به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، علی صالح آبادی با حضور در برنامه تلویزیونی شب گذشته درباره آخرین وضعیت بازارهای مالی و اقتصاد ، ارز ، صادرات نفتی و غیرنفتی و ... اظهارنظر کرد.
روند کاهشی تورم و وعده قطعی وضعیت بهتر در سال آینده
وی گفت: سال گذشته شاید یکی از بالاترین نرخ‌های تورم تاریخ ایران ثبت شد اما در ماه‌های اخیر نرخ تورم کاهشی شده و تورم نقطه به نقطه، ماه به ماه کاهش یافته و در آذر نسبت به مرداد ماه ۱۷.۵ درصد کاهش یافته است .
سه ماه پیش نرخ تورم ۳.۱ درصد و دو ماه قبل در آبان ۲.۴ درصد بود ولی در آذر به ۱.۸ درصد رسید. یعنی روند رشد تورم کاهشی و امیدبخش است. البته کاهش نرخ رشد به معنای نبود تورم نیست. معنای آن است که گران شدن کمتر شده و امید است روند کاهش تورم در آینده تداوم داشته باشد.
یکی دیگر از اتفاقات مثبت ماه‌های اخیر تعادل در شاخص‌های بسیار مهم در اقتصاد و بازار ارز و نرخ ارز است . حجم فروش نفت و فرآورده ها هم نسبت به قبل بهتر شده و قیمت نفت هم بالاتر رفته و نفت برنت به ۸۶ دلار رسیده است. بنابراین نرخ فروش نفت در بودجه پایین تر از این عدد است و به همین علت می توان گفت مفروضات بودجه سال آینده معقول است و با مفروضات بودجه و برنامه ریزی های دولت ، وضعیت سال آینده قطعا از سال جاری بهتر خواهد بود.
آرامش در بازارها از اصول و برنامه ها است و همه تلاش آن خواهد بود که آرامش بازارها حفظ شود. کما اینکه دلار نسبت به چند ماه قبل، پایین تر آمده و نسبتا هم باثبات است.
ثبات بازارها ارز و آمار تامین ارز ۹ ماهه و پیش بینی آینده
برای واردات هم از بازار حوالجات ارزی یا سامانه نیما استفاده می‌شود که ثبات خوبی داشت. عرضه و تقاضا در این سامانه متعادل بوده و خوشبختانه در روزهای اخیر عرضه ارز در سامانه نیما بیشتر از تقاضا است که این هم بر تورم موثر است. علاوه بر دولت و وزارت نفت و بانک مرکزی که ارز حاصل از میعانات و نفت و گاز و فرآورده های نفتی را عرضه می کنند، ارز حاصل از صادرات غیر نفتی هم در این بازار عرضه می‌شود. بنابراین صادر کنندگان غیر نفتی جزء عرضه کنندگان اصلی بازار ارز هستند.
در تامین ارز ۹ ماهه حدود ۴۰ میلیارد دلار هم در نیما و هم در کالاهای اساسی تامین ارز شد که نسبت به سال گذشته رشد بسیار خوبی داشت و پیش بینی می شود تا پایان سال بین ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار تامین ارز انجام خواهد شد. این میزان تامین ارز مرتبط با کالاهای اساسی و غیر اساسی است.یعنی هر نوع نیاز ارزی که وجود دارد که بخشی از آن مربوط به کالاهای اساسی است و بخشی هم به سایر کالاها مربوط می‌شود.
رشد اقتصادی ۶ ماهه : ۳.۳ درصد
نرخ رشد اقتصادی ۶ ماه نخست سال ۳.۳ درصد بود که ادر سه ماهه اول بیشتر بود ولی در سه ماهه دوم به دلیل قطع برق که بر تولید اثرگذار بود کاهش یافت. افزایش ۳ هزار تومان تا ۳۰ هزار تومانی دلار در سه سال احیر به تورم تحمیل شده است .
در سامانه نیما ۲۳ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیر نفتی عرضه شد که نسبت به سال قبل ۶۷ درصد رشد داشت. در بازار متشکل ارزی هم ۱.۵ میلیارد دلار عرضه شد که نسبت به سال گذشته ۲۷۴ درصد رشد کرد .
این آمارها نشان می‌دهد شرایط اقتصادی به سمت بهتر شدن جلو می‌رود ولی رشد اقتصادی با رشد اقتصادی مورد نظر فاصله دارد. برای سال آینده انتظار رشد ۸ درصدی است که در بودجه پیش‌بینی شده است.
برنامه های مهم سال آینده برای بانک ها
بخشی از تورم هم به ناترازی در سیستم بانکی بر می‌گردد. چون بانکها از بانک مرکزی استقراض می‌کنند که باعث افزایش پایه پولی و افزایش تورم می‌شود. در این حوزه برنامه ریزی هایی انجام شده است.
یکی از دلایل ناترازی در سیستم بانکی به تسهیلات تکلیفی مبتنی بر قانون بودجه برمی‌گردد. سال آینده پیش بینی شده تکالیف کاهش یابد .چرا که اگر بانکی نتواند از عهده آن بر بیاید به بانک مرکزی مراجعه می کند و اضافه برداشت صورت گرفته و پایه پولی زیاد می‌شود که به تورم می انجامد. بنابراین باید بودجه ریزی به گونه ای صورت گیرد که منجر به اضافه برداشت از جیب ۸۰ میلیون ایرانی نشود.
یکی دیگر از موارد جدی، ارتقای کفایت سرمایه بانک ها برای بهبود وضعیت است. اخیرا هم در شورای پول و اعتبار تصویب شد اگر بانکها اموال مازادی دارند که به فروش می رسانند باید به حساب سرمایه افزوده شود. این موضوع وضعیت کفایت سرمایه بانک ها را از جنبه وجه نقد هم بهبود می دهد.
افزایش سرمایه نقدی بانک ها نیز از برنامه های جدی سال آینده است که می تواند توان وام‌دهی بانک ها را افزایش دهد. فروش اموال مازاد بانک ها در رفع ناترازی بسیار مهم است. با تک تک بانکها جلسه برگزار شده که چه کارهایی باید انجام دهند تا ناترازی را به حداقل برسانند.
بانک ها باید حداقل ۳ درصد از منابع را در اوراق مالی اسلامی سرمایه گذاری کنند. چون این دارایی ها، نقدشوندگی بالایی دارد و اگر بانکی با کسری نقدینگی مواجه شود می تواند بلافاصله این اوراق را نقد و تراز نقدینگی را تنظیم کند.
بنابراین تلاش شده ناترازی بانک ها به حداقل برسد که یکی از دلایل جلوگیری از رشد پایه پولی و تورم است.
راهکار پایان دادن به استقراض دولت از بانک مرکزی
دولت گذشته در نیمه نخست سال جاری حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان به طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض کرد. یعنی بانک مرکزی تنخواه در اختیار دولت قرار داد و دولت از آن استفاده کرد.
اما دولت جدید در ابتدای کار چند کار انجام داد که یک مورد ، انتشار اوراق بود و بخشی از منابع را از طریق انتشار اوراق تامین کرد. برای این اوراق برنامه ریزی شد تا صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت بتوانند این اوراق را جذب کنند. این مورد با سازمان بورس دنبال می شود که صندوق های بازار پول جذب کننده این اوراق باشند. لذا اگر این اوراق در بازار سرمایه فروخته شود که الان هم فروخته می‌شود به تامین مالی دولت کمک می‌کند. این کار با اینکه دولت با نرخ صفر از بانک مرکزی و مسقیم استقراض کند متفاوت است.
نظام تامین مالی ایران، بانک پایه است و عمده تامین مالی در اقتصاد از بازار پول انجام می‌شود ولی قطعا نظام بانکی نمی‌تواند به همه نیازهای تامین مالی پاسخ دهد. چرا که با کاستی‌ها و محدودیت‌هایی مواجه است.
برنامه بانک مرکزی و نظام بانکی این است که سرمایه‌ها به جای ورود به فعالیت های غیرمولد و سفته بازانه، به سمت بخش مولد مانند تولید، مسکن، توسعه صادرات و ... هدایت شود. بر همین اساس، طبق طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در مجلس در حال بررسی است فعالیت‌های مولد از مالیات کمتری برخوردار خواهند بود. مالیات سال آینده بخش تولید هم ۵ واحد درصد کاهش یافته و این موارد نشان از این دارد که جهت‌گیری دولت هدایت سرمایه‌ها به بخش مولد است .
بورس زندان نقدینگی
بورس زندان نقدینگی است. ۴ هزار هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی است . بازار سرمایه، بازار ریسکی است و سرمایه گذاران تازه وارد باید تحمل ریسک را داشته باشند.
دارندگان رتبه اعتباری مناسب بانکی باید بتوانند به راحتی وام بگیرند. حتی در نظر است مردم از طریق وثیقه سیم‌کارت، یارانه و سهام‌عدالت وام دریافت کنند.
تاکید بر فروش اموال مازاد بانک ها و عدم تعطیلی بنگاه های بدهکار
وظیفه هر بانکی ، واسطه گری وجوه و در خدمت مردم بودن و پرداخت تسهیلات است. بنابراین اینکه حبس منابع بانکی در اموال و دارایی های مازاد، قابل قبول نیست. با نک به تک بانک ها جلسه گذاشته می شود تا بانک ها متعهد به فروش اموال مازاد شوند و نقدینگی را وارد چرخه تسهیلات کنند.
