اکس نوین : محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگویی اعلام کرد که با تصویب طرح ساماندهی بازار رمزارزها، به زودی تکلیف دستگاه های مختلف در قبال ارزهای دیجیتال مشخص خواهد شد.
پور ابراهیمی در این گفتگو اظهار داشت که به دلیل تاخیر ورود دولت دوازدهم و مجموعه عوامل اجرایی کشور، قانونگذاران با تاخیری چند ساله به موضوع ارزهای دیجیتال وارد شده اند.
وی با اشاره به ورود جدی مجلس یازدهم به موضوع رمزارزها گفت:
حجم عظیمی از منابع مالی کشور در این حوزه در حال سرمایه گذاری است.
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، متاسفانه تاکنون در دولت های گذشته، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای مدیریت گردش مالی ارزهای دیجیتال برنامه مشخصی نداشتند. به عقیده پور ابراهیمی، برای اینکه امکان نظارت بر این حوزه فراهم شود، باید ساماندهی جدی صورت گیرد و تکلیف هرکدام از دستگاه ها در قبال ارزهای دیجیتال مشخص گردد.
پور ابراهیمی افزود:
بانک مرکزی به‌واسطه صدور مجوزهای سامانه پرداخت یا پی‌اس‌پی امکان نظارت بر فرآیند تراکنش‌های مالی را دارد و می‌تواند این موضوع را عملیاتی کند، همچنین وزارت اقتصاد به‌دلیل ماموریت‌های ذاتی خود می‌تواند به این حوزه ورود کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت:
رمزارزها به‌جای اینکه همواره به‌عنوان فرصت در کنار مدیریت برای نظام اقتصادی عملکرد مثبتی داشته باشد، به دلیل عدم مدیریت در دولت دوازدهم و عدم برنامه‌ریزی برای ساماندهی آنها به تهدید برای نظام اقتصادی کشور تبدیل شده است.
به گفته پور ابراهیمی، بازار ارزهای دیجیتال در داخل کشور روزانه ۱۰ هزار میلیارد تومان گردش دارد. وی افزود:
پس از ارائه گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص رمزارزها که هفته گذشته در صحن علنی صورت گرفت، این کمیسیون با هدف شفاف‌سازی، اطلاعات رمزارزها، طرح اولویت‌دار ساماندهی رمزارزها در اقتصاد ملی را در دستور کار خود قرار داده است که پس از بررسی و تصویب آن در کمیسیون در صحن علنی به رای نمایندگان گذاشته خواهد شد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار داشت:
به‌زودی قانون ساماندهی بازار رمزارزها در کشور با هدف شفاف‌سازی اطلاعات، درآمدزایی مدیریت و نظارت بر گردش منابع مالی کشور و نیز کمک به ساماندهی صنعت استخراج رمزارزها در داخل کشور با رویکرد استفاده از انرژی‌های پاک در مجلس به تصویب و اجرایی خواهد شد.
به گفته پور ابراهیمی، در این طرح، تکالیفی برای دستگاه های مختلف در نظر گرفته شده که در آن، به وزارت صنعت در خصوص مجوزهای مزارع استخراجی رمزارزها و به وزارت نیرو در خصوص نحوه تامین برق با اولویت های انرژی های پاک وظایفی داده شده است.
وی افزود:
همچنین وزارت ارتباطات ملزم به ارائه بستر مناسب فضای مجازی در زمینه استفاده از رمزارزها خواهد شد و وزارت اقتصاد نیز تکالیفی در خصوص رویکرد نظارت بر موضوع پول‌شویی و تعریف مالیاتی مرتبط با عملیات آنها خواهد داشت.
پور ابراهیمی در پایان گفت:
در طرح مجلس در خصوص رمزارزها تکالیفی در خصوص حکمرانی و مدیریت جامع رمزارزها با هدف استفاده از منابع خارجی استخراج رمزارزها و همچنین تعریف صرافی‌های دیجیتالی از رمزارزها و نظارت بر گردش و تراکنش عملیاتی آنها به بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.
منبع خبرگزاری صدا و سیما