به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، میلاد عیسایی با انتشار مطلبی با عنوان " صنایع لیدر پس‌از توافق" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: مراودات سیاسی و ارتباطات بین کشورها همواره به عنوان یکی از ملزومات توسعه و رسیدن به اهداف اقتصادی کشورها از قدیم مطرح است. همزمان با گسترش فشارها و تحریم‌های بین‌المللی، نخستین مذاکرات رسمی و جدی از تیر سال ۸۷ شروع شد و همراه با آغاز این فرآیند، برای نخستین‌بار تمام بازارهای مالی با بیم و امیدهای متفاوت و البته جدید مبنی بر حصول توافق یا عدم توافق و در نتیجه، انتظارات تورمی شدید و شرایط ثبات و رکودی مواجه شد.

اخبار و سیگنال‌های برآمده از هر دور مذاکرات رسمی بین ایران و غرب، منجر به تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری مجزا و جدیدی در بازار سهام تهران شده و امید و انتظارات متفاوت سهامداران از نتایج مذاکرات و به‌تبع آن اثرات محتمل توافق یا عدم توافق بر اقتصاد و صنایع مختلف همواره باعث شده، معاملات سهام در این دوره زمانی با هیجانات خاص همراه باشد.

با ادامه یافتن مذاکرات ایران و گروه ۱+۴ موسوم به احیای برجام، اخباری مبنی بر مثبت بودن روند مذاکرات و توافق احتمالی به بازارهای مالی تزریق شده است. نکته مهم در این خصوص، کیفیت توافقی است که حاصل خواهد شد. چنانچه این توافق با عمر محدود باشد، اثرات مثبتی که انتظارات بر آن شکل گرفته، رخ نخواهد داد.

شاید همین مورد، باعث تردید سرمایه‌گذاری خارجی در داخل شده و این اتفاق به نظر پاسخگوی انتظارات تورمی نیز نخواهد بود و درنتیجه پیش‌بینی پذیر شدن اقتصاد و دلار را همچنان با مشکل مواجه می‌سازد. با اجرای توافق جامع و پایدار و با طول عمر زیاد، می‌توان به ورود بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی و توجه به صنایع پر ظرفیت امیدوار بود و در نتیجه، بسیاری از صنایع ازجمله پتروشیمی، فلزات، برق و خودرو که نیازمند سرمایه‌گذاری مجدد و توجه هستند با این رویداد در وضعیت بهتری قرار می‌گیرند.

اثرات توافق جامع و پایدار بر کاهش هزینه مبادلات شرکت‌ها بسیار موثر خواهد بود. به‌طوری‌که هزینه‌های کارمزدی، انتقال پول یا بهای خرید مواد اولیه را که پیش‌تر با هزینه‌های گزافی تهیه می‌شدند بصورت چشمگیری کاهش داده و فروش بسیاری از شرکت‌های صادراتی بدون تخفیف انجام خواهد شد که این اثر مثبتی بر سود‌سازی بیشتر شرکت‌های بزرگ صادراتی در صنعت فلزات، پتروشیمی و سایر صنایع صادرات‌محور خواهد داشت.

مهم‌ترین و نخستین عاملی که پس از توافق احتمالی در اقتصاد رخ می‌دهد، ثبات قیمت دلار و تعدیل انتظارات تورمی است. در این میان، نگاه به اتفاقات مشابه گذشته در سال ۹۴ و توافق برجام موثر است. با مرور تجربیات مشهود است درحالی که نرخ تورم و دلار روند نزولی داشتند اما برخی صنایع نظیر اوره و پلیمری‌ها در بورس تهران با وجود دلاری بودن، بازدهی داشتند.

آنچه با ابلاغ برجام در بازار سهام اتفاق افتاد، کف شاخص کل نیز اتفاق افتاده بود و پس ‌از آن صعودی شد و طی فرایند ۶ ماهه کل ریزش را تقریبا جبران کرد. هرچند گذشته را دقیقا نمی‌توان به آینده تعمیم داد اما می‌توان عبرت گرفت و رفتار حرفه‌ای‌تر و انتخاب بهینه‌ای در سرمایه‌گذاری انجام داد. بطورکلی شناخت صنایعی که اثر مثبت از این رویداد سیاسی می‌گیرند امری ضروری است.

با در نظر گرفتن توافق احتمالی و نتایج مثبت مذاکرات و با توجه به تجارب و اتفاقات سال‌های گذشته، اثر این رویداد سیاسی بر وضعیت مالی، فروش و سود‌سازی صنایع برای برخی با سرعت زیاد و برای صنایع دیگر با سرعت کمتر نمایان خواهد شد. بطور مثال همواره نخستین صنعتی که از رفع تحریم‌ها اثر مثبت گرفته و نتایج آن نیز در کوتاه‌مدت در صورت‌های مالی شرکت‌های آن قابل ردیابی خواهد بود، بانکداری است. چراکه نخستین اثر توافقات در خصوص افزایش مبادلات بین‌المللی به‌‌‌واسطه افزایش اعتبارات اسنادی و کاهش هزینه عملیاتی و بهبود امنیت نقل‌‌ و‌‌ انتقال پول، فعال شدن شعب خارجی، اتصال به شبکه سوئیفت و آزاد شدن دارایی‌‌‌های شرکت‌های زیرمجموعه این گروه خواهد بود.

تمام این موارد به عنوان اخبار مثبتی است که برای صنعت بانکداری در وهله اول مطرح خواهد بود و به همین دلیل این صنعت می‌تواند پیشگام باشد. با مطالعه تجارب و مرور آنچه در توافق سال ۹۴ گذشت، می‌توان متوجه شد صنعت مورد توجه بعدی که در کوتاه‌مدت احتمالا شرایط مثبتی را تجربه خواهد کرد ، خودرو و قطعات باشد.

با توجه به علاقه وافر سرمایه‌گذاران خارجی به کسب بازار خودرو در ایران و وجود ظرفیت های بالقوه جهت ارتقای کیفیت خودروهای موجود، انتظار می‌رود مشارکت بین شرکت‌های خودروسازی و طرف سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال خطوط تولید خودرو‌های پیشرفته ازجمله مواردی باشند که در کوتاه‌مدت این صنعت را دستخوش تغییرات مثبت قرار داده و تبدیل به صنعت پیشگام بعدی کند.

رونق صنعت گردشگری، هتلداری و حمل و نقل دریایی و هوایی نیز پس از توافق در میان‌مدت مورد انتظار است. با توجه به رکود این صنایع در دو سال اخیر به سبب گسترش کرونا و زیان انباشته بسیاری از شرکت‌های این گروه و افزایش استهلاک به سبب فرسودگی و غیرقابل استفاده بودن بسیاری از تجهیزات حمل و نقل هوایی به نظر می‌رسد اثرات مثبتی در راستای نوسازی خطوط و گسترش فعالیت‌های جذب گردشگر در این صنایع چشمگیر خواهد بود.

گروه صنایع صادرات محور نیز بطور قطع در بلندمدت از توافق احتمالی منتفع خواهند شد. آنچه مورد انتظار بسیاری از فعالان اقتصادی است آنکه با فرض توافق، نرخ دلار کاهشی شده و اثرات منفی بر مبلغ فروش و سود‌سازی شرکت‌های صادرات محور داشته باشد. اما با لغو تحریم‌ها و امکان صادرات بی واسطه شرکت‌ها، بسیاری از هزینه‌های تحمیل شده ازجمله کارمزدهای فروش و هزینه‌های حمل و نقل و جابجایی وجوه کاهش یافته و به دلیل گشایش های بانکی، نرخ دلار به سمت تک‌نرخی شدن حرکت کرده است.

بنابراین با حذف رانت‌های موجود در بلندمدت اثرات این امر در صورت‌های مالی شرکت‌های صادرات محور آشکار خواهد شد. این آثار مثبت بلندمدت در سود سازی برای تمامی صنایع که مواد اولیه اساسی را وارد می‌کنند نیز با حذف هزینه‌های اضافی ناشی از تحریم و کارمزدهای گوناگون، پدیدار خواهد شد.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام