حدادی همچنین به تصمیم جدید شورای عالی بورس و کارگروه تخصصی سهام عدالت اشاره و اظهار میکند: طبق تصمیم‌های جدید، مدیریت پرتفوها، به افراد حرفه‌ای‌تر که صلاحیت حرفه‌ای‌شان باید توسط سازمان بورس تایید شود، واگذار خواهد شد.

مشاور رییس سازمان بورس، می‌افزاید: زمانی‌که نمادهای استانی سهام عدالت بازگشایی شدند، به دلیل نداشتن بازارگردان حرفه‌ای، زیر قیمت nav و یا ارزش ذاتی سهام در بازار مورد معامله قرار گرفتند درحالی که بر اساس مصوبه شورای عالی بورس، صندوق توسعه بازار باید این نقش را ایفا می‌کرد و مسئولیت بازارگردان سهام عدالت را برعهده می‌گرفت.

چرا صندوق توسعه بازار به وظیفه قانونی خود در بازارگردانی سهام عدالت عمل نکرد، این پرسشی بود که حدادی به آن پاسخ داده و می‌گوید: برای بازارگردانی، باید پول در اختیار بازارگردان باشد اما صندوق توسعه بازار به دلیل این‌که پولی در اختیار نداشت، نمی‌توانست بازارگردانی سهام عدالت را برعهده بگیرد.

مشاور رییس سازمان بورس، رقم ۲۰۰۰ میلیارد تومانی که از منابع سهام عدالت در اختیار صندوق توسعه بازار برای بازارگردانی این نمادها گذاشته شد را نسبت به ارزش سهام، بسیار ناچیز می‌داند و تصریح می‌کند: طبق مصوبه شورای عالی بورس در سال ۹۹ به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اجازه دادند تا میزان ۵ درهزار سهام استانی را از پرتفو آن کسر کند و به صندوق توسعه بازار بدهد، اما عمده نمادهای استانی در صف فروش بودند و بازارگردان هم پولی در اختیار نداشت که این سهام را خریداری کند.

وی می‌افزاید: ممکن است برخی ادعا کنند که همان سهام ۵ درهزار را باید نقد و از طریق آن بازارگردانی کنند، اما کل ارزش آن ۲۰۰۰ میلیارد تومان بود درحالی که ارزش پرتفو سهام عدالت بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، بنابراین صندوق توسعه بازار نمی‌دانست که با چه ضوابطی می‌توان بخشی از سهام در اختیار خود را بفروشد و نقدنیگی برای بازارگردانی را تامین کند.

حدادی تصریح می‌کند: مشکل دیگر این بود که اعلام کردند قیمت سهام استانی باید به ارزش روز یا NAV آن نزدیک شود که مغایر با ذات عملیات بازارگردانی است. بنابراین، یکی از عوامل اصلی در توقف نمادهای استانی سهام عدالت، نداشتن بازارگردان (پول) و افت قیمت این سهام به زیر ارزش ذاتی آن بود.

دستیار ویژه عشقی در امور سهام عدالت، ادامه می‌دهد: اگر نمادهای استانی در اسفندماه گذشته متوقف نمی‌شدند، بیم آن می‌رفت که برخی اشخاص حقوقی با خرید یکی دو درصد از سهام شرکت‌های استانی، مدیریت شرکت‌ها را در دست بگیرند که با نفس و فلسفه وجودی سهام عدالت مغایر و متناقض سیاست‌های اصلی آن بود.

مانع اصلی برای برگزاری مجامع شرکت‌های استانی سهام عدالت چیست، حدادی در پاسخ به این پرسش، به موضوع صورت‌های مالی این شرکت‌ها طی دو سال گذشته اشاره می‌کند و می‌گوید: صورت‌های مالی شرکت‌های استانی سهام عدالت در دو سال گذشته به تصویب مجمع نرسیده است و مدیران شرکت‌ها نیز مشخص نشده‌ا‌ند، بنابراین شورای عالی بورس تصمیم گرفت، نمادهای استانی تا زمان برگزاری مجامع متوقف بمانند.

به گفته مشاور عشقی، برای بازگشایی نمادهای استانی سهام عدالت، نخست باید مجامع شرکت‌های استانی برگزار و آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت اصلاح شود، سپس انتخابات هیات‌مدیره با حضور حداکثری سهامداران انجام گیرد. البته اصلاح آیین‌نامه، بجز یکی دو مورد انجام شده و در کمیته‌های تخصصی در حال پیگیری است.

حدادی با ارایه توضیحاتی درباره مجامع ۱۸ شرکت استانی سهام عدالت که در گذشته و طی یک نوبت برگزار شد اما به حدنصاب نرسید، تصریح می‌کند: در برخی استان‌ها به دستور مقام قضایی جلو برگزاری مجامع سهام عدالت گرفته شد. قرار بود که مجامع به صورت الکترونیکی برگزار شوند اما مشکل اینجا بود که برخی از سهامداران سجامی نشده بودند و این برخلاف قانون تجارت است.

وی به دلیل دیگر توقف برگزاری مجامع این شرکت‌ها اشاره و اظهار می‌کند: درحالی‌که نتیجه بررسی صلاحیت کاندیداها از سوی سازمان بورس اعلام نشده بود، اقدام به برگزاری انتخابات کردند. این مورد هم خلاف مقررات بود و برگزاری مجامع را به تعویق انداخت.

دستیار ویژه رییس سازمان بورس در سهام عدالت، می‌افزاید: در دولت قبل اعضای هیات‌رییسه مجمع استانی سهام عدالت توسط شورای عالی بورس انتخاب شده بودند. متاسفانه این مورد هم برخلاف قانون تجارت است. با این تفاسیر و پس از بررسی‌های لازم، به این نتیجه رسیده‌ایم که مجمع عمومی شرکت‌های استانی سهام عدالت باید پس از تایید صلاحیت کاندیداها توسط سازمان بورس برگزار شود. همچنین مجامع شرکت‌ها نیز باید به صورت تلفیقی (حضوری و الکترونیکی) برگزار شود. البته مورد دوم هنوز به تایید شورای عالی بورس نرسیده است و پس از تایید، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مصاحبه و تنظیم: مولود غلامی