📌خلاصه گزارش بانک جهانی از اقتصاد ایران
🔸اقتصاد ایران با بیش از دو سال رکود اقتصادی، بهبودی نسبی را در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ تجربه نمود. عملکرد قویتر بخش صنعت (که شامل بخش نفت نیز میگردد) در نه ماه نخست سال ۱۳۹۹ ،رشد ۲/۲ درصدی تولید ناخالص داخلی(GDP )نسبت به سال قبل را، با وجود کاهش در ارزش افزوده بخش خدمات به واسطه تاثیرات کووید ۱۹ ،به همراه داشت. تولید نفت بنا بر گزارش منابع ثانوی اوپک از ۲ میلیون بشکه در روز در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۹ به ۲.۴ میلیون بشکه در آوریل ۲۰۲۱ افزایش پیدا کرده است. بهبود کلی اقتصادی، که از سه ماهه دوم ۱۳۹۹ آغاز و تا سه ماهه بعد ادامه یافت، را میتوان نقطه پایان رکود اقتصادی دانست که پس از اعمال مجدد تحریم های امریکا در سال ۱۳۹۷ و شیوع کووید ۱۹ در اواخر سال ۱۳۹۸ ،آغاز گردیده بود. با این وجود، اقتصاد به واسطه رکود انباشته سالهای اخیر و عملکردی برابر با ۹۰ درصد اوج آن در سال ۱۳۹۶ ،هنوز فاصله زیادی با بهبودی دارد. در نتیجه، شکاف سرانه ی تولید ناخالص داخلی بین ایران و همتایان درآمدی و منطقه ای به طرز چشمگیری بیشتر از یک دهه گذشته میباشد.
🔸درآمدهای نفتی به پایین ترین سطح خود در چند دهه اخیر رسید، هم به واسطه قیمت صادرات و هم به دلیل حجم تولید. بر اساس آخرین مطالعات، در نه ماه نخست سال ۱۳۹۹ ،تنها ۱۶ درصد درآمدهای نفتی پیش بینی شده محقق گردیده است. درآمدهای مالیاتی اما به واسطه تورم بالا از لحاظ اسمی افزایش یافته و به اهداف بودجه دست یافتند، به استثنا مالیاتهای غیرمستقیم که تحت تاثیر اقدامات احتیاطی ناشی از کووید ۱۹ قرار گرفتند. هزینه های دولت نیز از لحاظ اسمی به خاطر افزایش دستمزدها، مستمری بازنشستگی و هزینه های مرتبط با کووید ۱۹ افزایش داشتند (اگر چه افزایش واقعی آن به واسطه تورم خنثی گردید). این مساله باعث شد که نسبت بودجه به تولید ناخالص داخلی به سطحی حدود ۶.۳ درصد در سال ۱۳۹۹( افزایش ۲.۶ واحد درصد) برسد. برای مقابله با نیازهای تامین مالی داخلی، دولت میزان انتشار اوراق بدهی را افزایش داد (۷۰ درصد
سهم تامین مالی)، در کنار فروش داراییها در بازار بورس (۱۵ درصد) و برداشت از ذخایر (۸ درصد).
🔸اقتصاد در مقطع حساسی است و نیازمند فوری برنامه ای جامع و اصلاحاتی هماهنگ در سطح کلان اقتصاد میباشد. غلبه بر چالشهای مزمن اقتصادی ایران، از جمله تورم بالا، تحولی اساسی در چارچوب بودجه را طلب میکند. مدلی برای رشد پایدار و فراگیر باید در برگیرنده اصلاحات در بخشهایی از قبیل یارانه انرژی، سیستم مستمری بازنشستگی، مدیریت کمبود آب، و تحولات ساختاری گسترده در بخش بانکی باشد. اصلاحات در بخشهای محرک رشد از جمله سرمایه گذاری در زیرساختهای سبز، اقتصاد دیجیتال، و انرژی های تجدید پذیر میتوانند اقتصاد را از دوران پاندمی عبور داده و به امر مهم اشتغال زایی کمک کنند. پس از رکودهای شدید سالهای اخیر و نرخ بالای بیکاری، سرمایه گذاری در زیرساخت ها منجر به رونق اقتصادی گردیده و اشتغالزایی، کاهش گازهای آلاینده و افزایش تجارت را به همراه خواهد داشت. تمرکز بشریت بر اقتصاد دیجیتال میتواند با استفاده از توان بالقوه جمعیت جوان بسیار تحصیل کرده و تکنولوژی آشنای کشور باعث تنوع اقتصادی گردد و اقتصاد را به یک قطب منطقهای فناوری تبدیل نماید.
#اقتصاد #WorldBank
🔰بانک جهانی
➖➖➖➖