طبق ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید ، بانک ها نباید بنگاهداری کنند و باید بنگاه ها را به بخش خصوصی واگذار کنند. لذا عدم بنگاهداری بانک ها ، موضوع بسیار مهم قانون است. توصیه می شود بانک ها هنگام تملک برخی واحدهای تولیدی برای وصول مطالبات به گونه ای عمل کنند بنگاه تولیدی تعطیل نشود.
بنابراین به هیچ وجه بانک حق ندارد بنگاه تولیدی فعال را تعطیل کند. این دستورالعمل در شورای پول و اعتبار تصویب خواهد شد و به بنگاه‌های تولیدی کمک خواهد کرد.
در حالی کمتر از ۲۰ هزار شعب بانکی وجود دارد که باتوجه به ادغام اخیر بانک‌های نظامی، شعب مازاد باید تعیین تکلیف شوند.
عوامل اصلی بنگاهداری بانک ها
عمده بنگاهداری مربوط به بانک‌های دولتی و شبه دولتی است و زمانی ایجاد شد که بنگاهداری برای بانکها ممنوع نبود. حدود ۳۰ یا ۴۰ سال قبل برخی پروژه‌ها ، سرمایه‌گذار نداشتند و دولت به بانکها پیشنهاد کرد این پروژه‌ها اجرا کنند. برای بانک هم منعی وجود نداشت. بعد از بهره برداری از پروژه ها در تملک بانک باقی می‌ماند و قانونی هم برای واگذاری وجود نداشت و بانکها در راستای تکالیفی که برای آنها در نظر گرفته شده بود در کنار فعالیت‌ها، کارهای تولیدی و بنگاهداری را هم انجام می‌دادند. به طور نمونه در حوزه سنگ آهن و فولاد سرمایه‌گذاری صورت نگرفته بود و از بانکها می‌خواستند که در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند و آنها هم این کار را انجام می‌دادند و به بنگاه‌دار تبدیل می‌شدند.
مسئله بعدی این است که بانکها از دولت طلبکار بودند و دولت به جای پول ، بنگاه می‌داد. بنابراین یکی دیگر از دلایل بنگاهداری بانکها ناشی از اموالی است که دولت به آنها تحت عنوان رد دیون واگذار کرده است، البته در دوره‌هایی هم که نرخ سود پایین‌تر از نرخ تورم بود، بانکها برای جبران هزینه‌ها بخشی از سرمایه را در سرمایه‌گذاری هم استفاده کردند که این موارد به اسبابی بدل شده که بانکها، بنگاه‌دار شوند.
با این اوصاف باید بانکها را تشویق و الزاماتی ایجاد کرد تا اقدام به واگذاری بنگاه‌ها کنند.
چند اقدام برای پیاده سازی بانکداری اسلامی در سراسر ایران
دبیرخانه ای در بانک مرکزی فعال و هر بانک موظف به استفاده از مشاور شرعی شده تا در آموزش و پیاده سازی بانکداری اسلامی کمک کند. مصوبات شورای فقهی هم تنظیم می شود تا هم کارکنان نظارت بانک مرکزی باید بر آن نظارت کنند و هم مشاوران شرعی بانکها .
فهرست اقدامات باید تکمیل و دوره ای به بانک مرکزی اعلام خواهد شد تا مشخص شود وضعیت بانک در اجرای بانکداری اسلامی چگونه است. استقرار مشاوران شرعی دو الی سه هفته است که مصوب شده و در مرحله فراهم کردن فهرست اقدامات و ابلاغ به بانک ها قرار دارد.
یکی از برنامه‌های جدی بانک مرکزی ، پیاده سازی بانکداری اسلامی در سراسر ایران است و مرکز آموزش عالی بانکداری موظف شده اند دوره‌های آموزشی بانکداری اسلامی را برای کارکنان بانک ها برگزار کند.
یکی از برنامه ها این است که نرم افزارهای بانکها ، بازبینی شود تا امکان محاسبه‌ای خارج از چارچوب مصوبات شورای فقهی و شورای پول و اعتبار نباشد. استرداد اضافه سود دریافتی از سوی بانکها هم به تازگی از سوی وزیر اقتصاد ابلاغ شده است.
ساماندهی ۳۰ درصد کارتخوان‌های بانکی
با سازمان امور مالیاتی در خصوص ساماندهی کارتخوان‌های بانکی ، هماهنگی شده و حدود ۷۰ درصد کارتخوان‌ها تعیین تکلیف شده‌اند و فقط ۳۰ درصد باقی مانده اند که تا پایان سال ساماندهی می شوند.دارندگان کارتخوان حتما باید پرونده مالیاتی داشته باشند و کارتخوان کسانی که از قانون تمکین نکنند قطع خواهد شد.
انتهای پیام