سرمقاله امروز:
فلش فوروارد به سال ۱۴۰۴
👤 علی میرزاخانی
✍️ فرض کنیم الان سال ۱۴۰۴ است و کارنامه دولتی که به‌زودی تشکیل خواهد شد در معرض قضاوت عموم گذاشته شده است. آیا این دولت خواهد توانست ناکارآمدی‌های اقتصاد ایران را که به‌صورت تورم بالا، رشد پایین و بیکاری گسترده نمود یافته، برطرف کند؟
✍️ به‌صورت پیش‌فرض، نیت همه دولت‌ها را باید بهبود اوضاع اقتصادی و معیشت مردم دانست؛ اما مساله آن است که خروجی اقتصاد، تابع نیت‌های سیاستمداران نیست، بلکه تابع «کیفیت سیاستگذاری» است.
✍️ کیفیت سیاستگذاری در اقتصاد ایران طی نیم قرن اخیر به نازل‌ترین سطح ممکن سقوط کرده و تلاش‌های مقطعی دولت‌ها برای بهبود کیفیت سیاستگذاری به دلایل مختلف ناپایدار و ناکام مانده است. علت اصلی این ناپایداری و ناکامی، ریشه دواندن یک لایه «محافظ رانت» در تار و پود بوروکراسی کشور است که برای همه شعارهای خوب، یک دستورالعمل رانت‌ساز روی میز دارد. دولت‌ها می‌آیند و می‌روند اما این لایه میانی همیشه هست و هر نوع اصلاحی را به‌گونه‌ای استحاله می‌کند که با هاضمه رانتی ساختار اقتصادی موجود سازگار شود.
✍️ آیا راه نجاتی از کیفیت نامناسب سیاستگذاری وجود دارد؟ پاسخ روی کاغذ مثبت است؛ به‌دلیل اینکه انباشت دانش و تجربه موجود در کشور، بستر این امکان را فراهم آورده است. اما از نگاه واقع‌بینانه، پاسخ به این پرسش بسیار پیچیده است چراکه بیش از نیم قرن است صدای این دانش در لایه اصلی تصمیم‌گیران انعکاسی نداشته است. بدون توجه به این صدا، بی‌هیچ تردیدی باید گفت حتی تشکیل دولتی با بهترین نیت‌ها و قدرتمندترین اراده‌ها هم تفاوت چندانی در خروجی اقتصاد ایجاد نخواهد کرد.
✍️ این صدا و اندیشه چیست که می‌تواند اقتصاد زمینگیر را احیا کند و معجزه بیافریند اما بدون آن، سرنوشت محتوم قبلی در قالب تورم و بیکاری و بی‌رشدی تکرار خواهد شد؟ طبیعی است این پرسش به هیچ‌وجه پاسخ تک‌جمله‌ای ندارد؛ اما یک قاعده طلایی وجود دارد که چنانچه سیاستمداری خود را متعهد به این قاعده بداند از افتادن در تله رانت‌آفرینان واکسینه خواهد شد. «پرهیز از نگاه پروژه‌ای به مسائل اقتصادی» عصاره این قاعده طلایی است.
✍️ خروج از تله نگاه پروژه‌ای و جایگزین کردن نگاه منظومه‌ای به چالش‌های اقتصادی تنها راه رستگاری دولت و ملت است. نگاه منظومه‌ای نیازمند یک چارچوب فکری برای سیاستگذاری معطوف به حل علت‌ها نه معلول‌هاست که این چارچوب فکری را پایبندی به اصول حکمرانی اقتصادی و تئوری‌های علم اقتصاد در اختیار می‌گذارد که در مقالات پیشین این قلم و این ستون با جزئیات کامل تشریح شده است.
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد