اکس نوین : محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به قرار ندادن گزارش کمیسیون متبوعش در دستور کار علنی مجلس در خصوص موضوع رمزارزها انتقاد کرد.

وی در انتقاد قرائت نشدن گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در صحن علنی در رابطه با وضعیت صنعت استخراج ارزهای دیجیتال و مبادلات داخلی آن در کشور اظهار داشت که علت عدم قرائت گزارش این کمیسیون در رابطه با ارزهای دیجیتال را متوجه نمی‌شود و از رئیس و هیئت‌رئیسه مجلس درخواست کرد تا این موضوع را پیگیری نمایند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پور ابراهیمی گفت:

در رابطه با تبصره (۱) ماده (۴۵) آیین‌نامه داخلی مربوط به قرائت گزارش کمیسیون‌ها در صحن باید بگویم طبق تبصره (۱) ماده (۴۵) قانون، کمیسیون‌ها می‌توانند اگر اصلاحاتی جزئی وجود دارد همراه با گزارش بیاورند اما متاسفانه رسم شده طرحی را زمینه این تبصره می‌کنند و به صحن ارائه می‌دهند، درواقع می‌خواهند مسیر ارائه طرح‌ها و لوایح را دور بزنند که ما این روند را قبول نداریم لذا اگر پیشنهادی می‌خواهد به همراه گزارش‌ها بیاید باید مسیر لوایح و طرح‌ها را طی کند.

در ادامه قالیباف تاکید کرد که مسئله رمزارزها در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و به‌زودی قرائت خواهد شد.

انتقادات پور ابراهیمی در حالی مطرح می‌شود که دیروز وی در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما از مشخص شدن جایگاه قانونی رمزارزها در نیمه دوم سال جاری خبر داد.

وی در این رابطه اظهار داشت:

در مجلس به دنبال آن هستیم تا جایگاه رمزارز‌ها را در کشور قانونی کنیم تا وظایف وزارت خانه‌ها و دستگاه‌ها در این راستا تعیین تکلیف شود.

نماینده مردم کرمان افزود:

بانک مرکزی به‌عنوان تصمیم‌گیری در بخش رمزارز‌ها؛ وزارت اقتصاد در راستای مبارزه با پول‌شویی و وزارت صمت در خصوص مجوز مزارع رمزارز باید در این خصوص ورود پیدا کنند، همچنین وزارت نیرو در تامین برق مورد نیاز و وزارت ارتباطات در زمینه بستر مجازی آن باید تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود:

مواد و احکام اولیه رمزارز‌ها در کمیسیون اقتصادی مشخص شده است، در بخش احکام قانونی، منشاء داخلی در چارچوب ضوابط قانونی باید شکل بگیرد و با آنانی که مصارف برق غیرقانونی دارند، برخورد شود.

پور ابراهیمی در رابطه با ارزهای دیجیتال خارجی گفت:

چارچوب رمز ارز‌های خارجی نیز به دلیل نگرانی مردم از منابع ورود کشور و ریسک‌های زیاد آن، مشخص شده است.

به گفته پور ابراهیمی، مسئولیت صرافی‌ها و رمزارزها و ارزهای دیجیتال در این احکام اولیه در بانک مرکزی مشخص می‌شود و مجوزهای لازم تعریف شده است و به زودی به صحن علنی گزارشات مربوط به آن وارد خواهد شد.

منابع خبرگزاری خانه ملت ، خبرگزاری صدا و سیما