پیمان یزدانبخش، عضو انجمن قطعه‌سازان و عضو هیات‌مدیره شرکت رینگ‌سازی مشهد (خرینگ)، در گفت‌وگو با خبرنگار «بااقتصاد»، برنامه‌های اخیر وزیر صنعت برای افزایش تولید ۶۰ درصدی خودرو در سال ۱۴۰۱ را به نفع خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی می‌داند و می‌گوید:
در یک اقتصاد آزاد و رقابتی، قیمت محصولات باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود و دولت ناظر سیاست‌های کلی و مجری برنامه‌های اقتصادی در سطح کلان باشد. متاسفانه رویکرد دولت‌ها و تصمیم‌سازان در موضوع قیمت‌گذاری‌های خرد برای محصولات ادامه دارد، درحالی‌که تصمیم‌گیری‌ها باید در سطح کلان اتفاق بیفتد تا رانت قیمتی در بازار ایجاد نشود و فضای رقابتی برای فعالان صنعت باز باشد. دراین‌صورت می‌توان انحصارزدایی کرد.
به‌رغم این‌که برخی معتقدند، صنعت خودروسازی ایران انحصاری است اما به نظر من، هیچ خودروسازی در سطح بین‌المللی سراغ نداریم که با قیمت‌های نازل و دستوری که اعمال می‌شود، محصول تولید و به بازار عرضه کند. البته فعالان صنعت قطعه‌سازی هم مخالف واردات قطعه هستند و بازار را رقابتی می‌خواهند. این صنعت در سال‌های اخیر بیش‌ترین آسیب را از تحریم‌ها دیده است، حال‌آن‌که، صنایع بالادستی مانند صنایع فولادی، به دلیل قیمت‌گذاری و عرضه محصولات‌شان در بورس، سودهای کلان و هنگفتی به دست می‌آورند. با نگاهی به صورت‌های مالی شرکت‌های فولادی در سایت کدال مشاهده می‌شود که ۳۵ تا ۴۰ درصد سود خالص برای‌شان رقم می‌خورد، اما خودروسازان با زیان‌های انباشته و بدهی‌های سنگین متاثر از قیمت‌گذاری دستوری دولت، مواجهند.
خودروسازان و قطعه‌سازان در چنین شرایطی مجبور می‌شوند با تحمل زیان‌های هنگفت که مورد انتقاد فعالان صنعت و کارشناسان اقتصادی هم هست، با ضرر و زیان انباشته و قیمت‌گذاری دستوری، خودرو تولید کنند و صنعت را سر پا نگه‌دارند. در این زنجیره، قطعه‌سازان نیز زیر فشار مالی هستند و به‌عنوان تامین‌کننده قطعات خودرو، مواد اولیه را از صنایع بالادستی بدون اعمال قیمت دستوری و از طریق بورس کالا، دریافت می‌کنند.
پس از لغو مصوبه افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو توسط دولت، وزارت صنعت در مرحله دوم، افزایش ۱۸ درصدی را ارایه داد که با موافقت دولت همراه شد. این مصوبه و برنامه وزیر صنعت مبنی بر افزایش ۶۰ درصدی تولید خودرو در سال آینده که با حذف قرعه‌کشی و تغییر مدل فروش خودرو اجرا می‌شود، پیام‌های حمایتی خوبی را برای این صنعت درپی داشته است و نشان می‌دهد که وزیر محترم صنعت، به دنبال اجرای مدیریت عرضه و تقاضا در بازار خودروست. هرچند، افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو، رشد قیمت‌های مواد اولیه را که ۸۰ درصد از ارزش ریالی خودرو را دربرمی‌گیرد، پوشش نمی‌دهد و خودروسازان برای جبران این ناترازی قیمتی، اقدام به عرضه خودروهای با کلاس بالاتر و خاص کرده‌اند.
افزایش تولید ۶۰ درصدی خودرو در سال ۱۴۰۱، انتفاع قطعه‌سازان را درپی خواهد داشت و باتوجه به ظرفیت‌های خالی ۴۰ تا ۶۰ درصدی این صنعت میانی و درصورت جریان نقدینگی مناسب، رشد فروش و سودآوری قطعه‌سازان را در سال آینده شاهد خواهیم بود. صنعت قطعه‌سازی که در شرایط تحریمی، بخش بزرگی از تولیداتش را بومی‌سازی کرده است، حتی در صورت ادامه تحریم‌ها نیز برای اجرای برنامه افزایش تولید خودرو آمادگی دارد.
به‌عنوان فعال صنعت قطعه‌سازی و خودرو، معتقدم که عرضه خودرو در بورس کالا پیچیدگی‌هایی دارد و رفع این موانع، کمی مشکل به‌نظر می‌رسد و زمانبر است. اگر وزارت صنعت مدیریت عرضه خودرو را بر عهده بگیرد و بجای قیمت‌گذاری، در این بخش همکاری کند، قیمت خودرو بدون عرضه در بورس کالا هم به تعادل می‌رسد. خودروسازان و قطعه‌سازان نیز با سود منطقی، رشد تولید و سودآوری، سهم بسزایی در افزایش اشتغالزایی خواهند داشت. درغیر این‌صورت و با ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری، صنعت خودروسازی همچنان زیان‌ده باقی می‌ماند و کل زنجیره تولید با جریان نقدینگی نامناسب و ناعادلانه، متضرر می‌شود.
ناگفته نماند که ما (قطعه‌سازان)، با اجرای هر سیاست و رویکردی که منتج به عرضه خودرو با قیمت تمام‌شده واقعی همراه با سود معقول و منطقی باشد، موافقیم از آن استقبال می‌کنیم. برنامه‌هایی که به نفع مصرف‌کننده هم باشد و منجر به رشد اشتغالزایی شود. فعالان صنعت قطعه‌سازی به توسعه و رشد صنعت خودروسازی خوشبین هستند و تمام تلاش‌شان را برای اجرای برنامه‌های حمایتی به کار می‌گیرند.
مصاحبه و تنظیم: مولود غلامی