگر این‌که اتفاق غیر منتظره‌ای مانند توافق برجام رخ دهد که دست‌کم برای سال ۱۴۰۰ چنین پیش‌بینی کمی دور از انتظار است.
همچنین سیاست ارزی دولت جدید مبنی بر احتمال آزادسازی قیمت‌ها و حذف نرخ‌گذاری دستوری، نقطه اتکای دیگری برای صنایع قند و شکر داخلی محسوب می‌شود.
مصرف سالانه حدود ۲.۵ میلیون تن شکر در کشور و افزایش نرخ دو برابری این محصول استراتژیک، از یک‌سو برای صنایع قند و شکر بورسی مزیت افزایش سودآوری همراه با رشد قیمت محصول را درپی دارد و از سوی دیگر کاهش مصرف قند و شکر به دلیل تضعیف شدید قدرت خرید عمومی ناشی از تورم و کاهش رشد اقتصادی، می‌تواند از فروش مقداری کارخانجات بکاهد.
با این تفاسیر و با توجه به این‌که شکر جزو کالاهای استراتژیک است و در سبد کالاهای اساسی قرار دارد، کاهش مصرف، قابل توجه نیست. بنابراین کاهش فروش مقداری با افزایش نرخ دلار و قیمت محصول، پوشش داده می‌شود و این مزیت را در گزارش عملکرد ماهانه و همچنین گزارش عملکرد ۶ ماهه شرکت‌ها و کارخانجات می‌توان مشاهده کرد.
تاثیر افزایش قیمت شکر را برای صنایع تبدیلی وابسته مانند صنایع شیرینی و شکلات هم باید متصور بود. برخی از این صنایع نیز در بورس حضور دارند و افزون بر فروش داخلی، فروش صادراتی هم دارند که با توجه به افزایش نرخ دلار، سودآوری مناسبی را در گزارش عملکردهای این صنایع شاهد خواهیم بود.